الدواء.. فى قبضة الرقابة

• نقيب الصيادلة: الصيدليات تخضع للتفتيش.. ولا تتعامل مع الدواء المغشوش
• مصر تدخل نظام التتبع الدوائى للحد من عمليات غش الدواء
• رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات: نحتاج إلى 8 آلاف صيدلى للقيام بالتفتيش والرقابة
• الأطباء: الأدوية المقلدة تشكل خطورة على صحة المرضى وتؤدى للوفاة

انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، اشاعة تم ترديدها مؤخرا مما استدعى نفى هيئة الدواء المصرية، لهذا الكلام جملة وتفصيلا ،وتأكيدها أن جميع الأدوية المسجلة بالهيئة والتى يتم تداولها فى الأسواق آمنة وفعالة وذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة الدورية فى أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض، وبالفعل تقوم الهيئة بالإعلان كل فترة عن سحب عدد من الأدوية لعيوب فى الصناعة أو بسبب الغش والتقليد..

ويأتى ذلك ضمن خطة إحكام الرقابة ومحاصرة المنافذ السرية للتلاعب بالدواء . بل أن جميع الصيادلة والمواطنين يمكنهم تقديم الشكاوى المتعلقة بمخالفات تداول الأدوية أو المؤسسات الصيدلية عبر سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي edaegypt.gov.eg على شبكة الانترنت.

وتحقيقات «الأهرام» تقوم بعرض هذه القضية من خلال السطور التالية من أجل حماية صحة المواطن والحفاظ على سمعة وفاعلية الدواء المتداول فى السوق الرسمي.

د. محيى الدين عبيد

الصيدليات تخضع للرقابة والتفتيش.. ولا تتعامل مع الدواء المغشوش بهذه الكلمات بادرنا الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة، بما يثار حاليا حول فوضى السوق وغش الدواء، فأكد أنه لا توجد صيدليات فى مصر تتعامل مع أدوية مغشوشة، ودورها ضمان وصول دواء آمن وفعال للمرضي، كما أن الصيدليات تخضع للرقابة والتفتيش ويتم شراء الدواء من خلال فواتير، ورقم تشغيلة على العبوات، مشيرا إلى أن عقوبة غش الدواء تتراوح بين سنة و7 سنوات، ومن يتعامل مع الدواء المغشوش لا يمكن أن يكون صيدليا، فالصيدلى هو خط الدفاع الأخير، ولا يوجد صيدلى يعمل فى مجال الدواء وله عملاء وهو أكثر حرصا ثم يجازف ويتعامل مع دواء مغشوش.. لأنه إذا تعامل سوف تحدث وفيات، وبالتالى سيفقد مصداقيته لدى المرضى ولن يتعامل معه أحد، ومن ثم فمن مصلحة الصيدلى أن يبيع دواء فعالا وموثوقا وآمنا لكسب ثقة عملائه ومرضاه.

وأشار نقيب الصيادلة الى أن الغشاشين والنصابين ومعدومى الضمير يلجأون إلى غش وتقليد الدواء، وتتعدد عمليات الغش إما من خلال التلاعب فى المادة الفعالة أو أشكال العبوات، أما أكثر أنواع الأدوية التى تتعرض للغش فهى الأدوية الأكثر مبيعا، وقد تحتوى هذه العبوات على مواد فعالة أوغير فعالة، ولذلك نحن نحذر من التعامل مع التطبيقات الالكترونية وبعض العيادات، ودائما ما نحذر من التعامل معها لأن منافذ بيع الدواء الموثوقة والمكان الآمن والفعال هو الصيدليات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المنتجات الدوائية لا تخضع للرقابة والتفتيش ولا تتم صناعتها فى مصانع مرخصة، ولكن تقوم بتصنيعها وتعبئتها مصانع «بير السلم»، وقد تحتوى على مواد قاتلة أو فعالة لكنها قد تكون غير مأمونة، ويساء استخدامها بطرق عديدة، وقد تتواجد المواد المستخدمة فى عملية التصنيع فى أماكن غير معقمة أو ملوثة.

نحن كنقابة نهدف – كما يقول نقيب الصيادلة - إلى توفير العلاج الآمن والفعال للمريض المصري، والحفاظ على المهنة وتقديم خدمات للأعضاء، ولو أن هناك منشورا من هيئة الدواء بخصوص خطأ فى تشغيلة دواء أو أى عيب آخر أو تحذير معين ، تتعامل معه النقابة وتحذر منه من خلال موقعها الرسمى على الانترنت وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنبيه الصيادلة منه أثناء التعامل مع الدواء، مؤكدا ما يتردد بأن بعض الصيدليات تتعامل فى الدواء المغشوش لتحقيق الربح فهو أمر عار تماما عن الصحة ومجاف للحقيقة.

وبخصوص ما يسمى بالمضادات الحيوية المغشوشة والمقلدة أو التى تنطوى على عيوب فى التشغيلة، وما يثار بأنها كانت سببا فى حدوث حالات وفاة بين المرضي، فهو أمر لا يمكن الجزم به، ولا يمكن الحكم على دواء معين بأنه مغشوش إلا بعد تحليل المادة الفعالة، والتأكد من سلامتها أو غشها من عدمه.

فى السياق ذاته وضمن تحركات النقابة العامة للصيادلة للتصدى لغش الأدوية، والإجراءات القانونية التى تتخذها فى هذا الصدد، تصدت النقابة لظاهرة التطبيقات الالكترونية ومواقع بيع الأدوية عبر شبكة الانترنت، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وتقدمت النقابة مؤخرا ببلاغات للنائب العام ضد بعض الكيانات الالكترونية التى تقوم بتقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص أو ضابط رقابي، ومخالفة هذه التطبيقات الالكترونية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى أناط بالمؤسسات الصيدلية فقط الحق فى بيع الأدوية، كما جرم القانون بيع أى دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة يديرها صيدلي، حيث يمكن عن طريقها بيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها وغير معلومة المصدر حيث إنها غير خاضعة لأى رقابة كونها بالأساس كيانات غير قانونية.

د. محيى حافظ

«ظاهرة عالمية»

النائب الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ووكيل المجلس التصديرى للأدوية اشار إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت مؤخرا قائمة تضمنت عينات أدوية وحذرت من التعامل معها، وأخرى تم سحبها بسبب خطأ فى التشغيلة لاكتشاف عيب فى الصناعة، وأخرى مغشوشة يجرى تداولها فى الأسواق وحذرت من استخدامها، ومن الأمانة أن نؤكد أن غش الأدوية ليس ظاهرة مصرية فقط، لكنه يحدث فى كل دول العالم بلا استثناء، ومن ثم فإن غش الدواء – وإن كنا نرفضه ونطالب بتغليظ العقوبة لمن يرتكبه- فإنه أمر طبيعى كما قلنا ويحدث فى كل الدول، وأمريكا هى أكبر دولة لديها تكنولوجيا ومع ذلك هى أكبر دولة تعانى الغش الدوائي،وليست مبالغة إذا قلنا إن ما بين 5 و25% فى أسواق الدواء العالمية أدوية مغشوشة فى سوق تقدر قيمة استثماراته عالميا بنحو تريليون و400 مليون دولار، ولذلك نحذر الصيادلة منه، ونطالبهم بالتدقيق فيه واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ونقوم بتوعية المواطنين تجاه الأدوية المغشوشة، وننصحهم بشراء الدواء من الصيدليات الموثوق بها

واوضح أن الأدوية المغشوشة تخلو من المواد الفعالة بسبب تصنيعها من مكونات لا علاقة لها بمواد تصنيع الأدوية، ومن ثم نكون قد حرمنا المريض من فرصة العلاج، وقد تكون المواد المستخدمة فى الغش ضارة فتؤدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريض وربما تودى بحياته, ويسعى الغشاشون إلى استخدام مواد تشبه إلى حد كبير اللون والطعم والرائحة للمنتج الأصلي، وتخضع كافة الأدوية سواء كانت رخيصة أو مرتفعة الثمن للغش، وكلما كان الإقبال على المنتج كبيرا، تمت عمليات الغش بهدف تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما أشارت إليه قائمة الأدوية المغشوشة التى رصدتها هيئة الدواء المصرية.

واضاف ان الغش لا يقتصر على الأدوية المصنعة محليا، ولكنه يشمل أيضا الأدوية المغشوشة المهربة من الخارج، وهذه الأدوية تعد مغشوشة طالما أنه لم يتم تسجيلها فى هيئة الدواء المصرية، حيث يجرى تداول الدواء بعد تهريبه عبر شبكات توزيع غير رسمية ثم إلى بعض الصيدليات، فضلا عن الأدوية التى تباع فى عيادات بعض الأطباء بزعم أنها مستوردة وفعالة، وكذلك مراكز التجميل والتخسيس، وتم رصد أدوية مستوردة ومغشوشة بها، وغير مسجلة ضمن قوائم هيئة الدواء المصرية.

«الدواء المحروق»

واشار الى ان عمليات توزيع الدواء تجرى عبر الشبكة الرسمية للتوزيع ويصل عددها إلى نحو 3 آلاف شركة مسجلة، وفى حالة الدواء المغشوش يتم توزيع الدواء عبر شبكات توزيع غير رسمية وغير مرخصة لدى هيئة الدواء فى مصر، لترويج ما يسمى بالدواء المحروق ويتم بيعه بدون فاتورة، وتغرى عمليات الخصم التى تتراوح بين 50 و60% بعض الصيادلة ضعاف النفوس،بشرائه لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، فإذا اكتشف الصيدلى أنه اشترى دواء مغشوشا فعليه إبلاغ هيئة الدواء فورا عن الواقعة لتجفيف منابع الغش.

واضاف أن هناك أكثر من 80 ألف صيدلية فى مصر، يقوم بالتفتيش والرقابة عليها 700 صيدلى أو أكثر قليلا، وهو عدد قليل ولا يكفى لمتابعة كل حلقات التوزيع ومنافذ البيع، وإذا أردنا إحكام الرقابة على حلقات التوزيع والصيدليات، والقيام بمتابعة يومية من خلال زيارات صباحية ومسائية، فنحن بحاجة إلى ما لا يقل عن 8 آلاف صيدلي

«منظومة التتبع»

وأوضح انه فى محاولة للحد من عمليات غش الدواء دخلت مصر نظام التتبع الدوائى وبمقتضاه يتم وضع كود دولي، تصدره شركة (GSI) وهى شركة عالمية متخصصة فى الأكواد، وتصدر أكوادا لكل المنتجات المصنعة بما فيها الأدوية، ويتم طباعته على العبوة، وكذلك على كرتونة الدواء، وتتولى كاميرا قراءة الكود، وإرساله فى نفس الوقت إلى جهة حفظ المعلومات من خلال (سيرفرات كبيرة) بهيئة الدواء المصرية، وفى نفس الوقت تحتفظ الهيئة بكل البيانات المتعلقة بتشغيلة الدواء، ومن ثم تكون هيئة الدواء على علم بكل عبوة دواء يتم إنتاجها فى مصر، وسيتم إلزام المصنع والموزع والصيدلية بإتباع هذه الأكواد والقارئ الالكتروني، وقد تم تنفيذ نظام الأكواد بنسبة 65% فى مجال تصنيع الدواء، وخلال عام أو عام ونصف سوف تكتمل المنظومة لإحكام الرقابة .

د. جمال سامى

«تغليظ العقوبة»

ويحذر الدكتور جمال سامى أستاذ جراحات القلب ورئيس قسم جراحات القلب الأسبق بكلية الطب بجامعة عين شمس من مخاطر الأدوية المغشوشة على الحالة الصحية للمرضي، والتى تؤدى إلى الوفاة فى كثير من الأحيان، كأدوية السيولة التى يحتاجها مرضى القلب، والتى يؤدى غشها إلى حدوث نزيف أو تجلط فى دم المريض مما قد يؤدى إلى وفاته، كما أن غش الأدوية المستخدمة فى علاج المرضى بعد عمليات الصمامات، قد يؤدى إلى حدوث جلطات بالأوردة والشرايين، وكذلك الأدوية المتعلقة بتنظيم ضربات القلب، فقد تؤدى أيضا إلى وفاة المريض إذا كان الدواء مغشوشا، من هنا لا يجب التعامل مع قضية غش الدواء على أنها جريمة غش تجارى عادية، بل ينبغى تغليظ العقوبة لأن تصنيع هذه الأدوية وترويجها على المرضى يمثل جريمة قتل عمد تستحق تطبيق أقصى العقوبة على مرتكبيها.

«رقابة مشددة»

ويؤكد الدكتور جمال سامى ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية وشركات توزيع الدواء، وعدم التعامل بدون فاتورة ورقم تشغيلة واضحين وصحيحين على علبة الدواء لمنع تسرب أدوية مغشوشة سواء كانت مهربة من الخارج أو تتم تعبئتها محليا فى مصانع بير السلم، بمواد غير فعالة أو ضارة بصحة المرضي، فضلا عن أهمية إحكام الرقابة على المنتجات التى يتم الإعلان عنها من خلال الفضائيات عبر إعلانات مضللة بزعم أنها علاجات، مع أنها ليست أدوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ولا تحقق أى فائدة طبية، ولم يتم تسجيلها بوزارة الصحة، ولها أضرار صحية ويستخدمها المرضي، معتقدين أنها أدوية لأمراضهم مثل السرطانات وأمراض الكبد وغيرها، الأمر الذى يستلزم سرعة تطهير سوق الدواء من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، ووضع حلول جذرية لمشكلة المرتجعات بين الصيدليات وشركات الأدوية، وزيادة الوعى لدى المواطنين عن خطورة هذه الظاهرة وأثرها السييء على صحة الإنسان وعدم شراء أى دواء إلا من خلال الصيدليات وهى الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا تداول الأدوية مع عمل برامج توعية لتوضيح كيفية التفرقة بين الدواء الأصلى والمغشوش من حيث شكل العلب والدواء، وغلق أى منشأة طبية أو مراكز التجميل أو صالات الجيم الرياضية يتم فيها تداول الأدوية، وعدم السماح بالإعلان عن أى منتج صحى فى أى وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة إلا بعد الموافقة النظامية من الجهات المختصة بذلك.

د. عادل خطاب

«عديم الفائدة»

ويقول الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق فى كلية طب عين شمس إن الدواء المغشوش هو ذلك الدواء المجهول المصدر وغير مسجل بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وتشمل الأدوية الخالية من المادة الفعالة، أو أن تكون المادة الفعالة أقل من المنصوص عليها فى ملف التسجيل، أو أن تكون مضافة للدواء مواد أخري، هذا إلى جانب تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية والتى تغرى أصحاب النفوس الضعيفة من المتاجرين بصحة المصريين، ولاشك أن تصنيع الأدوية المغشوشة وتداولها جريمة مكتملة الأركان، تستوجب تغليظ عقوبتها الحالية، لتصبح رادعة لكل من تسول له نفسه التجارة والتكسب من تلك الأدوية لما تسببه من خطورة مؤكدة على حياة الإنسان.

وللأسف الشديد – والكلام مازال للدكتور عادل خطاب - يلجأ البعض لغش الأدوية، نظرا للمكاسب الضخمة التى تتحقق من هذه التجارة المحرمة ،والدواء المغشوش تتمثل خطورته على أعضاء الجسم المختلفة بحسب الغرض المستخدم فى العلاج، مشيرا إلى أن المضادات الحيوية التى تصرف للمريض بطريق الحقن تعد أكثر أنواع الدواء التى يتم غشها سواء بالنسبة للأمراض الصدرية أو غيرها.