اهتم مجلس النواب على مدى العام الماضي، بإعمال دوره الرقابى الذى كفله الدستور فى مواجهة الحكومة، وشهدت جلسات المجلس واجتماعات لجانه النوعية، استخداما واسعا من جانب النواب، للعديد من الأدوات الرقابية فى مواجهة وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وحرص المجلس خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تخصيص جلسة فى جدول أعماله الأسبوعي، يواجه فيها أحد وزراء الحكومة بكم كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن أمور تشغل بال الرأى العام.
وقد كانت لقضايا التعليم بالغ الاهتمام لدى النواب، بمواجهة مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، حيث وجه أعضاء المجلس للوزير نحو ٤٦ أداة رقابية تضم ٣٩ طلب إحاطة و٧ أسئلة برلمانية عن مشكلات العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم.
وجاءت قضية التصالح فى مخالفات البناء فى المرتبة الثانية، حيث واجه المجلس خلال شهر أكتوبر وزير التنمية المحلية بنحو ١٣٧ أداة رقابية، تضمنت ٩٣ طلب إحاطة و١٣ عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى وقف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت قبة المجلس للرد على نحو ١٥٧ أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
وتتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر وتخصيص أراض زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعى اليد ، وعن إزالة الإشغالات على الأراضى الزراعية.
وأما ملف الصحة، فقد خطى باهتمام كبير من النواب حيث واجهوا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة فور توليه الحقيبة الوزارية بـ٩٨ أداة رقابية، تضمنت ٥٩ طلب إحاطة و١٢ سؤالا عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، عن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.
وفى يونيو الماضي، واجه المجلس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو ٦٠ أداة رقابية لتشمل ٥٧ طلب إحاطة و٣ اسئلة و٤ طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.
رابط دائم: