«التطبيب عن بُعد».. منظومة علاج رقمية متطورة

• د. أشرف إسماعيل :  توفير الرعاية الطبية بالتواصل بين الأطباء أو بين مريض وطبيب
• د.حازم مصطفى :  تعاون مشترك مع المستشفيات الجامعية فى إفريقيا
• د.نعيمة القصير  : تقديم حلول علمية مبتكرة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية للخدمات الصحية
• المهندس حسام صادق :  سرعة متابعة الأمراض المزمنة والأورام وتقليل حالات الانتظار

د. أشرف إسماعيل - د.حازم مصطفى

الوصول إلى المريض فى أى مكان وفى أى وقت باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصالات لتقديم خدمات طبية أو وقائية تثقيفية صحية عن بُعد، واقع فرضته جائحة كورونا، حيث كان من الصعب فى ظل الإجراءات الاحترازية التوجه إلى الطبيب والتزاحم فى عيادته، فأصبح ذلك ضرورة ملحة خاصة مع ما تشهده بلادنا من تطور كبير فى عالم التكنولوجيا واتخذته كمنهج أساسى وهو التحول الرقمى وتطبيقه فى مختلف المجالات وفى مقدمتها مجال الرعاية الصحة، مما يستلزم تنظيم العمل وتطويره وتقنينه لضمان سلامة المريض والحفاظ على سرية بياناته، وبحث التخصصات المسموح لها بهذا العمل، على أن يتم تقديمها لجميع المواطنين فى جميع المحافظات، ضمن مبادرة الانطلاق نحو الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، وقد نجحت المبادرة الرئاسية للتشخيص الطبى عن بُعد فى الوصول إلى المرضى بالأماكن النائية وتقديم التشخيص والاستشارات الطبية لهم والمساهمة فى التدخل السريع وإنقاذ حياة كثير من المرضى.

الفحص عن بعد

‎فى البداية يوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التطبيب عن بُعد هو توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال التواصل بين مقدميها للحصول على الاستشارات الطبية، أى من طبيب لآخر، كما يمتد للتواصل بين المرضى الراغبين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية ومقدميها أى من مريض إلى طبيب.

كذلك الانتقال من مستوى لآخر، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتواصل ممارس عام فى الوحدة الصحية مع إخصائى ثم مع استشارى على مستوى علمى أعلى فى الجامعة يستعين به ويستفيد منه فى التشخيص والوصول إلى العلاج، ويتم دراسة ما يصلح للتشخيص عن بُعد فى كل تخصص طبى وهو ما يزيد على 70 تخصصاً، لكن منهم ما يستوجب الذهاب للطبيب.

ويضيف أن الفحص عن بُعد له قياسات كثيرة بخلاف التواصل مع الطبيب، ومنها القدرة على قراءة أى أجهزة لديه يتم التشخيص بها سواء بواسطة المريض أو ممرض يرافقه وكيفية الاعتماد عليها فى نقل صورة متكاملة عن حالته، ويقوم بإرسال القراءات للفريق الطبى الاستشارى أو الخبير الموجود فى مركز التطبيب عن بُعد، ليصل لتشخيص محدد يضع على أساسه خطة العلاج، لكن هناك تخصصات تحتاج إلى تدخل أو جراحة يحددها الخبراء.

نقص التخصصات الطبية

ويوضع بروتوكول يكون هو الأساس الذى يعتمد عليه من خلال قوانين تنظم هذا العمل مما يحقق الإتاحة والوصول لخدمات الرعاية الصحية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من تغطية صحية شاملة لجميع أنحاء الجمهورية بكفاءة وفاعلية، إلى جانب الحاجة المُلحة له لحل مشكلة نقص الموارد البشرية فى التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة فى بعض المناطق.

وقد أسهم هذا البروتوكول فى تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة من خلال تسهيل الحصول على الرعاية وتحقيق خصوصية المرضى وتقليل أوقات الانتظار والتدخل فى الوقت الصحيح، والكفاءة، والتغلب على مشكلة نقص مقدمى الرعاية الصحية فى المناطق النائية.

إستراتيجية محددة

وأضاف د. أشرف إسماعيل أن ذلك أصبح واقعاً فرضته تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفرضه واقع الجوائح العالمية التى هددت النظام الصحى العالمى فى ظل ازدياد احتياجات المجتمع لخدمات الرعاية الصحية الطارئة منها وغير الطارئة، كما أن الزيادة السكانية الكبيرة تحتاج إلى هذه الرعاية وتوزيع الخدمات سريعاً، وهو ما يستلزم وضع إستراتيجية محددة لطريقة تنفيذه تنظم هذه العلاقات فى إطار قانونى وإجرائى مما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التى تواجه التطبيق الصحيح لها وتقنينه واعتماده بما يضمن فاعليتها وجودتها وانضباطها من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل قامت على مناقشة وتحليل خبرات الدول السابقة فى هذا المجال وهى كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، الهند، المملكة العربية السعودية، الإمارات.

كما نعمل على الوصول إلى نظام قوى وفعال فى إفريقيا بالمشاركة الكاملة للحكومات الوطنية والهيئات ذات الصلة فى جميع المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتطبيب عن بُعد إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن التعاون الإفريقى الأجنبى للمساعدة فى تطوير أو توفير البنية التحتية اللازمة لخدمات الرعاية عن بُعد بفاعلية.

د.نعيمة القصير

المبادرة الرئاسية

ويوضح الدكتور حازم مصطفى الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأستاذ المخ والأعصاب، أن المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد تستهدف خدمة المريض المصرى فى المناطق النائية والاستفادة من مصر الرقمية، بتوفير الرعاية الصحية المُثلى للمريض، فتسمح للمريض بالوصول إلى المستشفيات والعيادات فى المناطق الحضرية، حيث يمكن تطبيب العديد من المرضى عن بُعد دون الحاجة إلى الجهد والعناء المادى والجسمانى والنفسى الذى يتكبدونه بسبب سفرهم، كما أن تحديد موعد الاستشارة الطبية يكون من خلال المنظومة وليس من خلال عيادة الطبيب وبالتالى يكون فى موعد قريب.

تحسين الرعاية الصحية

ويؤكد د. حازم أن التشخيص عن بعد يحقق تحسين جودة الرعاية الصحية حيث أثبت متابعونا من خلال المنظومة أن هناك تحسنا فى جودة الخدمات الصحية مثل الرعاية المركزة (بتعاون طبيب لطبيب) والصحة العقلية والأورام، ورفع كفاءة الأطباء مقدمى الخدمة بالمستشفيات الجامعية فمع زيادة أعداد المرضى والاستشارات وجدنا أن مقدم الخدمة يكتسب خبرات أسرع من مثيله فى حالات الخدمة الطبية الاعتيادية.

ويضيف أنه بالكشف عن مردود البيانات تستطيع القيادة السياسية والأجهزة السيادية للدولة معرفة نسبة الأمراض السائدة وتوزيعها الجغرافى وتقييم كفاءات المنشآت المقدمة للخدمة والمستقبلة لها فمثلاً إذا وجدنا بعض المنشآت تستقبل خدمة فى ذات التخصص بشكل مستمر فهذا يعنى حاجة أطبائها إلى التدريب فى هذا التخصص، وإذا وجدنا زيادة طلب على بعض مستشفيات مقدمى الخدمة مع رفضهم للبعض الآخر فهذا يعنى أن ما يتم رفضه فى حاجة إلى تدريب وهكذا.

وكشف عن أن المشروع يتقدم بنجاح ويستهدف زيادة كفاءة الخدمة بالدرجة الأولى وليست الزيادة العددية، ومن يرغب فى الاستفادة منها يتوجه للوحدات الصحية القريبة منه ويسأل عن الاستشارة والتطبيب عن بُعد.

ويشير الدكتور حازم مصطفى إلى أنه تجرى دراسة فى المستشفيات الجامعية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات من خلال منظومة التطبيب عن بُعد ـ طبيب لطبيب ـ وذلك مع مسشفيات جامعية فى دول إفريقيا مما له أثر فى تحول المستشفيات الجامعية المصرية إلى مرجع طبى للطبيب الإفريقى لما له من بُعد إستراتيجى فى الريادة المستقبلية لنسب تدريب الأطباء الأفارقة فى المستشفيات المصرية وزيادة مستقبلية للسياحة العلاجية الإفريقية.

تشخيص افتراضى

‎وتشير د.نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى دور مصر المهم فى البحث العلمي، وتقديم الحلول العلمية المبتكرة خاصة ما قامت به وزارة الصحة من تشجيع للعديد من الابتكارات الصحية الرقمية للتغلب على تحديات النظام الصحى خاصة فى ظروف جائحة كوفيد -19 حيث إن الابتكار العلمى مثل بوابة للاستجابة للعديد من التحديات الناشئة عن الأزمة، فهى تُعد أول جائحة فى التاريخ تستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع للحفاظ على سلامة المواطنين، ومكافحة انتشار العدوى، فضلا عن توفير خدمات التشخيص والرعاية الافتراضية، ونجحت كثير من التجارب التكنولوجية لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، وبالتالى استفاد كثير من المرضى بالخدمات الصحية وأحياناً بتكلفة أقل.

دور داعم

ويقول‎ د.جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، نقوم بدور داعم لإستراتيجية التحول الرقمى فى مصر والعمل مع هيئات التأمين الصحى الشامل، وذلك بشتى الوسائل مثل دعم الملف الطبى الإلكترونى والتسجيل الإحصائى للبيانات الحيوية والتصنيف الدولى للأمراض والتدخلات الطبية ودرجة الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وقمنا بدعم الهيئة العامة للرقابة الصحية والاعتماد عن طريق عقد 5 ورش عمل لمناقشة جميع النواحى الطبية والفنية والتكنولوجية والتمويلية والمسئولية الطبية، أيضا الضوابط القانونية له مما أسهم فى تطوير مسودة قانون التطبيب عن بعد وطرحه بطريقة أكثر تفصيلاً لمتخذى القرار، والمساهمة فى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتقديم خدمة صحية للوصول إلى المريض حيث لا يوجد طبيب.

تحليل البيانات

ويؤكد د.أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه يجب أن يتوافق القانون مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، ويقوم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، مع ضرورة دراسة نوعية مخاطر التطبيق وهو ما استهدفت الهيئة الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية فى ورش العمل.

بنية تحتية

ويوضح المهندس خالد متولي، مدير إدارة تطوير الخدمات للقطاع الصحى بوزارة الاتصالات، أنه كان لابد من وجود بنية تحتية تكنولوجية يمكن الاعتماد عليها لذا تم بناء ونشر شبكة الألياف الضوئية فى مختلف المحافظات، ولأن الصحة الرقمية عامة يتم الاعتماد فيها على تداول البيانات بين الجهات المختلفة، فكان من الضرورى إصدار وتجهيز البيئة التشريعية التى تنظم عملية تبادل وتداول البيانات حيث صدر قانون حماية البيانات، ويجرى حاليا تجهيز قانون التطبيب عن بُعد والذى ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية وبين متلقيها ويعرف الخدمات والأدوات والمعايير التى يمكن توظيفها فيها.

التأمين الصحى الشامل

‎ويوضح المهندس حسام صادق، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تتبنى الفكر الخاص بتطبيق تكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالمنظومة، وذلك من خلال الأدوات التكنولوجية المتاحة لدى مقدمى الخدمة بداية من التشخيص عن بُعد التى تعمل الهيئة على دراستها خلال الفترة الحالية بالشكل الكافى لاعتمادها فى حزمة الخدمات التى تقدمها، ومن الضرورى تنظيم استخدام التكنولوجيا من الناحيتين القانونية والإجرائية باستصدار القانون الذى يتم دراسته حاليا فى مجلسى الشيوخ والنواب.

‎ويجب تحديد التخصصات التى سيكون مسموحا بها تقديم الخدمات من خلال التطبيب والتشخيص عن بعد، فمثلاً يمكن للهيئة أن توصى بالمتابعة مع المريض عن بعد لتوفير الوقت والجهد والتكلفة التى تستهلكها المتابعة حاليا فى العيادات الطبية مما يؤدى إلى خفض نسب الترددات إلى ما يتراوح بين 40% إلى50% بوحدات طب الأسرة، كذلك المتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام توفيراً لوقتهم ومجهودهم وتقليل حالات الانتظار، وبالتالى تقليل العبء على المريض ويوفر فرصة أمام عدد أكبر من المرضى للكشف لأول مرة، وتتبنى الهيئة كافة أنواع الإبداعات التكنولوجية الجديدة التى تساعد المرضى فى رحلة علاجهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.