بعد تهديد شركة «ميتا» بإزالة المحتوى الإخبارى من منصة «فيسبوك» في الولايات المتحدة، اضطر الكونجرس الأمريكي أمس الأول إلى إسقاط مشروع قانون «المنافسة والمحافظة على الصحافة» المثير للجدل. وكان هذا المشروع يشكل جزءا من مشروع قانون أوسع يحمل اسم «قانون تفويض الدفاع الوطنى لعام ٢٠٢٣».
وكان مشروع القانون ينص على أن تدفع شركات التواصل الاجتماعى للناشرين مقابل نشر محتواهم الإخبارى. وكانت السيناتور الديمقراطية إيمى كلوبوشار قد تقدمت بمشروع قانون «المنافسة والمحافظة على الصحافة» بدعم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى لمنح الناشرين سلطة تفاوضية حول كيفية توزيع محتواهم الإخبارى على منصات الإنترنت مثل «جوجل» و«فيسبوك». وقد تمت الموافقة على مشروع القانون في البداية من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي في سبتمبر الماضى، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من «ميتا». وأصدر آندى ستون مدير سياسة الاتصالات في شركة «ميتا» بيانا لاذعا يوم الاثنين الماضى، حذر فيه من أنه إذا تم تمرير«قانون الصحافة غير المدروس» فإن «ميتا» ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتها تماما.
وقال البيان: «فشل قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة في إدراك الحقيقة الأساسية: وضع الناشرون وهيئات الإذاعة محتواهم على منصتنا بأنفسهم لأنه يفيد أرباحهم النهائية، وليس العكس».
وأضاف «لا يجب إجبار أي شركة على الدفع مقابل محتوى لا يرغب المستخدمون الآخرون في مشاهدته، وهذا ليس مصدرًا مفيدًا للإيرادات».
من جهة أخرى، نشرت مجموعات حماية المستهلك ومراكز الفكر، بما في ذلك مؤسسة الحدود الإلكترونية وجمعية المعرفة العامة، خطابًا مفتوحًا تجادل فيه ضد مشروع القانون لأنه قد يزيد «المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمضايقات». وأوضحت الرسالة أن مشروع القانون قد يسمح لمقدمي الصحافة بمقاضاة منصات الإنترنت بسبب تقليل إمكانية الوصول للمحتوى فضلا عن ترهيبهم لعدم تعديل المحتوى المسيء.
رابط دائم: