خبراء: الطقس يحدد أسعار الغاز فى أوروبا.. وألمانيا تستقبل العام الجديد بفواتير كهرباء مرتفعة
ملايين الأسر البريطانية تنفق ثلث دخلها على الوقود.. وتعثر صفقة لندن «التاريخية» مع اليابان

فى الوقت الذى تتواصل فيه الاختلافات داخل دول الاتحاد الأوروبى حول مسألة تحديد سقف سعر الغاز الروسى ، توقع خبراء اقتصاديون أن أسعار الغاز فى الاتحاد الأوروبى ستعتمد فى المستقبل القريب بشكل أساسى على حالة الطقس.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستى « تصريحا لسيرجى كولوبانوف نائب رئيس قسم «اقتصاد فروع مجمع الطاقة والوقود» بمركز البحوث الإستراتيجية الروسية، قوله: «ستتقلب أسعار الغاز فى البورصة الأوروبية فى الشهر المقبل تحت تأثير عدد من العوامل، وقبل كل شى ء حالة الطقس (بدرجة أكبر - بالنسبة لدرجة حرارة الهواء، وبدرجة أقل - بالنسبة لوجود طاقة رياح كافية لتوليد الكهرباء فى محطات طاقة الرياح، والأيام المشمسة لمحطات الطاقة الشمسية فى المناطق الجنوبية)».

وأضاف الخبير أن نمو الأسعار قد يؤثر عليه أيضا نوع من الحوادث التى من صنع الإنسان مثل الضرر فى البنية التحتية، أو توقف ضخ الغاز الروسى عبر أوكرانيا.

من جهة أخرى، حذرت مجلة «دير شبيجيل» الألمانية من أن يواجه الألمان زيادات هائلة فى أسعار الكهرباء بحلول العام الجديد.

وأوضحت أن أزمة الطاقة فى أوروبا، التى أثارها الصراع فى أوكرانيا، تجبر المزيد والمزيد من موردى الكهرباء على فرض الزيادة فى الأسعار للمستهلكين النهائيين.

وعلى الصعيد نفسه، حذر تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية من أن ملايين الأسر ستنفق ما يقرب من ثلث دخلها على الوقود بحلول الربيع المقبل عندما يتم تخفيض الدعم لتكاليف الطاقة.

يأتى ذلك فى ظل وجود العديد من الأدلة على أن أفقر الناس فى المملكة المتحدة يدفعون «علاوة فقر» مقابل الحصول على الخدمات الأساسية.

وأوضحت الجارديان نقلا عن رؤية جوردون براون رئيس الوزراء الأسبق أن الغالبية العظمى من الأسر فى بعض الفئات الضعيفة - بما فى ذلك حوالى 70 ٪ من المتقاعدين - ستنفق عُشر دخلها أو أكثر على الوقود اعتبارًا من أبريل القادم.

ومع ذلك، فإن عدد الأسر التى تدفع 30٪ أو أكثر من دخلها على الوقود سيتضاعف من شهر أبريل، من 1.6 مليون أسرة الآن إلى 3.8 مليون، وسط توقعات ارتفاع عدد الأسر التى تدفع خمس دخلها على الوقود من 3 ملايين إلى 7.5 مليون.

وفى ضربة للبريكست، أظهرت الأرقام التى جمعتها وزارة التجارة الدولية فشل أول اتفاقية تجارة حرة كبرى وقعتها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى وصفتها ليز تراس التى كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية آنذاك بأنها «تاريخية»، وستعوض خسائر المملكة المتحدة نتيجة للوباء.

وأظهرت الأرقام أن الصادرات البريطانية لليابان تراجعت منذ دخولها حيز التنفيذ من 12.3 مليار جنيه إسترلينى إلى 11.9 مليار جنيه إسترلينى فى العام حتى يونيو 2022.

كما انخفضت الصادرات من السلع بنسبة 4.9٪ إلى 6.1 مليار جنيه إسترلينى ، وتراجعت الخدمات بنسبة 2٪ إلى 5.8 مليار جنيه إسترلينى

ويمثل التراجع نكسة كبيرة لمؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذين زعموا أن التجارة العالمية مع دول خارج الاتحاد الأوروبى ستساعد فى تعويض أى خسائر ناتجة عن مغادرة السوق الموحدة.

وكان من المتوقع أن يجلب أول اتفاق من هذا القبيل بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى دفعة بمقدار 15 مليار جنيه إسترلينى ، لكن المملكة المتحدة تتأخر الآن عن منافسيها.

من جانبه، قال نيك توماس سيموندز ، وزير الظل للتجارة الدولية فى حزب العمال: «إن هبوط التجارة مع اليابان دليل لا يمكن دحضه على أن الوزراء لا يقدمون خدمات للمصدرين «.

فى غضون ذلك، حذر مستشارو الأعمال فى شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للخدمات المهنية التى تتخذ من لندن مقرا لها، فى دراسة، من أن أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات الوقود الأحفورى الروسي، يهددان القطاع الصناعى فى أوروبا، وقد يؤديان إلى تقليل حجم التصنيع.