حصلت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أكبر نقطة للتمكين السياسى بتاريخها، فتقلدت أعلى المناصب من وزيرة لمحافظ، لعضو بمجلس النواب، فانخرطت بالحياة السياسية وارتفع سقف مطالبها بوضع قوانين ومقترحات لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية المهمة كمناهضة العنف وتجريم ختان الإناث وعمالة الأطفال وحماية حقوق الأرامل والمطلقات، بعد أن حققت انتصارات عدة لا يستطيع أن ينكرها أحد وقد جاء دورها الآن للمشاركة بالحوار الوطنى فى ظل الجمهورية الجديدة، فقامت «الأهرام» بالحوار مع بعض العناصر النسائية التى تم اختيارهن كمقررات لجان لمعرفة أولوياتهن وأهم القضايا التى تشغلهن.
التماسك المجتمعى فى لجنة الأسرة
الحوار الوطنى حاضنة كبرى مطلوبة لتقريب المساحات المشتركة بين مختلف القوى الوطنية، ولإيجاد الحلول المغايرة للتحديات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، من وجهة نظر د.ريهام شبراوى المقررة المساعدة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى, ووجوده فى الوقت الحالى يساعد على إحداث حالة حراك ضرورية فى جميع الملفات التى تشكل أولوية بالنسبة للوطن والمواطن.
وتشير إلى أن هدف لجنة الأسرة السعى للنظر فى أحوال كل مكونات الأسرة المصرية، الأب والأم والأبناء، وكيفية الوصول بهم إلى مستويات أفضل على جميع الأصعدة ليشكلوا نواة للاستقرار المجتمعى بشكل حقيقى، ونستعين فى ذلك بمجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين فى شئون الأسرة والمرأة والطفل والرجل، فالوصول إلى أسرة سليمة، جميع افرادها يشعرون بالتحقق فى المجتمع، يؤدى مباشرة إلى ترسيخ مسألة التماسك المجتمعى.
وتوضح دكتورة ريهام أن أهم الملفات المقدمة، تأتى فى هيئة قوانين وأفكار وأطروحات، ستتخذ مسارات تشريعية وتنفيذية، ومنها ملفات الأحوال الشخصية، ومكافحة الإدمان، والحد من حالات الطلاق، وتمكين المرأة، ومساعدة الشباب فى بلوغ أهدافهم، ورعاية الطفل وما إلى ذلك.
وترى أنه تجب مشاركة النقابات والجمعيات للوصول لجذور المشكلة، فكل الجهات التى تحمل رؤية وأطروحة وفكرة ما سيتم الاستفادة منها، والباب مفتوح أمام جميع القوى الوطنية التى لم تتورط فى رفع السلاح بوجه الدولة المصرية، ماعدا ذلك، ستكون هناك استفادة لكل من يمثل الشعب المصرى من أصحاب الخبرات والتجارب فى النقابات والجمعيات وغيرها.
د. هانيا شلقامى
تمكين المرأة
وتضيف المقررة المساعدة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى: نسعى إلى دعم المرأة وإزالة العقبات أمام تمكينها، بحيث لايكون هناك أى من أنواع التمييز ضدها، ويتطلب ذلك جهداً تشريعيا وسياسياً ووعياً إعلامياً لتغيير تلك النظرة المجتمعية.
وفى إطار القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الواقع يثبت ذلك، فالمرأة باتت تتولى العديد من المناصب القيادية، وبإمكانها إثبات نجاحها فى كل ميادين العمل، والقيادة السياسية تولى أهمية بالغة لدعم ومساندة المرأة وإزالة أى من أشكال التمييز ضدها، فعملنا على عدة محاور لتمكينها من خلال تثقيفها باستمرار وتوعيتها بحقوقها، وإدخال التعديلات التشريعية المطلوبة لإنصافها فى قوانين الأحوال الشخصية، وضمان توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف مساعدتها على العمل والإنتاج، ومكافحة الظواهر السلبية التى تحيط بالمرأة من طلاق وعنف أسرى وزواج مبكر وهكذا.
وتشير دكتورة ريهام إلى أن كافة المناقشات التى تدور داخل أروقة الحوار الوطنى ستنعكس بشكل إيجابى على المواطن، فى أحواله الصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، وستكون هناك مخرجات حقيقية وجادة عن الحوار الوطنى، ستتحرك فى مسارات تشريعية وتنفيذية لإفادة المواطن وتحسين كل أحواله.
الاستثمار بحياة المواليد
يوجد اشتياق شديد للحوار الوطنى والبلد فى حاجة له لتقريب المسافات بين الأطراف المختلفة وتوسيع الأفق على قضايا مختلفة، هكذا رأت الحوار د.نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، مؤكدة أنه كلما كان التمثيل الموجود قادرا على التعبير عن احتياجات المواطن كان الحوار مفيدا.
د. ريهام شبراوى
وتشيرإلى أن القضية السكانية تعتمد على الخدمات بالصحة الإنجابية وعمل المرأة ومحتوى التعليم والمساواة بين الجنسين واحترام المرأة، فلا تفيدها الإعلانات المقدمة، فالقضية السكانية لها روحان، الأولى تقليل النسل بالمستقبل، لكن الأهم الاستثمار بجودة حياة المولود، فمهما قدمنا من إعلانات وحملات توعية فعدد السكان لن يقل لأن المواليد جاءوا للحياة بالفعل ولكن قد نستطيع تقليل الأعداد بالمستقبل لكن الآن علينا الاستثمار بالبشر وبجودة الحياة وفى التعليم، فالبرامج عمرها قصير وتؤكد أن أهم خطوة هى متابعة التنفيذ .
وتكشف مقررة لجنة القضية السكانية عن وجود خطة طموح للحوار مابين قسمين واضحين الأول عن السياسات السكانية تندرج تحته قضايا ذات صلة بالسياسات السكانية والمحور الآخر عن البرامج والخدمات وتندرج تحته قضايا ذات صلة به ويهمنا الحديث عن الإصلاح الهيكلى للقضايا السكانية وإتاحة البيانات وتخصيص مقاعد بحثية متخصصة وأكاديمية للدراسات السكانية بالجامعات المصرية، بالإضافة للعمل على البرامج والخدمات وتصعيدها، فجميعها قضايا تتعلق بتحفيز المشاركة المجتمعية وإتاحة المجال العام للمواطنين كى يصبحوا قواطر للتنمية بدلا من أن يصبحوا معوقات لها .
وتضيف: لدينا على الأقل خمسة أطراف رئيسية هم ممثلو الحكومة وممثلون عن الأحزاب ذات الأغلبية من البرلمان وممثلون للحركة المدنية الديمقراطية المعنية بالمعارضة والمجتمع المدنى والخبراء المستقلون، وتأمل د.نيفين حدوث مشاركة اجتماعية أكثر فاعلية فى خطط التنمية وتنفيذها وأن يكون المواطن شريكا بقدر من يضع الخطة باعتباره شريكاً فاعلاً فيها وجزء منها فعلى سبيل المثال يوجد العديد من برامج تنظيم الأسرة لكن السؤال لماذا لا تستطيع السيطرة على المشكلة؟ وما مدى فاعلية البرامج المستخدمة؟ وهل تعبر عن المواطن نفسه؟ كل هذه الاسئلة يجب معرفة إجاباتها، فالحوار سيطرح رؤى وأفكاراً جديدة ولكن علينا ألا نستبق نتائج الحوار إلا بعده.
د. نيفين عبيد
قضايا التعليم أولوية
والحوار الوطنى فكرة مهمة جدا وفرصة يجب انتهازها لكى نضع مستقبلنا على مسار تشاركى به كل الآراء حتى تبنى سياسات المستقبل على التعددية - كما ترى دكتورة هانيا شلقامى المقررة المساعدة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى.
وتعرف المحور المجتمعى بانه المحور الذى يتحدث عن القضايا الاجتماعية ورؤية الأطراف المختلفة له فيه لجنة للأسرة ولجنة للسكان ولجنة للتعليم ولجنة صحة ولجنة شباب ولجنة ثقافة وكل لجنة تثير القضايا المهمة كل واحدة بمجالها وتدعو اطراف مختلفة لمناقشتها ثم يرفع مقرر اللجنة تلك المقترحات لمجلس الأمناء والرئاسة.
وتشير إلى أن الملفات المطروحة التى تم رفعها لمجلس الأمناء ملف لجنة السكان وبه عمل متميز فى مجالات الإنجاب والصحة الإنجابية وقضايا المرأة وملف الشباب ونتحدث فيه عن حرية الشباب وانتخابات اتحاد الطلاب وقضايا البطالة والرياضة وتم الانتهاء من تحديد المحاور والخبراء.
وترى أن المواطن سيشعر بالمردود الإيجابى لتلك القضايا فى حالة المشاركة بالتعبير عن رأيه، لأن الحوار المجتمعى لا ينفذ السياسات، بينما يقدم أفكارا ويعرض الأصلح للمستقبل، فعلى سبيل المثال لا يوجد احد غير مهتم بقضايا التعليم، فالمسئولية على الحوار الوطنى بلورت قضايا التعليم الأساسية واقترحت سياسات وحلولا ستصبح مفيدة عند مشاركة المواطن، فالحوار ليس مجال تنفيذ، بينما مجالا للتشاور، فالمشاركة بالرأى مهمة، خاصة أن جميع الجلسات مسجلة ومعلنة.
وتتمنى دكتورة هانيا أن تتعامل كل اللجان مع القضايا بمصداقية بدون أهواء أو تحيزات، فالقضايا نعيشها جميعا فكلما كنا صادقين نجح الحوار وحقق هدفه .
رابط دائم: