صرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بأنه جار إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، بما يخدم إستراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها فى مصر.
جاء ذلك خلال استضافة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الأول، المهندس أحمد سمير، للمشاركة فى ندوة بعنوان «دعم الصناعة فى الجمهورية الجديدة»، بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور عبدالهادى القصبى، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوى، أمين التنظيم المركزى.
وأضاف الوزير، أن إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى تتم من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن البعض لديه رؤى مختلفة بشأن المكاتب التجارية، ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.
وأعلن أن أول رخصة إلكترونية سوف تصدر فى 30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم المستثمر بأى تحركات لمقر الهيئة، وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت.
وأوضح أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية..
وأشار إلى الانتهاء من وضع الإستراتيجية المتكاملة للصناعة 18 يناير المقبل، مؤكدا أنها تعد بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن الإستراتيجية تستهدف قطاع صناع مرنا يتحمل الصدمات، من خلال تعميق الصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة الماهرة على التكنولوجيا، ودعم الصادرات والسعى نحو أسواق جديدة.
وفى سياق متصل، تحدث سمير، عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلى، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومى، مؤكدا أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وبشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، قال: الفترة القادمة سنعمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى، ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية.
ومن جانبه، أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن الصناعة عصب التنمية فى أى دولة وتسهم بنسبة 17.7%من الناتج المحلى فى مصر، وتستوعب 30%من القوى العاملة بحوالى 2.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن مواجهة التحديات القائمة تحتاج توفير المناخ الملائم وجذب الاستثمارات، وقد وضعت الدولة 100 إجراء تحفيزى للصناعة، ومن ثم نريد أن نعرف ما تحقق من نتائج على أرض الواقع.
رابط دائم: