رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مواجهة العنف ضد المرأة

مع القانون يقدمه ــ بهاء مباشر
العنف ضد المرأة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر ليكون اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بهدف رفع الوعى بشـأن المشكلات التى تتعرض لها المرأة حول العالم .

التشريعات المصرية حرصت على كفالة جميع الضمانات التى تراعى حقوق المرأة، وتضمنت مواد الدستور العديد من المواد التى تنظم تلك الحقوق، ومنها نصوص تضمن توفير الحماية للمرأة، ويشير المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن المادة 11 من الدستور تضمنت فى سياقها التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

ليس ذلك فحسب، إنما قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بتعديل قانون العقوبات بإضافة المادتين 306 مكرر «أ» ، 306 مكرر «ب» بالقانون 141 لسنة 2021 لتجريم مختلف صور التحرش، ومنها التحرش عبر الوسائل الإلكترونية، وتشديد العقوبات بشأنها، والتى قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان التحرش بقصد الحصول على منفعة جنسية عن طريق الابتزاز أو التهديد، وكذلك ما نصت عليه المادة 309 مكرر «ب» المُضافة بالقانون 189 لسنة 2020، بشأن جريمة التنمر وتشديد عقوبتها لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .


المستشار سعد خليل

ويشير المستشار سعد خليل إلى أن العنف ضد المرأة عبر وسائل الإنترنت، يُعد من أخطر أنواع العنف ضدها لما له من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة على المجنى عليها وعائلتها، ويرجع ذلك إلى اتساع الجمهور على شبكة الإنترنت، وعدم إمكانية تدارك أو معالجة آثار هذا العنف فى كثير من الأحيان .

ويُعد من جرائم وأشكال العنف ضد المرأة عبر الإنترنت، اختراق الخصوصية لبياناتها، أو الإفصاح عن معلوماتها الشخصية، أو التمييز ضدها، أو التنمر عليها أو تعرضها للتحرش الإلكترونى أو تهديدها، أو ابتزازها أو نشر محتويات مسيئة أو فاضحة لها دون رضاها، وتتحقق هذه الجريمة حتى لو أن الفعل المُسىء أو الفاضح كان برغبة المجنى عليها وعلمها، ولكنها لا ترغب فى نشره على نطاق أوسع مما وافقت عليه.

وقد نصت المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، على تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، أو انتهاك خصوصية وبيانات أى شخص دون رضاه ، ونصت المادة 26 من ذات القانون على معاقبة كل من استعمل برنامجا أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب أو بما يُسىء إليه، وذلك بالسجن لمدة قد تصل لخمس سنوات .

ويدعو المستشار خليل إلى تجريم جميع صور وأشكال الجرائم عبر الإنترنت خاصة العنف ضد المرأة والطفل فى قانون مستقل، وتشديد العقوبات بشأنها لتتناسب مع جسامة الجرم وآثاره .

وتمكين المرأة المجنى عليها من الحصول على حكم أو قرار قضائى بإزالة أو حجب المحتوى المسيء أو الفاضح وتنفيذه بصورة فورية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق