اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمس، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثورى لحركة "فتح"، عدنان غيث، فى الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ٢٢ فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.
وكانت محكمة تابعة للاحتلال، قد أصدرت قرارا فى الرابع من أغسطس الماضى بفرض الحبس المنزلى على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.
وطبقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اعتقل المحافظ غيث ٣٥ مرة منذ تسلمه مهامه محافظا للقدس فى اغسطس ٢٠١٨، كما يتعرض للملاحقة ومنع المشاركة فى الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.
وفى غضون ذلك ، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي، وتشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان، وخنق البلدات الفلسطينية. وأوضحت، فى بيان، أمس، أن هذه الازدواجية توفر الغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال، والحماية لمرتكبيها، كما تسمح بإفلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب.
وفى تلك الأثناء، طالب مسئول فلسطينى أمس، الاتحاد الأوروبى بوقف مفاوضاته مع حكومة الاحتلال حول تبادل المعلومات، تشمل مناطق فلسطينية، معتبرا ذلك سابقة سياسية خطيرة.
ولفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، فى بيان أمس، إلى أن ما تم كشفه عن مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن إقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين، تشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية، انتهاك لحقوق الشعب الفلسطينى والبروتوكولات الدولية.. وأضاف: «إن هذا الأمر يشكل سابقة سياسية خطيرة، حيث إن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية فى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية». وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية قد كشفت عن إجراء المفوضية الأوروبية وإسرائيل مفاوضات لإقرار اتفاقية تبادل معلومات، من شأنها السماح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية من "يوروبول" فى الأراضى الفلسطينية.
رابط دائم: