الطاقة المتجددة مصدر استثمارات صديقة للبيئة

• التعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات  يسهم فى نقل التكنولوجيا وخلق أسواق واعدة

التحول للطاقة الجديدة والمتجددة تخلق فرص استثمارية وشراكة كبيرة مع الشركات المتعددة الجنسيات وتساعد فى نقل تكنولوجيات متقدمة تخلق أسواقا وفرصا واعدة لتشغيل الشباب فى الأسواق المحلية والعالمية، كما يؤكد الخبراء أن النفقات التى تنفق على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يسترد المستثمر قيمتها فى غضون ٧ سنوات من التشغيل الآمن لعناصر الإنتاج المختلفة.

بداية يؤكد محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التنمية المستدامة هى هدف تسعى إليه الحكومة على صعيد جميع القطاعات وأن الوزارات المعنية بالتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، والدولة تساعد الصناع فى هذا الشأن لارتفاع تكلفة إدخال هذه المصادر فى الصناعة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم هذا الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، وتم الاتفاق على إنشاء أول محطة لتوليد الطاقة من الرياح بتكلفة كبيرة، إضافة إلى ذلك فإن القيادة السياسية تهتم بحل مشاكل الصناع وتقديم مزايا للمصانع الكبرى التى تحرص على استخدام الطاقة النظيفة، لذلك فهناك حرص على مراجعة جميع التشريعات والإجراءات المتعلقة بالصناعة التى قد تعيق نشاطها سواء قبل التشغيل أو فى اثناء التشغيل، لإعطاء دفعة للمصانع أن تعمل فى ظل ظروف إنتاجية ميسرة.

ويرى د. محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة طفرة كبيرة فى الصناعة، بل إن الشراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات ذات منافع كبيرة توفرها للصناع المصريين وأصحاب الأعمال، ويصاحب ذلك إدخال تكنولوجيات متقدمة وتوفير فرص لتدريب الشباب فى هذه المجالات التى تجعلهم يتمتعون بخبرات عالمية، لذا فإننا مع هذا الاتجاه خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات فى الإقراض وإعفاءات جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج المستوردة وتشغيل هذه الشركات، خاصة فى إقليم الصعيد والمحافظات الساحلية، علماً بأن الوضع الجديد يفرض نفسه بقوة على الأسواق العالمية سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلى، ويكفى الإشارة فى هذا الصدد أن ١٦ شركة استثمارية وطنية وأجنبية تقدمت إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتطبيق استخدام الهيدروجين الأخضر وتمويل حاجات السفن المارة بالمجرى الملاحى، سواء من حيث الوقود الذى تحتاجه السفن أو المنتجات الغذائية التى يحتاجها البحارة.

• مراكز للصيانة

يؤكد علاء السقطى نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن تكلفة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة عالية، لكن هذا التحول فى صالح المستثمر بل ويمكنه أن يعوض هذه التكلفة خلال فترة تتراوح بين ٧ و ٨ سنوات، والدعم والمساندة تتحقق بالتوسع فى قروض الالتزام البيئى الميسرة وتوفير مستلزمات ومعدات الطاقة الجديدة بأسعار ميسرة، وأن تتوافر مراكز صيانة لها، خاصة أن تكلفة مستلزمات الإنتاج الآن مرتفعة لأن تصنيع واستخدام هذه المعدات التكنولوجية لايزال محدوداً، وفى حال التوسع فى الإنتاج والاستخدام على نطاق واسع تنخفض التكلفة.

يؤكد د.علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم وعضو غرفة الصناعات الغذائية، أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح من الضروريات الأساسية لاختراق الأسواق الخارجية والمنافسة فى مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات، ويؤكد الخبراء أن استخدام الطاقة النظيفة يساعد على الحفاظ على كفاءة الماكينات المستخدمة فى خطوط الإنتاج ويجعل كفاءتها أعلى ويقلل من الأعطال والتلف السريع للماكينات. والطاقة النظيفة والمتجددة لا تنضب مواردها إضافة إلى أن أسعارها لن تخضع للأزمات أو المتغيرات الاقتصادية الدولية التى نواجهها الآن، وبذلك نطمئن إلى عدم وجود ارتفاع فى الأسعار محلياً أو عالمياً كما يحدث الآن لأسعار النفط. وادخال الطاقة النظيفة كشرط لمنح الترخيص يعنى أننا نسير فى الاتجاه السليم لدعم الصناعة والاستثمار.

• مبادرة «إبدأ»

ويضيف على حمزة نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد، أن المدن الصناعية الجديدة فى الصعيد بحاجة إلى مثل هذه المشروعات للتوسع فى نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر إلى المستثمرين، وبالفعل بدأت الدولة تطبيق مبادرة «إبدأ» لتشغيل المشروعات الكبرى وتمويلها بالشراكة مع المستثمرين، خاصة أن مدن الصعيد تتمتع بموارد طبيعية متنوعة، وهى فى حاجة لمنح المشروعات الجديدة هناك تسهيلات فى تملك المعدات الحديثة وتأهيل العمال على التعامل معها، وتشجيع التصنيع المحلى لها من خلال الهيئة العربية للتصنيع لتخفيض تكلفتها التصنيعية.

• المنافسة العالمية

يقول د. محمد البهى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن عملية التحول للطاقة الجديدة والمتجددة لاتزال اختيارية حتى الآن لأنه لاتزال هناك صناعات مدخلاتها تعتمد على الغاز واُخرى على الفحم، لكن مع التوسعات فى الأنشطة الصناعية للمصانع القائمة أو الحديثة الإنشاء يفرض ذلك أن تكون مدخلات الصناعة من الطاقة الجديدة تدريجياً لتخفيف الأعباء المالية والتكيف مع الشروط العالمية، خاصة أن عمليات التصدير والمنافسة العالمية ستكون لمصلحة المصانع والشركات الملتزمة بيئياً.

• المركز الأول

على صعيد خبراء الاقتصاد، يرى د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن معظم دول العالم تعرضت لوعكات مناخية حادة أثرت على اقتصادها وظروفها المعيشية بأضرار بالغة نتيجة الثورة الصناعية فى الدول المتقدمة، لذا أدركوا أهمية الحفاظ على البيئة مما يفسر اتجاه الاتحاد الأوروبى إلى إصدار قرار بإيقاف تصنيع السيارات التى تعمل بالوقود الإحفورى اعتباراً من عام ٢٠٣٥، علاوة على أن هذه الاستثمارات تتبناها الشركات المتعددة الجنسيات التى تتمتع بقدرات وخبرات عالمية تنقلها إلى الدول النامية لتطبيقها فى المشروعات المنشأة فى المدن الصناعية الجديدة، ومصر دخلت هذا المجال بقوة، ولم تتوقف المساعى عند إدخال الهيدروجين الأخضر فى الصناعة بل بدأت على الفور فى التوسع فى إنتاج السيارات الكهربية.

• الرخصة الذهبية

توضح د. ضحى عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الحكومة طبقت الرخصة الذهبية على المشروعات التى تهتم باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجاء فى مقدمة الشروط أن يكون المشروع من الصناعات الإستراتيجية ومن الصناعات التى تخفف من الانبعاثات الكربونية للحفاظ على المناخ ويسهم فى نقل وتعميم التنمية وتعميق الصناعة وتوطينها لان العالم سوف يستغنى عن الوقود الإحفورى اعتباراً من ٢٠٣٠ لتزداد رقعة تحوله للطاقة الجديدة ٢٠٤٠ ثم إلى مرحلة الاستغناء عنه تماماً ٢٠٥٠. وتضيف أن بنك الاستثمار الأوروبى يوفر التمويل الميسر لأن التحول إلى البيئة النظيفة ليس من قبيل الرفاهية، مما دفع الحكومة للاهتمام بالمشروعات التى تقام فى المدن الصناعية المتخصصة فى تحلية المياه وتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية وطواحين الهواء ومشروعات الهيدروجين الأخضر لتقليل استخدام الوقود الإحفورى.