بعد الموافقة على إنشاء مجلس أعلى لها..
طفرة فى توطين صناعة السيارات

• الإستراتيجية الجديدة تقدم مكافآت داعمة وتزيد من حجم المنتج المحلى وتدعم حماية البيئة
• تصنيع من ٤٥ إلى ٧٠ % من السيارة بأيد مصرية
• ٨٠ منشأة تنتج الصناعات المغذية .. ولا صحة للاقتصار على التجميع

اللواء عبد المنعم القاضى - سامى نصرالله

طفرة فى صناعة السيارات المصرية بدأت أولى خطواتها بموافقة البرلمان المصرى على إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين الصناعة المصرية عامة والسيارات خاصة التى كانت بمنزلة الدفعة الحقيقية لتحويل صناعة السيارات من إنتاج محلى إلى صناعة تصديرية، وهذا ستعكسه بشكل واضح الإستراتيجية التى سيتم تطبيقها للنهوض بصناعة السيارات.

بداية يؤكد النائب سامى نصرالله - أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب - أن الغرض من إنشاء المجلس الأعلى للسيارات هو الحد من استيرادها من الخارج وما يستتبع ذلك من الرؤى المتعددة للوصول إلى الأهداف المرجوة من دعم صناعة السيارات، والذى سينعكس علينا بفائدة عظيمة، حيث إنها توفر العملة الصعبة، كما أنها ستوفر فرص العمل للشباب فى قطاع مهم كهذا، إضافة إلى أنها كذلك ستسمح بإنتاج سيارة باسم مصر بما يليق بحجم وطننا الغالى، فمصر دولة كبيرة تستحق هذا وأكثر، حيث إننا لم ننتج سيارات بعد سيارة (لادا)، ونسعى لنخطو خطوات حثيثة باتجاه الاكتفاء الذاتى فى صناعة السيارات، ولا أحد ينكر فضل الرئيس السيسى فى دعم الصناعة ككل ودفعه بالاهتمام بصناعة السيارات بشكل خاص.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء المجلس الأعلى للسيارات يهدف مباشرة إلى إنتاج سيارة صديقة للبيئة لأنه هو التوجه العام للحفاظ على بيئتنا خاصة فى ظل التغير المناخى.

كما أن صناعة السيارات التى سيتم إنعاشها فى مصر ستوفر علينا 30% من الواردات، حيث سيتم تصنيع الموتور داخل مصر، وذلك يعد طفرة قوية فى هذه الصناعة، حيث نستورده الآن من الخارج.

ومن المرجح أن المجلس الأعلى للسيارات سيرى النور بتشكيله النهائى فى غضون الشهر المقبل.

خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى صناعة السيارات

كثيفة العمالة

ويوضح المهندس رأفت الخناجرى ــ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السيارات بالاتحاد المصرى للصناعات ــ أنه لا أساس من الصحة للقول بعدم وجود صناعة للسيارات فى مصر، ولكن الصحيح والأكيد أن لدينا صناعات مغذية لصناعة السيارات بشكل كبير وتثبت وجودها وكل تلك الادعاءات الغرض منها إحباط الحلم بصناعة سيارة مصرية بالكامل والذى أوشك أن يصبح حقيقة.

فقد وصلنا فى صناعة بعض السيارات إلى صناعتها بالكامل ولا نستورد فيها إلا

«الفتيس» والموتور فقط مثل ما يحدث فى أحد الأنواع من السيارات نصف النقل، حيث إن 70% من السيارة يتم تصنيعه بالكامل داخل مصر.

فمثلا «التابلوه» يتم حقنه فى مصر و«الشاسيه» تتم صناعته فى مصر، وكذلك (الرفارف والكابوت وعمود الكردان ) ،ولهذا فإن المدعين بأننا ليس لدينا صناعة سيارات هو كلام عار تماما من الصحة، حيث إننا نصنع أجزاء السيارة بنسب تتراوح بين 45 و 70% بالنسبة لجميع السيارات على اختلاف أنواعها سواء كانت ملاكى أو نصف نقل أو غيرها.

وجدير بالذكر أن صناعة السيارات من الصناعات كثيفة العمالة، فالسيارة الواحدة تحتاج من4 إلى 6عمال كعمالة مباشرة لتصنيعها، أى أن نحو 100ألف سيارة تحتاج من 400إلى 600 ألف عامل، وهذا العدد يقصد به مصانع السيارات والصناعات المغذية لصناعة السيارات معا.

أما الخطوة التالية فهى ما نحن بصدده الآن من طموح بتحويل صناعة السيارات من صناعة محلية إلى صناعة تصديرية مثل المغرب وتركيا وغيرهما من الدول المصدرة .

أما بالنسبة للسيارات صديقة البيئة التى تتعدد ما بين كهربائية وغاز وهيدروجين فمن المقرر أن المجلس سيقوم بإعطاء منح ومكافآت لتصنيع تلك السيارة التى كلما اقتربت من صداقه البيئة زادت المنح والمكافآت التى ستعطى للمصنعين لها، ومجلس صناعة السيارات هو الذى يقوم بتحديد قيمة تلك الحوافز والمكافآت.

صديقة للبيئة

ويشرح المهندس خالد سعد - أمين عام رابطة مصنعى السيارات المصريين - أن القرار الرئاسى بدعم الصناعة المحلية وتوطينها، وما حدث من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو فى مجلس النواب، وتعيين لجنة عليا لصناعة السيارات يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وكذلك قرار دعم المغتربين ومساعدتهم فيما يجعلهم يضخون العملة الصعبة إلى مصر، هى عوامل مساعدة ودافعة نحو توطين صناعة السيارات، وتؤكد أن هذا القطاع يعد من القطاعات المهمة التى تمثل دورا كبيرا فى إنعاش الاقتصاد المصرى، حيث يمثل ما بين ربع إلى ثلث حجم الدخل القومى كقطاع من قطاعات الصناعة الضخمة، فلدينا فى قطاع السيارات مدخلات من أكثر من جهة مثل الضرائب والجمارك وتراخيص مرور وغيرها . كما أننا فى قطاع التصنيع لدينا قطاعات أخرى تتداخل معنا مثل قطاع النسيج مثلا وغيرها. واهتمام الدولة بتوطين الصناعة المحلية يمثل مرودا فى زيادة نسبة المكون المحلى فى السلع المنتجة وأن تكون معظم مدخلات الإنتاج مصرية.

وبالنسبة لإنتاج سيارة صديقة للبيئة، فذلك يعد توجها عالميا، ففى عام 2030 ستكون أغلب السيارات تعمل بالكهرباء، وفى عام 2040 سينعدم استخدام السيارات التى تعمل بالغاز أو البنزين أو الديزل تماما وسيتم الاكتفاء بالسيارات التى تعمل بالكهرباء ولهذا فعلى التوازى مع الاهتمام بتوطين صناعة السيارات محليا يجب أن نهتم بصناعة السيارة الكهربائية وأن تكون لدينا مصانع لصناعة البطاريات فإذا استطعنا أن نصل إلى صناعة البطارية الكهربائية فهذا يعنى أننا استطعنا أن نصنع 60% من السيارة الكهربائية، وإذا تمكنا من ذلك فحينها سنستطيع أن نقول بكل ثقة لدينا صناعة سيارات محلية. ووجود لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة صناعة السيارات سيكون دافعا كبيرا للارتقاء بالصناعة ،خاصة أن أوروبا تعانى نقص الغاز والكهرباء وبعض مصادر الطاقة مما سيؤثر على الصناعات المغذية لكل أنواع الصناعات لديها وهنا ستتجه الأنظار إلى أسواق بديلة مثل مصر، واتجاه المستثمرين للعمل والاستثمار فى مصر نظرا لموقعها الذى يربط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات وتدعيم توطين الصناعة المحلية.

الصناعات المغذية

ويؤكد اللواء مهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والممثل لقطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات أن التحرك البرلمانى يعد خطوة، حقيقية وبناءة فى النهوض بصناعة السيارات بشكل فعلى حيث إنها الخطوة الأولى فى تنفيذ إستراتيجية تنمية هذا القطاع، فكان فيما مضى تقف الخطوات على أعتاب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ولكن قرار مجلس الوزراء بوجود لجنة عليا لصناعة السيارات وضمها الكثير من الوزراء على رأسهم رئيس الوزراء وشخصيات تمثل صناعة السيارات والصناعات المغذية هى خطوة ممتازة ومبشرة لبداية إستراتيجية صناعة السيارات .

وأهمية الإستيراتيجية تنعكس فى أن المستثمر سوف يأتى إلى مصر وهو على دراية برؤية الحكومة ودعمها المستثمرين بما تقدمه من حوافز ونسب الضرائب وغيرها من الأمور التى تمكنه من دراسة ظروف السوق بشكل جيد من خلال رؤية واضحة ومتكاملة العناصر، حتى يضمن الاستثمار الآمن وهو هدف يخدم المستثمر وقطاع الصناعة بشكل عام .

ويشير إلى أنه لاصحة للادعاء بأن صناعة السيارات فى مصر صناعة تجميع فقط، حيث إن لدينا صناعة مغذية قوية جدا، و لدينا 80 مصنعا ينتج صناعة مغذية لصناعة السيارات وجميعها منتجات أصلية، تلك المصانع تغطى 45% من صناعة السيارات فى مصر، وبعض هذه المصانع تورد إلى الخارج لمصانع السيارات فى أوروبا، ولكن المشكلة التى تسببت فى عدم تطورنا حتى الآن، أن أعداد المصانع المنتجة فى مصر مازالت قليلة، وهذا كان من الممكن تلافيه من خلال الاستراتيجيات التى وضعت ولم تنفذ، مما عطل مسيرة وصولنا إلى مكانة كبيرة فى صناعة السيارات. ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الصناعات المغذية موجودة بالفعل ولا تقتصر صناعة السيارات فى مصر على كونها صناعة تجميعية كما يقول البعض .

وتلك الإستراتيجية داعمة لكل ما يتمناه المصنعون، حيث إنها تدعم زيادة حجم المنتج المحلى، من خلال التوسع فى مشروعات صناعة السيارات، كما تدعم حماية البيئة، وكل ذلك فى إطار البنود المحددة والمكافآت الداعمة.