رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حادث طريق السويس … وآليات مكافحة المخدرات

يقدمه ــ بهاء مباشر
واقعة سائق طريق السويس

ما بين تصرفات إيجابية انتقدنا غيابها فى العديد من الاحداث التى شهدها الطريق العام، والخلط بينها وبعض التجاوزات التى ارتكبها بعض المشاركين فى الواقعة، جاء حادث طريق السويس الاخير ليكشف عن حالة بالغة التردى من الاستهتار بالارواح والاستعراض والبلطجة، مارسها بكل تبجح ورعونة سائق سيارة طريق السويس، وثبت أنه كان تحت تأثير جرعة من المخدرات، الحادث جاء ليدق ناقوس خطر ينبهنا الى ضرورة تبنى خطط واستراتيجيات اكثر واقعية وفاعلية لمواجهة انتشار المخدرات، بعد أن صار انتشارها خطرا يدهمنا فى كل مكان، وكاد يصل لأبواب بيوتنا ويطرقها بعنف، وهو ما تكشفه وظيفة مرتكب واقعة طريق السويس «موظف بإحدى الجامعات» ، وهو ما يشير بوضوح الى الخطر الذى يلاحق ابناءنا، لذلك كانت الحاجة لمناقشة القضية مع أحد المتخصصين فى مكافحة المخدرات.

اللواء عصام الترساوي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، أوضح أن مصر انفردت منذ عام 1986 بإنشاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة تضم تسعة من كبار العلماء – كُلٍ فى مجال تخصصه – حيث أصدرت الإستراتيجية القومية لمكافحة وتعاطى المخدرات (ثانى إستراتيجية فى العالم بعد الإستراتيجية الكندية)– ، وصدر قرار جمهورى بإنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كجهة تنفيذية تتبع المجلس، ثم قدمت لجنة المستشارين استقالتها منذ عام 1996 لظروف خاصة بالعمل.


اللواء عصام الترساوى

وأوكل إلى وزير الشئون الاجتماعية رئاسة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، بقرار رئيس مجلس الوزراء، وأعقبه صدور قرار بإعادة تشكيل صندوق المكافحة، وتداخلت الاختصاصات بين المجلس والصندوق، إضافة إلى قيام المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث قضايا إدمان الشباب والنشء، وأصدر صندوق المكافحة إستراتيجيات المكافحة والعلاج منذ عام 2001 ، وبعد ذلك تولى وزراء التضامن أعمال المجلس ، وفى 2009 صدر قرار بإلغاء تشكيل المجلس القومي، ونقلت اختصاصاته إلى الصندوق، حيث قام بإجراء المسوح الميدانية، والمشاركة فى عمليات ضبط السائقين والعاملين بالجهاز الإدارى، ويُحسب له أنه قام بإنشاء المزيد من دور العلاج، إضافة إلى المشروعات والحملات الأخرى، كما أصدر العديد من الإحصائيات، والإستراتيجية المصرية لمكافحة الإدمان، هذا بجانب الدور المهم الذى يقوم به قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لضبط قضايا المخدرات.

ويشير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، إلى أن الواقع يكشف عن انتشار كبير لمتعاطى المخدرات، وهو ما يدعو إلى ضرورة عودة تبعية المجلس القومى لمكافحة المخدرات، لرئيس مجلس الوزراء مرة أخري، و إصدار تشريع من البرلمان يقنن قيام لجنة الرباعية بدلا من الثلاثية (بعد إضافة هيئة الدواء) إلى وزارات الصحة والداخلية والعدل بالقيام بأدوارها فى رد ومواجهة انتشار المخدرات.

وتعديل القانونين 134 لسنة 2019 بشأن المكافحة، و 73 لسنة 2021 بشأن الوظائف، حيث إن قضية المخدرات مسألة أمن قومي.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق