الدقة والدأب صفتان جليتان فى الواقع السويسرى المحافظ، حتى وإن طالت حبال الصبر، فالاتحاد السويسرى، الذى يتمتع باستقلالية خاصة عن جيرانه الأوروبيين، يسير بخطوات هادئة وثابتة لا تنفصل عن الإيقاع الرتيب لجدول الاستفتاءات ربع السنوية التى تشهدها الكانتونات أو المقاطعات الست والعشرون للاتفاق حول قضايا وطنية وأخرى محلية تبعا لما يقرره كل كانتون منفصلا حيث يحظى باستقلالية تحت مظلة الاتحاد.
ومن بين تلك الموضوعات التى تشهد جدلا منذ بداية الالفية الثالثة قضية خفض سن التصويت إلى ١٦ عاما. اللافت للنظر أن كانتون جلاروس الجبلى فى شرق البلاد، الذى يعد من أصغر المقاطعات حيث لا يتجاوز عدد ناخبيه ٢٥ ألف نسمة، قد توصلوا بعد جدال استمر لمدة عامين إلى الموافقة بنسبة ضئيلة فى استفتاء مايو لعام ٢٠٠٧ على خفض سن ممارسة حق التصويت من الثامنة عشرة إلى السادسة عشرة، هذا فى الوقت الذى يتم فيه السماح لمن بلغ الرابعة عشرة فى المقاطعة نفسها بالحصول على رخصة قيادة مركبة بخارية.
وقد ألقت المقاطعة الناطقة بالألمانية بظلالها على النمسا المجاورة، حيث يشارك الشباب من سن الـ 16 إلى الـ 18 فى الحدث السياسى منذ عام 2008 على قدم المساواة مع المواطنين الأكثر تقدماً فى العمر. اللافت، أن الاستفتاء الحداثى المثير للجدل جرى فى المقاطعة طبقا لأقدم ممارسة لقواعد الديمقراطية المباشرة، حيث مازال سكان المقاطعة الجبلية قليلة السكان يجتمعون الأحد الأول من كل مايو سنويا فى ميدان المجلس البلدى للتصويت لإضافة أو حذف أى بند دستورى أو تعديل قانون محلى.
فى الوقت نفسه، مازالت بعض المقاطعات تقف حجر عثرة أمام منح شبابها فرصة أوسع للمشاركة السياسية كما حدث فى بازل وبرن ونيوشاتل وأورى، وكذلك زيورخ عاصمة المال والأعمال، التى تأتى فى مرتبة مساوية للعاصمة الإدارية برن من حيث الشهرة والأهمية، والتى رفض ناخبوها فى مايو المنصرم خفص سن التصويت، الذى تعارضه الأحزاب المحافظة المحسوبة على اليمين، الأمر ليس فقط لعدم ثقتهم فى الشباب، ولكن بوصفه أمرا مربكا لأن خفض السن للتصويت لا يمنح الحق فى الترشح المرتبط بسن الثامنة عشرة.
ويعود السبب وراء تشجيع خفض سن التصويت إلى رغبة التيارات اليسارية التقدمية وكذلك الخضر فى البلاد فى منح مساحة فعل سياسى للشباب ما بين ١٦ و١٨ عاما، حيث يشكلون نحو ١٢٪ من الدماء الجديدة للخريطة السياسية فى البلد الذى تنخفض فيه نسب المواليد بشكل ملحوظ وترتفع فيه نسب كبار السن ممن تجاوزوا الستين نتيجة للرفاه الاجتماعى والرعاية الصحية، مما يضع سويسرا فى مصاف الدول التى تفتقد للحيوية السياسية بسبب سيطرة كبار السن على ميدان العمل السياسى وهو ما يتناسب فى الوقت نفسه مع طبيعة التغيير البطيئة فى داخل الاتحاد السويسرى، الذى يأتى دائما فى مؤخرة القوائم الأوروبية تطبيقا لما تم الاتفاق عليه عالميا، والتى كان من بينها اضطرار المحكمة الاتحادية العليا لإلزام أبينزل إينرهودن أصغر وآخر كانتون سويسرى بمنح النساء حق الاقتراع فى القضايا المحلية وذلك عام 1991.
رابط دائم: