رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رسوم الزى المدرسى بين القانون والواقع

يقدمه ــ بهاء مباشر

تمثل المصروفات الدراسية واحدا من أهم وأضخم الأعباء المالية التى تستنزف ميزانية الأسر المصرية، وتحرص وزارة التربية والتعليم على استباق موعد تحصيل المصروفات بإصدار قرارات تضع سقفا لنسب الزيادات السنوية للمصروفات، إلا أن هناك أبوابا «خلفية» تلجأ إليها بعض المدارس «الدولية والخاصة» لتحصيل مبالغ مغالى فيها «خارج إطار المصروفات الرسمية»، مثل رسوم الزى المدرسى، والتوصيل «الباص المدرسي»، فهل تلك الرسوم لا تخضع لرقابة الوزارة؟ .

الأستاذ نبيل سعد، الخبير القانونى، أوضح أن وزارة التربية والتعليم، تسعى إلى إيجاد أفضل الأساليب المتبعة لتحقيق الانضباط داخل المدارس ومنها فرض الزى المدرسى على جميع التلاميذ بالمدارس الرسمية والخاصة، بهدف فرض مظهر من مظاهر الانضباط بالمدارس، والقضاء على صورة التفرقة بين التلاميذ. وقد فوض المشرع فى المادة « الثانية» من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وزير التربية والتعليم فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وقد صدر قرار الوزير رقم 113 لسنة 1994 بالتزام تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زى موحد، وأناط بالمديريات التعليمية تحديد لون الزى الذى تختاره لمراحل التعليم الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) بكل محافظة.


نبيل سعد

وقد وضع القرار الوزارى، الخطوط الرئيسية الواجب الالتزام بها وتنفيذها عن طريق المديريات التعليمية، بالنسبة للزى المدرسى فى المدارس الرسمية، لكن فى المدارس الخاصة والدولية، ووفقا للواقع تقوم كل مدرسة بالتعاقد مع محل متخصص فى إنتاج وتصنيع الزى المدرسى، الذى يختلف لونه من مرحلة إلى أخرى، الأمر الذى يجعل سعر الزى المدرسى الواحد يكلف ولى الأمر ما يقرب من 2500 جنيه على الأقل ، وهو الأمر الذى يتطلب تدخل وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية، لتفعيل دور الإدارات التعليمية فى متابعة وتنظيم وتحديد سعر الزى المدرسى بالمدارس الخاصة والدولية، وإبلاغ أولياء الأمور به، وذلك بعد إطلاع الإدارة التعليمية على المناقصات التى تجريها المدارس لاختيار أفضل المتقدمين لتنفيذه، وبأقل الأسعار واعتمادها رسميا، بما يضمن الحفاظ على حقوق أولياء الأمور، وذلك استناداً إلى المادة (66) من قانون التعليم التى نصت على أن: «تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من جميع النواحى شأنها شأن المدارس الرسمية» وإعمالاً للمادة (58) من القرار الوزارى المنظم للعمل بالمدارس الخاصة رقم 420 لسنة 2014 التى نصت على أن «تتولى الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة التى تقع فى دائرتها من جميع النواحى شأنها فى ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة» .

ويشير الخبير القانونى إلى أن تلك المراقبة لا تقل أهمية عن سلطات الوزارة لمواجهة مخالفات قرارات زيادة المصروفات، والتى تضمن عرض مخالفة المدرسة «الخاصة» على لجنة شئون التعليم الخاص بالإدارة التعليمية المختصة طبقا للمادة (61) من القرار الوزارى رقم 420لسنة 2014 وتعديلاته لاتخاذ اللازم حيال المدرسة المخالفة، والتى تبدأ بتوجيه إنذار للممثل القانونى للمدرسة لإزالة المخالفة، وتصل إلى وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق