كشف موقع «إسرائيل هيوم» عن أن الفريق الإسرائيلي، الذى يدير المحادثات بشأن الحدود البحرية مع لبنان، يدرس إمكانية إحالة الاتفاق إلى موافقة سرية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد. ووفقًا للوائح الحكومية، عند التوصل إلى اتفاقية دولية مع دولة أخرى ، يجب على الوزير الذى صاغ الاتفاقية وضعها على مائدة الكنيست لمدة أسبوعين، ثم يتم تقديمها إلى الحكومة للموافقة عليها. ومع ذلك، فى حالات خاصة، تسمح اللوائح للوزير المختص بتجنب الكشف عن الاتفاقية والاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء السياسى والأمنى عليها.
وبحسب الموقع الإسرائيلى، يدرس الساسة الإسرائيليون إمكانية تحديد إجراء توزيع المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان على أنه «ترسيم حدود» بهدف تجنب الحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية فى استفتاء.وكان مسئولون فى لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة قد أكدوا فى الأيام الأخيرة أن الاتفاقات أصبحت قريبة. وبحسب التقارير ، فإنها ستشمل مرونة إسرائيلية كبيرة ، فيما يتعلق بالخط الحدودى الأصلى الذى طالبت به إسرائيل ، والتى ستمنح لبنان حصة كبيرة من حقل الغاز الذى يقع فى المنطقة المتنازع عليها.
ومن جهة أخرى، وعلى وقع الانهيار الاقتصادى الذى يشهده لبنان، سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار فى السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف أمس إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.
ولامس سعر الصرف عتبة ٣٨ ألفا و٥٠٠ ليرة مقابل الدولار الأمريكى، فى مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادى فى لبنان.
رابط دائم: