سوق السيارات المستعملة ينتظر المجمع الجديد

المعارض و«الإنترنت» .. البديل الحالى للسوق

أثرت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية سلباً على معظم القطاعات، لاسيما قطاع السيارات الذى يعتبر ضلعا أساسياً فى حركة التجارة سواء عالمياً أو محليا، ومع وجود ندرة حادة فى المعروض من السيارات الجديدة زاد الطلب على السيارات المستعملة التى تمثل حاليا البديل المتاح أمام المشترين أو البائعين وسماسرة السيارات.. لذا توجهت «تحقيقات الأهرام» لمجمع السيارات المستعملة الجديد بعد قرار نقله إلى خارج الكتلة السكنية واستبداله بسوق السيارات المستعملة القديمة، تفاصيل الجولة فى السطور التالية.

المجمع الجديد

بدأت الجولة بطريق المحاجر، حيث يوجد المكان المخصص لمجمع السيارات المستعملة الجديد «المجمع المتكامل على طريق القاهرة العين السخنة»، وعلى غير توقعاتنا فوجئنا بأنه لم يعمل حتى الآن على الرغم من الإنشاءات المبهرة التى رأيناها هناك، والتى لا تزال تستكمل حتى يكون مجمعا كبيرا للسيارات المستعملة والجديدة فيما بعد، وقررنا العودة إلى سوق السيارات المستعملة القديم فى موقعه الأصلى فلم نجد له أى وجود كما عهدناه قديما ! 

ومن هنا دار السؤال: كيف تتم عملية بيع السيارات المستعملة دون سوق ، وما هى وسيلة التواصل بين البائعين والمشترين ؟

توجهنا بالسؤال للمهندس خالد سعد رئيس رابطة مصنعى السيارات – الذى قال لقد توجه الأمر للبيع والشراء عبر الإنترنت كنوع من التعويض المؤقت لحين فك الأزمة. خاصة أن سوق السيارات المستعملة أصبح الحل البديل المناسب خلال الفترة الحالية، فتوقف الاستيراد وغلق الاعتمادات حالياً فضلاً عن المشكلات المتعلقة بتوافر المنتج ،جعل الدولة تتجه لإنشاء مجمع متكامل يقضى على عشوائية بيع المستعمل ويعتبر البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات الذى تم وقف العمل فيه ،نظرا لكونه غير منظم هندسيا ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلًا عن الاختناق المرورى الشديد الذى كان يسببه بالمنطقة، بينما تشغيل المجمع الجديد سيمثل نقلة حضارية، ولأن مبيعات السيارات المستعملة قبل الأزمة كانت تتم بشكل عشوائى وبدون رقابة وبدون أى خدمات، فإن السوق الجديد سيقضى على هذه العشوائية، لأنه سيكون تحت رقابة من الدولة ومن مميزاته كذلك انه يجمع البائع والمشترى فى مكان واحد آمن، ويمكن من القيام بجميع خطوات اختبار السيارة، والكشف عليها من الناحية الفنية ومن ناحية صحة الأوراق، وكذا إتمام إجراءات التعاقد والتسجيل كل هذا فى نفس المكان.

 وبالنسبة للسيارات الجديدة ستصبح سوقًا واعدا للسيارات فى مصر،لأنه سوف يتيح للمشترى عملية اختيار ما يناسبه من موديل وسعر دون الحاجة لأن يمر على جميع المعارض والتفضيل بينها وذلك داخل كيان واحد .

وتوقع رئيس الرابطة أن يكون هناك إقبال كبير على هذا المكان الجديد لأنه سيقضى على عمليات النصب وتداول الأوراق المزيفة والسيارات المسروقة وغيرها من المشكلات القديمة.

 وتبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد نحو 57 فدانا بسعة 4 آلاف سيارة، متضمناً سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، ومبنى للشهر العقارى ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.

وأكد رئيس رابطة مصنعى السيارات أن محافظة القاهرة أوقفت نشاط سوق المستعمل بشكل رسمى ونهائى ولن يعود مرة أخرى وأصبح البديل الآن المجمع المتكامل على طريق القاهرة العين السخنة والذى يجرى حاليا الانتهاء منه لحين تشغيله قريباً.

ويستطرد :لا نبالغ حين نقول إن مجمع السيارات الجديد هو حلم انتظره التجار والمستهلكون وأصحاب المعارض منذ سنوات طويلة، ويعد بصمة حقيقية لتطوير سوق السيارات فى مصر، وطفرة غير مسبوقة فى سوق السيارات وليس مجرد سوق لبيع السيارات المستعملة، كما أنه سيختصر الوقت الذى كان يستغرقه المواطن فى شراء سيارة وترخيصها ، محققا نوعًا من التوزان فى سوق السيارات، حيث سيكون هناك شفافية فى المنافسة فعلى سبيل المثال فإن بعض المعارض فى الوقت الحالى تفرض مبالغ إضافية على بعض السيارات بنسب متفاوتة من معرض لآخر، وهذا ما سيقضى عليه المجمع الجديد لأنه سيتحكم فى الأسعار ويخلق توزانا فى السوق.

 معارض أونلاين

 فعليا سوق السيارات تعرض لضربات متتالية خلال الفترة الماضية وفقاً لوصف بعض الوكلاء المعتمدين والمستوردين وأصحاب المعارض، خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار، ومن ثم ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، الأمر الذي فسره مينا سامر (صاحب معرض)- بأن حركة سوق السيارات المستعملة مستمرة ولم تتوقف ولكن طريقة التواصل التى يفرضها الواقع الحالى هى الأونلاين لحين تشغيل السوق الجديد، ويبقى الأمل فى تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة .

 وقال يحيى عبيد - تاجر سيارات- إن السيارات تعتبر من السلع الإستراتيجية، وسوف تظل حركة البيع والشراء مستمرة بالرغم من استمرار الأزمة، لذا فإن التوجه لسوق السيارات المستعملة شهد نشاطاً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد استحالة سد فجوة السيارات الجديدة بالسيارات المستعملة، معللا ذلك بندرة السيارات المعروضة مقابل الطلب مما يدفع أصحاب السيارات للتمسك بسياراتهم، ويوضح أن أسعار السيارات المستعملة مرتبطة طرديا مع أسعار السيارات الجديدة، وهذا ما حدث مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بنسب غير مسبوقة، لذا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون السيارات المستعملة حلا للأزمة الراهنة، إنما حل الأزمة فى توافر السيارات الجديدة مُقابل الطلب عليها.

خلق المنافسة الاحتكارية

الطرح السابق يأخذنا لإيجاد حلول جذرية وفورية يشرحها المهندس شلبى غالب وكيل شعبة قطع غيار السيارات سابقاً منها التكاتف بين كافة الأطراف المعنية بالسيارات فى مصر لأخذ قرار بالتصنيع والتجميع المحلي، على أن يتم ذلك وفق آليات معينة. وقد تم تقديم مقترح بذلك للعرض أمام رئاسة مجلس الوزراء بهدف إحياء صناعة السيارات فى مصر، فالأمل يتجه نحو تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة بما تتضمنه من قطع غيار وملحقات أساسية لها (مغذيات السيارات) كالرفارف والعفشة والمقصات والكبالن والكاوتش وغيرها.

ويوضح أن المقترح قائم على فكرة استضافة عدد من المصانع التى تقوم بالتصنيع بالخارج لفتح فروع لها بمصر وتوجيه استثماراتها داخل مصر، وبواسطة التعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية يمكن منحهم امتيازات اقتصادية مغرية من تسهيلات بنكية وجمركية وتوفير أراض لإقامة المصانع وعمالة وكل ما يسهل مهمتهم، وبناء على ذلك ستقام صناعة حقيقية بمصر.

 ويقول وكيل الشعبة الأسبق إن تحقيق نجاح حقيقى فى أية صناعة لا يبدأ من الصفر وإنما يجيء بأن نستكمل على ما وصل إليه الآخرون ونزيد عليه ونبنى ونطور ونعمق الصناعة، وهو أمر يؤكد عليه رئيس الجمهورية بدعوته المستمرة لتوطين الصناعة الخارجية فى مصر، وحتى ننهى النظرة بأننا بلد مستهلكين ولسنا مصنعين. ويستكمل بأن ثمرة التصنيع الجاد سوف تأتي بنتائج مبهرة تستطيع بها مصر أن تفيد الدول الإفريقية كلها، وتفعل الاستفادة من ميزة «زيرو جمارك» وفقاً لاتفاقية «الكوميسا» المبرمة بين دول أفريقيا، فضلاً عن توفير ملايين الدولارات التى تستخدم فى الاستيراد، بالإضافة إلى ميزة استفادة دول أوروبا وآسيا من توسيع نطاق إنتاجها لتشمل الدول العربية والإفريقية كلها، كما أن التصدير لكافة أنحاء العالم سيدر عائدا ماديا واقتصاديا ويوفر حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة، ويسهم فى نقل الخبرات والعمالة الماهرة والخبرة والتكنولوجيا، لذا يؤكد أهمية هذا الطرح وحتى لو كانت البداية بدعوة المصنعين لعمل جولات سياحية فى مصر وجذب انتباههم للمنفعة التى سوف تحقق لهم من خلال فتح آفاق جديدة وأسواق شاملة تدر عليهم أرباحاً طائلة فى حالة الاستثمار فى مصر.

‫ ‬السوق بالأرقام

ولأن نقص الاستيراد تسبب فى أزمة متفاقمة يعيشها حاليا مجتمع السيارات وذلك وفقاً لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، حيث بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب ٩٧٤.٣ مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ مقابل ١.٣ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة انخفاض ٣١.٨%، وبناء على ذلك فالبحث عن بديل لسد الثغرة كان مطلبا ملحا.