التغيرات المناخية و تأثيراتها لم تصبح قضية رفاهية او أطروحة علمية و تحذيرات من علماء، وانما أصبحت واقعا يواجه الدول و يهدد حياة المواطنين، وأصبحنا نرى تغيرا للمناخ فى مصر فلم يعد مناخا معتدلا وإنما أصبح الصيف شديد الحرارة والشتاء يصاحبه ظواهر الامطار والسيول والثلوج و ارتفاع الامواج بشكل ملحوظ. مناخ جديد على مصر وخاصة بالإسكندرية والساحل الشمالى، مما تسبب فى ظواهر نحر البحر وارتفاع مستوى سطحه، الا ان الدولة لم تكن بمعزل عن القضية وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات لحماية حياة المصريين من خلال مشروعات حماية الشواطئ التى تهدف إلى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى عوامل النحر الشديد وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية والعمل على استقرار المناطق السياحية، بل وإضافة ثروة مائية من خلال محطات معالجة الصرف الزراعى وإعادة استخدامه فى الزراعة وحماية البحر المتوسط من التلوث .
يقول المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الدولة فى إطار دورها لحماية حياة المصريين ومواجهة التغيرات المناخية العالمية و تأثيرتها قد قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية، منها حماية كورنيش وشواطئ المدينة، حيث تم الانتهاء من تدعيم وتطوير الكورنيش فى المنطفة الواقعة بين المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثرى من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ مترا، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ مترا، بالإضافة لعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة، من خلال إنشاء لسان بحرى أمام الفندق بطول ٦٠٠ متر ، وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ مترا نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية. وسيسهم هذا المشروع فى استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر بالاضافة الي الاستمرار في تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ مترا وتغذيتهما بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ مترا.
حماية المناطق الأثرية
كما تقوم الهيئة القومية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى ــ ومازال الحديث للمهندس محمد غانم ــ بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، مع تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الاستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ مترا وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ مترا ولسان حجرى بطول ٣٠ مترا والتغذية بالرمال.. كما يتم حاليا تنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحرى وكوبرى المنتزة حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة التى تسببت فى حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحرى وأساسات الكوبرى الأثرى، حيث يتم إنشاء حائط بحرى بطول ٢٨٠ مترا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبرى والحائط البحرى الأثرى ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثرى وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرسانى . وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، الى جهود الدولة فى حماية شواطئ الدلتا فيتم تنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض نحو ١٠٠ متر وطول نحو ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد نحو ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.
رصد مناخي
واختتم المهندس محمد غانم تصريحاته، بأن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى نحو ٦٩ كم فى خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، كما يشتمل المشروع على إنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة ، وهذه البيانات سيتم استخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ ، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
ثروة مائية
ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح رياض رئيس الادارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية ومنطقة غرب الدلتا، أن الحكومة وضعت إستراتيجية تغير المناخ 2050 و تهدف الى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام القائم على الاقتصاد الاخضر بجانب القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية و تخفيف آثارها السلبية. كما تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على الشواطئ والدلتا من خلال مشروعات الحماية البحرية والتى تمثل احد محاور مجابهة التغيرات المناخية . وأكد ان الاسكندرية والدلتا آمنة ولن تغرق، موضحا أن التأثيرات المناخية متعددة، وتتمثل فى الجفاف وتأثر المحاصيل الزراعية و ما يتبعه من تأثيرات اجتماعية كالهجرة . وأشار الى ان استضافة الدولة لمؤتمر التغيرات المناخية فى شرم الشيخ يمثل مدى اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها، موضحا أن منطقة غرب الدلتا عقدت ما يزيد على 36 مؤتمرا وجلسات عمل مع مؤسسات مختلفة لمناقشة التغيرات المناخية و تأثيرها. كما أوضح فى هذا السياق، تقدم كل محافظة بمشروعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بإجمالى 162 مشروعا، سيتم اختيار 6 منها لتقدم فى مؤتمر المناخ العالمى. وتتنوع المشروعات بين صغيرة ومتوسطة وناشئة وكبيرة وأخرى تخدم مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات لتمكين المرأة.
وكشف رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بغرب الدلتا، عن مشروع عملاق جار تنفيذه لإنشاء محطة معالجة للصرف الزراعى لغرب الدلتا بقدرة 2.7 مليار متر مكعب سنويا، بما يمثل زيادة فى ثروة مصر المائية بنسبة تصل الى 5%، كما أنه سيحمى البحر المتوسط من التلوث من مخلفات الصرف الزراعى. كما سيتم استغلال المياه فى زراعة 2.5 مليون فدان.
رؤية علمية
اما الدكتور أحمد رضوان الاستاذ بمعهد علوم البحار ، فأوضح أن الرصد العلمى يؤكد ارتفاع منسوب البحر المتوسط ولكن ليس بصورة خطيرة كما يحاول البعض تصويره بغرق الاسكندرية، مشيرا الى أن اجراءات الدولة تمثل استراتيجية عملية وعلمية تسبق تلك التأثيرات من خلال حواجز الأمواج. علما بأن عمليات الحماية البحرية مستمرة منذ سنوات وشهدت ثورة حقيقة فى السنوات الاخيرة مع ملاحظة أن بعض التحذيرات العالمية تغفل تكيف الكرة الارضية بكل مكوناتها مع تغير درجات الحرارة. وقال إن الرؤى العلمية تتعامل مع التغيرات المناخية على أنها دورات مناخية تتكرر منذ ملايين السنوات وان ما يحدث الآن هو اعادة لدورات مناخية سابقة بتغير الانماط المناخية للمناطق الجغرافية. وأكد أهمية مؤتمر المناخ العالمى ( cop27) فى شرم الشيخ، بوضع الدول الصناعية الكبرى امام مسئولياتها تجاه ما سببته من انبعاثات حرارية أثرت على المناخ وضرورة دعم الدول النامية الأكثر ضررا وتأثرا بتلك الأضرار التى قد تسبب فى تقليل المحاصيل و رفع معدلات الهجرة من المناطق المتضررة .
رابط دائم: