وسط مخاوف بشأن تراجع حرية الإعلام في أوروبا، كشفت مسودة قانون عن أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد القيود على مجموعات الإعلام الكبرى التي تسعى للاستحواذ على منافسيها الأصغر لضمان احتواء تلك الصفقات على ضمانات بتحقيق التعددية الإعلامية وحماية حرية الصحافة.
وجاء «قانون حرية الإعلام»، المقرر أن تعلن عنه المفوضية الأوروبية خلال أيام، بعد تزايد المخاوف بشأن تراجع حرية الإعلام في كل من بولندا والمجر وسلوفينيا.
وستطبق القواعد الجديدة على قنوات التليفزيون والراديو وخدمات الإعلام السمعي والبصري تحت الطلب، والنشرات الصحفية ومنصات الإنترنت ومنصات مشاركة الفيديو.
ويتوجب إقرار هذه القواعد في جميع دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين قبل أن تتحول إلى قانون في عملية يرجح أن تستغرق عاما أو أكثر.
وتصاعدت المخاوف بشأن حرية الإعلام قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة ٢٠٢٤.
وجاء في مسودة مشروع القانون الأوروبي المرتقب: «لابد من الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت القنوات الإعلامية الأخرى، ستظل قادرة على المنافسة في السوق الجديد في ظل صفقات الاندماج«.وتتطلب القواعد المقترحة أيضا وجود ضوابط للتأكد من أن الشركات المقبلة على صفقات اندماج، ستكون قادرة اقتصاديا على البقاء في السوق الإعلامي إذا لم يتم إتمام الصفقة.
كما شملت ضرورة ضمان استقلالية العمل الصحفي من تدخلات مالكي الشبكات الإعلامية أو الهياكل الإدارية أو الحاكمة. وأضافت أن الإعلان الحكومي في المنصات الإعلامية لابد أن يكون نزيها وغير متحيز.
وسيكون للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الجديد لخدمات الإعلام دورا في إبداء الآراء حول ما إذا كانت المجموعات الإعلامية قد التزمت بهذه المعايير.
وينص القانون الجديد على حق الصحفيين ومقدمي الخدمة الإعلامية في عدم التعرض للاحتجاز أوالعقوبات أو المراقبة أوالمصادرة أوالتفتيش من قبل الحكومات الأوروبية والكيانات التنظيمية.وأوضحت مسودة القانون أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تفتقر حاليا لقواعد وطنية لحماية الصحفيين من التعرض للمراقبة.ومن الممكن أن تمنح القواعد الجديدة المحامين في أنحاء أوروبا القدرة على تكوين»ترسانة» أقوى لمحاسبة الحكومات الأوروبية في هذا الشأن. كما أن الاتحاد الأوروبي قلق أيضا بشأن تخصيص بعض الدول لإعلانات بهدف التأثير على الإعلام. ووفقا للقانون المرتقب، يتعين على المنظمات الإعلامية الكشف عن مالكيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وتوضيح هوية مالكي الأسهم بها.ووفقا لمسئولين أوروبيين ، فإن هذا الوضوح ضروري للقراء والمشاهدين للتعرف وفهم تضارب المصالح المحتمل ومن ثم يستطيعون تكوين آراء مبنية على معلومات مدروسة.
رابط دائم: