تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة لتيسير الإجراءات

 كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية، عن إقرار الهيئة تعديلات جوهرية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفى.
 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة .
وأشار فريد  إلى أن  التعديلات الجديدة استحدثت  إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدا مؤقتا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين.
وقال رامي الدكاني، إن إستراتيجية عمل البورصة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على استعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ودمج تطبيقات التكنولوجيا المالية لتسهيل الاستثمار والتمويل من خلال سوق الأوراق المالية، مع العمل على تعظيم دور السوق في دعم جهود الاستدامة والتكيف البيئى.
وأضاف انه قام بعقد لقاءات مع بنوك الاستثمار والشركات الكبرى لوضع رؤية للاستثمار فى البورصة لإعادة ثقة المستثمر المحلى وجذب صغار المستثمرين وإعادة أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.وقال إن البورصة تعمل بالتعاون مع الحكومة لتنشيط ملف الطروحات الحكومية والذي سيسمح بزيادة القيمة السوقية للبورصة، مشيرا الى انه من المستهدف طرح ٦ شركات جديدة خلال الستة أشهر المقبلة. وأشار خالد راشد العضو المنتدب لمصر للمقاصة، إلى أن رؤية المرحلة المقبلة لتطوير وتحسين مؤشرات الأداء، تتضمن 3 محاور رئيسية هي: تحسين كفاءة التشغيل والتركيز على حماية البيانات وتعظيم دور إدارة المخاطر.