تحت رعاية الرئيس السيسى ومشاركة 40 دولة إفريقية
انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة السادس للمحاكم الدستورية العليا الإفريقية

• مدبولى: مصر تضع جميع إمكاناتها للنهوض بقارتنا فى جميع المجالات
• جبالى: ضرورة تعزيز قيم التكاتف والتعاون لخدمة شعوبنا الإفريقية
• عبد الرازق: مداولات القضاة الدستوريين الأفارقة تعكس رغبتهم الأكيدة فى حل المشاكل
• فهمى: الدورات السابقة وضعت الأطر الدستورية فى سبيل تحقيق تنمية الشعوب الإفريقية
• مروان: التعاون القضائى الإفريقى ضرورة ملحة فى ظل التحديات المشتركة

انطلقت أمس فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية بمشاركة 40 دولة إفريقية والذى تستمر أعماله على مدى 3 أيام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وسامح شكرى وزير الخارجية، ولفيف من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وفى مستهل كلمته أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اعتزازه بهذا المحفل القضائى المرموق والذى يشكل منصة قضائية رفيعة المستوى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

د. مصطفى مدبولى

وأشار إلى رئاسته النسخة الثالثة من اجتماع القاهرة والتى شهدت تحولا فى إطلاق المنصة الرقمية المعلوماتية للاجتماع السنوى التى تساعد على تبادل الأفكار والخبرات والتواصل الدائم بين رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية

وقال إن القارة الإفريقية أحوج ما تكون الآن إلى التكاتف على كافة الأصعدة والمستويات فى مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة لتعزيز التنسيق والتعاون فى مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية خاصة على صعيد التعاون القضائى وتبادل الأفكار والخبرات لا سيما فى ظل موجة عنيفة من الإرهاب، أضحت معها ثمة حاجة ملحة بتوفير غطاء قانونى لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات‪.‬

وأضاف أنه فى هذا الإطار تولى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، وعلى الصعيد البرلمانى شاركنا أخيرا فى أعمال المؤتمر الثانوى الحادى عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذى عقد ببرلمان عمومى إفريقيا بدولة جنوب إفريقيا وهو محفل برلمانى قارى مرموق يحمل آمال وتطلعات شعوبنا الإفريقية للتعاون بينها وتبادل الرؤى والخبرات فى مواجهة التحديات وتحقيقا لمستقبل مشرق‪.‬

المستشار حنفى جبالى

وشدد جبالى على ضرورة تعزيز قيم التكاتف والتعاون وتسخير إمكاناتنا لخدمة شعوبنا الإفريقية التى تستحق منا كل جهد وعمل حتى نضع قارتنا الإفريقية فى مكانتها التى تليق بها كما يقع على عاتقكم وأنتم سدنة الدساتير والقوانين والحصن الحصين للمواطنين مهمة مقدسة وهى أن تضعوا نصب أعينكم مواجهة حازمة على الصعيدين القضائى والدستورى لأى تهديدات تريد النيل من أمن دولنا واستقرار ومتطلبات حياة شعوبنا ومجتمعاتنا الإفريقية حتى تنعم بالأمن والاستقرار.

ومن جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن وعى القيادة السياسية بأهمية التعاون القضائى الدستورى بين الدول الإفريقية، يجسد حرص مصر على هذا التعاون واستمراره، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع سنويا بالقاهرة، أصبح شاهدا على الإرادة الصلبة للشعوب الإفريقية، كما أن مداولات القضاة الدستوريين الأفارقة تعكس الإخلاص والرغبة الأكيدة للتوصل نحو الحلول لكل المشاكل والقضايا، وهو الأمر الذى لم يعد مستغربا معه أن يكون النجاح حليفهم.

وأشار إلى أن التوجيه الرئاسى المصرى بالتعاون القضائى الدائم بين مصر والدول الإفريقية، وإطلاق منصة إلكترونية للأحكام القضائية الدستورية الإفريقية، يعكس الاهتمام المصرى الكبير بأوجه التعاون مع إفريقيا ودولها وشعوبها.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر، ضرورة العمل بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التى تواجه العالم وأن تلك التحديات تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهتها، من منظور قانونى ودستورى، وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات البلاد الإفريقية، لكى تواصل دولنا قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادى، والقيام بدورها فى حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، تحقيقــا للمبدأ الدستورى الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية.

وقدم رئيس مجلس الوزراء تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته اجتماع القاهرة السادس، مشيدا بحرصه الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء، بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة فى شتى المجالات.

وقال إن الاجتماع السادس، يأتى استمرارا للجهود المتواصلة خلال الأعوام السابقة، من أجل التباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا فى بلادنا الإفريقية، وصولا إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا فى الحرية والعدالة والمساواة، وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الموارد الطبيعية الهائلة التى تزخر بها القارة الإفريقية، والتى تتشارك فيها دول عديدة بالقارة، هى ملك لشعوبها، لافتا إلى التزامنا الدائم بالمحافظة عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وأوضح أن هذا الالتزام أصبح مبدأً دستوريا ساميا، حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه، وأن ذلك يحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وصولا إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية شعوبنا الإفريقية.

وأكد مدبولى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى قارتنا لم يعد خيارا مطروحا، وإنما أصبح واجبًا على جميع دول القارة، فى ظل عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعـا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذى يلقى على عاتق الاجتماع مسئولية البحث، وتبادل الفكر، ووضع مبادئ مشتركة، وضمانات دستورية، لحماية وتنمية الموارد الطبيعية فى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الدولة المصرية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء فى أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل فى مختلف المجالات.

المستشار بولس فهمى

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالتأكيد أن نجاح الاجتماعات الخمسة السابقة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائى المشترك يعطى الكثير من الثقة فى نجاح الاجتماع الحالى فى تحقيق أهدافه المرجوة.

ومن جهته ثمن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه على رعاية اجتماعات القاهرة رفيعة للمحاكم الدستورية الإفريقية، بما يعكس الإيمان بأهمية هذا الاجتماع فى تحقيق التعاون وتضافر الجهود للوصول إلى الضمانات الدستورية لمصلحة شعوب القارة الإفريقية.

كما وجه الشكر لوزير الخارجية سامح شكرى لتوفيره كافة السبل والامكانيات اللازمة لعقد الاجتماع.

وأوضح فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن استمرار نجاح دورات الاجتماع يعكس عزم المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا على تحقيق الضمانات الدستورية لحرية ورخاء شعوبها وحقوقهم فى التنمية.

كما أشار إلى إحراز الدورات السابقة نجاحا كبيرا فى الوصول إلى توافق فى قضايا دستورية مهمة تشغل العالم والقارة الإفريقية ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الهجرة غير المشروعة ودعم الرقمنة ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن الاجتماعات استفادت من تنوع الثقافات الدستورية بروافدها المحلية والدولية للمشرعين والتنفيذيين من الوصول إلى آراء جادة.

وأوضح أن الاجتماعات السابقة وضعت الأطر النظرية والدستورية فى سبيل تحقيق هدف أسمى يكمن فى تنمية الشعوب الإفريقية وهى عنوان ومرجع يصبو إليه الاجتماع فى دورته السادسة ومنها المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعى تتعاضد لتشكيل نسيج واحد نحو تنمية الشعوب.

كما أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تدشين الملتقى البحثى والذى سيتولى مهمة التطبيق العملى لمخرجات اجتماع القاهرة السادس.،وذلك من منطلق ضرورة الاستمرار فى تبادل الرؤى بين الأشقاء الأفارقة فى المجال الدستورى.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن التعاون القضائى بات ضرورة ملحة فى ظل التحديات المشتركة التى تواجهنا وعلى رأسها عملية التنمية الشاملة لما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة الآمنة، وأضاف أن الحق فى تنمية الشعوب عنوان هذا الاجتماع من الحقوق الجماعية الذى يكفل للجميع المشاركة فيه والاستفادة من عوائده فى اطار من العدالة والمساواة والإنصاف لافتا إلى أن هذا الحق على تماس بحقوق أخرى مثل المواطنة والعدالة الاجتماعية وحسن استغلال الموارد الطبيعية والبيئة الصحية. وهو ما حدا بكثير من المواثيق الدولية والوطنية أن ترصد له مكانة متقدمة بين نصوصها، وأن يكون للقضاء الدستورى دور بارز فى تنظيمه وحمايته من أى معوقات ضد تفعيله وثمن وزير العدل دور المحكمة الدستورية العليا المصرية وشيوخنا الأجلاء السابقين والحاليين فى وضع حجر الأساس وتطوير هذا المحفل رفيع المستوى عاما بعد عام.

المستشار عمر مروان

فيما قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع، إن مصر استنت سنة حميدة، بعقد لقاءات متواصلة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وتضم أنبغ العقول الإفريقية لدعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية وتوثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد ضرورة التعاون بين دول القارة لأنه السبيل لتوحيد جهودها، ومن ثم كان اجتماع القاهرة للتباحث والتداول فى مستجدات القضايا الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول.

وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد فى ظل ظرف تاريخى دولى دقيق، حيث تواجه بلداننا الإفريقية ظروفا جراء التوترات الدولية المتعددة فى انحاء الأرض، على نحو يلقى، جراء تداعياتها، بأعباء كبيرة على جميع دول العالم،لافتا إلى أن الضمير الوطنى يستوجب أن نعمل جميعا، كل فى حدود تخصصه، فى سبيل تقديم الحلول القانونية التى تساعد على تجاوز الأزمة.

وقال إن اختيار عنوان «دور الرقابة الستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية» لاجتماع القاهرة السادس، يأتى باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الهدف الأسمى وطوق النجاة وأمل الشعوب الإفريقية نحو الانطلاق نحو غد مشرق والسبيل لتجاوز الصعوبات.

ومن ناحية أخرى، أشار المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى للمحكمة، إلى أن أهم المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة، تضم الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها، وكذلك الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، أو مساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وأيضا موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدا أنه أحد الموضوعات التى تشغل دول العالم لاسيما الدول الإفريقية.

وأضاف أن من ضمن المحاور الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، والذى يأتى فى ظل نمط العولمة الأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستورى، وأخيرا موضوع العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادى، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادى الذى يؤثر على سلامة المجتمع.