لم يكن احتفال مصر والهند قبل أيام بذكرى مرور 75 عاما على إقامة العلاقات بينهما مجرد مناسبة روتينية، وإنما كانت عمليا نقطة انطلاق جديدة نحو دفع هذه العلاقات التاريخية بين البلدين من تفاهم وتناغم وتعاون إلى آفاق جديدة لا نهائية، فى ظل القدرات الهائلة التى تتمتع بها البلدان الكبيران، وبخاصة وسط ظروف دولية تحتم توسيع نطاق وتدعيم هذا التعاون.
تاريخيا، تمتعت الدولتان باتصالات وثيقة منذ عدة قرون مضت، حيث تشير مراسيم الإمبراطور أشوكا فى الهند إلى علاقته بمصر فى عهد بطليموس الثانى، وفى العصر الحديث، كان سعد زغلول والمهاتما غاندى يؤمنان بأهداف مشتركة بشأن استقلال بلديهما، وهى علاقة أدت إلى نشأة صداقة وثيقة واستثنائية بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورئيس الوزراء الهندى جواهر لال نهرو، مما أدى إلى توقيع معاهدة صداقة بين البلدين فى عام 1955 وتأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثا، أدى التفاعل السياسى المستمر على أعلى المستويات إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وأعطت زيارتى الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند فى أكتوبر 2015 وفى سبتمبر 2016 مزيدًا من الزخم لعلاقات الأخوة والود مع مصر، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين وزيرى خارجية البلدين.
أما عن المستقبل القريب، فالطرفان يعتزمان تنظيم أنشطة وأحداث خاصة لإحياء هذه المناسبة، فمن المقرر تنظيم الدورة القادمة من مهرجان "الهند على ضفاف النيل" خلال شهر أكتوبر القادم، وهو مهرجان يضم عروضاً لأشكال الرقص الهندى الكلاسيكى المختلفة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الخاصة بالمأكولات الهندية واليوجا والأفلام الهندية.
كما تتوقع مصادر السفارة الهندية بالقاهرة أن تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية نمواً ملحوظاً خلال المستقبل القريب، مما يسهم فى تعزيز العلاقات.
ولعل أبرز أحداث هذا العام التى تؤكد ذلك، هو انعقاد مجلس الأعمال المصرى، الهندى مؤخرا، للمرة الأولى منذ عام 2016.
ويبلغ حجم التبادل التجارى حاليا بين البلدين6,3 مليار دولار، ويخطط مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك إلى زيادة هذا الرقم إلى ثمانية مليارات من الدولارات قريبا جدا، وإلى 12 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتبدو فرص ومجالات التعاون بين مصر والهند «لا نهائية»، فى ضوء الظروف والمصالح المشتركة التى تربطهما، مستندة إلى أساس قوى من العلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والتنسيق والتناغم فى مختلف القضايا الدولية.
ولم تكن مذكرة التفاهم التى تم التوصل إليها مؤخرا بين مصر والهند فى مجال إنتاج وتصنيع الهيدروجين الأخضر بحجم استثمارات يصل إلى ثمانية مليارات من الدولار سوى مجرد مشروع واحد من بين كثير من المشروعات المتاحة بين البلدين.
وصحيح أن السفير الهندى بالقاهرة أجيت جوبتيه، أكد فى تصريح خاص لـ«الأهرام» أن مجال الطاقة المتجددة يأتى فى صدارة مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى الفترة المقبلة، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مقومات ومقدرات استثنائية فى هذا المجال، وبدليل مشروع مجمع الهيدروجين الأخضر فى السخنة الذى تناولته مذكرة التفاهم الأخيرة، فإن استئناف عقد مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك مؤخرا، للمرة الأولى منذ عام 2016، يؤكد أن شعبى البلدين سيستمعان إلى كثير من الأخبار الجيدة خلال الفترة المقبلة.
الأرقام التى عرضها السفير الهندى فى كلمته أمام الاجتماع كانت مبشرة للغاية، فقد ذكر أن التجارة الثنائية بين البلدين حققت خلال العام المالى الماضى 2021-2022، رقماً قياسياً، حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها 75% عن العام المالى 2020-2021.
كما أشار إلى أن صادرات مصر إلى الهند زادت بنسبة 86%، بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً.
وأكد أن مصر من أهم المقاصد الاستثمارية الهندية بشكل عام.
رابط دائم: