الصناع يترقبون قرارات « المركزى» لتيسير الاستيراد وإنهاء قوائم الانتظار

يترقب مجتمع الأعمال والصناع صدور قرارات جديدة من البنك المركزى المصرى وتعليمات بتيسير استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة والتى أصبحت تعانى من أزمة شديدة منذ عدة اشهر منذ بدء تطبيق قرار الالتزام بالاعتمادات المستندية فى مارس الماضى والذى يجبر المستورد على دفع كامل قيمة البضائع قبل استيرادها بالدولار على أن يقوم البنك بتدبير العملة الاجنبية المستورد مما أدى إلى ظهور قوائم انتظار فى البنوك لتلبية احتياجات العملاء من المستورين .

وائل زيادة - عبدالمنعم السيد

ورغم صدور قرار باستثناء المواد الخام ومستلزمات الصناعة وعدد من السلع الأساسية ومنها الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها الا أن الصناع ومستوردى هذه السلع لايزالون على قوائم الانتظار حتى يتم تلبية طلباتهم واصدار الاعتمادات المستندية لهم.

وينتظر المصنعون قرارات جديدة من البنك المركزى المصرى برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، لحل أزمة الاستيراد، بينما يتداول الناس أخبارا عن قرب الغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للاعتماد على مستندات التحصيل الذى تكون فيه العلاقه بين المستورد والمورد مباشرة بينما يلعب البنك دور الوسيط ولا يتطلب هذا النظام دفع قيمة البضائع كاملة ولكن يتم تقسيم قيمتها على دفعات وفقا للاتفاق بين الطرفين.

ويقول وائل زيادة رئيس مجلس ادارة زيلا كابيتال ان مصر تمتلك احتياطيا نقديا يتخطى الـ ٣٠ مليار دولار، موضحا ان الاغلاق الاستيرادى الذى تم مسبقا بشكل مفاجئ وبقليل من التنسيق، كان بسبب وصول مستوى الاحتياطى الى ما يكفى بالكاد لسداد الالتزامات الدولارية المستحقة للاطراف الدائنة فى خلال ١٨ شهرا مما دفع الى هذا الاغلاق الحرج. موضحا ان الفتح الجزئى مطلوب بشدة لتيسير العملية الانتاجية فى مصر.

ويشير الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى اهمية تسهيل اجراءات الاستيراد ،موضحا ان ذلك يجب ان يكون فى حدود الدولارات المتاحة من مصادرها ولا يجب على البنوك السماح للمستورد ان يقوم بتدبير الدولارات التى يحتاج اليها فى الاستيراد ويلتزم البنك فقط بتدبير الدولار اللازم للاستيراد وفقا للحصيلة الدولارية المتاحة لديه حتى لا تنمو السوق الموازية (السوداء) للعملة مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد منها على سبيل المثال انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الأسعار، والتضخم.