أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتى النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانى، موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانى إلى المستودعات والموانى الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»، لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانى «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأشار الوزير إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية أربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
رابط دائم: