أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفتها أحد المشروعات القومية الإستراتيجية التى تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة بصفتها وجهة استثمارية متميزة ومحور تجاريا وصناعيا ولوجيستيا عالميا.
وقال الوزير، خلال لقائه وليد جمال الدين الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له، إن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكل المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر وبما يسهم فى زيادة إسهام القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة لتطوير واستغلال إمكانات القناة والمناطق المحيطة بها وإيجاد فرص استثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية، مستعرضا رؤية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الصناعة والنقل البحرى والخدمات اللوجستية.
ومن جانبه أشار وليد جمال الدين إلى التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة والوزارة فيما يخص المشروعات الاستثمارية الجديدة فى القطاع الصناعى والتوسعات فى المشروعات القائمة، وذلك لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية، واستعرض جمال الدين عددا من المشروعات القائمة والمشروعات المستهدفة بالمنطقة فى عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومى والتعاون لتسهيل تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات بهذه المشروعات.
رابط دائم: