الإجراءات الاستباقية للدولة مكنتها من توفير الأمن الغذائى للمواطنين ومواجهة التحديات
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحا فإن الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .
وقال الوزير - فى افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعى فى دورته الثانية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعنوان «الزراعة وفرص التنمية فى الجمهورية الجديدة» - إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى وهو قطاع تشابكى ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية .
واشار القصير إلى أن أهمية المؤتمر ترجع إلى أن انعقاده يأتى فى توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الامداد والتوريد وانخفاض الانتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها .
وأوضح أن قطاع الزراعة يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية تمثل فى حجم المشروعات القومية الكبرى التى تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد والتى تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك مشروعات التوسع الرأسى التى تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به فى الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يضاف إلى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات فى هذا القطاع خاصة أنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم فى إدراج هذا القطاع ضمن القطاعات التى سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وكان من نتيجة ذلك أن ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد على 15 % من الناتج المحلى الاجمالى ويستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة ومسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة ويسهم فى أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر ويسهم أيضًا فى زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20% .
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة فى تدعيم ملف الأمن الغذائى فإنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد فى فترات زمنية سابقة وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية فى تقديم مشروعات إسكان بكل مستوياتها 9٫7 مليون فدان ومحدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد فى التوسع فى الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى والتفتت الحيازى للأرض الزراعية والذى يعد من أكبر المشكلات التى تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد وكذلك الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثرا بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية، ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية .
وأوضح أنه لذلك نتمنى من هذا المؤتمر بما يضمه من خبراء أن نخرج بحلول وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ للتفاعل مع هذه التحديات وتسهم فى دعم مقدرة الدولة فى بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة هذه المتغيرات والدولة وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عددًا من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنتها وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .
وبين أنه من بين الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة مشروعات التوسع الافقى العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة وفى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سيدعم رؤية مصر فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) والذى سيعقد فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وكذلك مشروعات تحديث نظم الرى وتعدد توفير المياه من مصادر متعددة ولعلكم تابعتم مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى، بدءا بمحطة المحسمة التى حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ثم محطة معالجة مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر والتى تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم، ويجرى تنفيذ محطة أكبر لتغذية مشروع الدلتا الجديدة العملاق وكل ذلك جعل مصر من أوائل الدول فى كفاءة استخدام المياه إضافة إلى الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعى وهو ما أسهم فى توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ووصولها لأرقام متميزة واخترقت أسواقًا لم يسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل إذ تصدر إلى أكثر من 150 سوقًا وبمنتجات تصل إلى 350 منتجًا ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى ودول الخليج وغيرها .
وقال إن من بين الإجراءات الاستباقية دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومى للبتلو بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجنى واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير مع دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود فى مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم .
وأضاف القصير أن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية فى ملف الأمن الغذائى مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى فى كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير فى البعض منها ومع دخول الجمهورية الجديدة واستمرار الدعم لملف الأمن الغذائى استهدافا لتحقيق مزيد من الانجازات التى تتبلور أهم ملامحها فى التوسع فى الرقعة الزراعية من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها مع التوسع فى الزراعات الذكية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى كثير من العمليات والممارسات الزراعية وتنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث مع الاستمرار فى استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية تبنى الدولة برامج ومشروعات ومبادرات فى مجال الزراعة والأمن الغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وسيتم إطلاق عدد منها فى مؤتمر المناخ وكذلك الاستمرار فى تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار أن صحة وسلامة الغذاء هو محور اهتمام القيادة السياسية مع التوسع فى برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعى الاقليمى والدولى وتحفيز مناخ الاستثمار فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية فى تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار فى هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة مع استمرار الإصلاحات التشريعية فى القوانين المرتبطة بهذا القطاع خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات وكذلك التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية وتم البدء فى تنفيذ ذلك على عدد من المحاصيل من أهمها القمح والذرة وقصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس ومزيد من التفعيل مع استهداف مساهمة المجتمع المدنى والاتحادات والجمعيات والتعاونيات لزيادة قابلية تنفيذ ذلك .
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات وغيرها ستمكن الدولة من تحسين موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتمكين أجيال المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات وتحفيز مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى المهم .
رابط دائم: