في حلقة هي الأحدث من مسلسل الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة الذي شهدته العراق الأيام الماضية وأدت إلي مخاوف من حدوث اضطرابات، شهدت العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخري أمس، مظاهرات حاشدة للتيار الصدري والتيار المدني الديمقراطي من جانب، وأنصار «الإطار التنسيقي» من جانب آخر.
ودعا أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدي الصدر لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات، فضلا عن التوقيع علي دعاوي قضائية ترفع إلي المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات الدستورية، لاستكمال العملية السياسية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر ٢٠٢١.
كذلك دعت مظاهرات قوي التغيير في التيار المدني الديمقراطي، التي تضم ١٢كيانا وتيارا وحزبا سياسيا، في ساحة الفردوس وسط بغداد، إلي دعم مطالبها في حل البرلمان العراقي، وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية، وفق نظام انتخابي عادل ونزيه، فضلا عن محاربة الفساد وحل الفصائل المسلحة.
في سياق مقابل، خرجت مظاهرات الإطار التنسيقي تحت عنوان «الدفاع عن المؤسسات» مطالبة بتشكيل حكومة توافق يشارك فيها الجميع، ورفعت شعار «حماية هيبة الدولة»، وتركزت عند بوابة المنطقة الخضراء الحكومية من جهة الجسر المعلق بحي الجادرية ببغداد، وفي محافظتي البصرة ونينوي.
وأدي الآلاف من أتباع مقتدي الصدر صلاة الجمعة خارج البرلمان في بغداد في استعراض لدعم رجل الدين القوي، الذي دعا القضاء العراقي إلي حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة، وكان معظمهم يرتدي ملابس سوداء للاحتفال بشهر محرم، فيما وضع آخرون أردية بيضاء علي أكتافهم ترمز إلي الأكفان واستعدادهم للموت.
واحتل أنصار الصدر البرلمان العراقي منذ يوليو الماضي، بعد جمود سياسي استمر عشرة أشهر عقب انتخابات أكتوبر الماضي.
وكان الصدر هو الفائز الأكبر في الانتخابات، لكنه فشل في تشكيل حكومة خالية من الأحزاب المنضوية تحت الكيان المنافس «الإطار التنسيقي»، وسحب الصدر نوابه من البرلمان ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الصدر، في وقت سابق، إنه يتعين علي القضاء حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع الحالي، وأضاف بدون الخوض في تفاصيل، أنه إذا لم يحدث ذلك فسيتخذ الثوار موقفا آخر.
ودعا الصدر أنصار قوي الإطار التنسيقي لأن تكون مظاهراتهم سلمية للحفاظ علي السلم الأهلي في البلاد، قائلا إن «أيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار التنسيقي، دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد، وإن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح».
وأضاف: «لتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت علي العراق بلا أي فائدة ترجي».
وخلال الجلسة الاسبوعية للحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، كان رئيس الحكومة العراقية مصطفي الكاظمي قد دعا إلي تصحيح المسارات الخاطئة في الدستور العراقي، لافتا إلي أن أي تغيير في العملية يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي.
وقال إنه: «من المؤسف ما يحدث في العراق والخلاف السياسي بدأ ينعكس علي الواقع الخدمي في الدولة، وعليه يجب أن نبحث عن حل وأدعو الجميع إلي الحوار بكل جدية».
وشدد الكاظمي علي أن» الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره.. أمّا اللجوء إلي أساليب التصعيد الإعلامي وإشاعة الفوضي، والإحباط لدي الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة».
وعلي خلفية المظاهرات، اتخذت السلطات العسكرية والأمنية والأجهزة الإستخبارية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء الحكومية والمباني الحكومية والجسور والشوارع، وتم نشر وإقامة نقاط تفتيش وتقييد الحركة في الشوارع الرئيسية في إطار حالة التأهب القصوي. ووجه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجيش العراقي «للابتعاد عن المناكفات السياسية وأن يكونوا علي مسافة واحدة من الجميع».
رابط دائم: