«جدول الحياة»..والتسعير العادل فى سوق التأمين

• مصر أول دولة عربية تصدر جداول محلية اكتوارية لتأمينات الحياة
• الجداول المصرية توسع قاعدة المستفيدين من سوق التأمين وتسمح بتنويع المنتجات

«جداول الحياة» أداة مهمة تعتمد عليها شركات التأمين للوصول إلى التسعير العادل لمنتجاتها،حيث يتشكل جدول الحياة،والمعروف بجدول الحياة الاكتوارى او جدول الوفيات، من مجموعة من جداول البيانات الإحصائية الخاصة بالأشخاص يمكن من خلال تحليل بياناته توقع احتمال وفاة شخص فى عمر معين ويستخدم بشكل أساسى من جانب شركات التأمين على الحياة لحساب متوسط العمر المتوقع للأشخاص فى مختلف الأعمار والمراحل والذى يتوقف على عدة عوامل منها النوع سواء ذكرا أو أنثى لأن معدل الوفيات يختلف بين الرجال والنساء،بالاضافة إلى عوامل التمييز و المخاطر المتغيرة مثل التدخين، والمهنة، والوضع الاجتماعى والاقتصادى وغيرها من العوامل المؤثرة على معدل حياة الأشخاص.

وبدأت شركات تأمينات الحياة فى استخدام أول جداول اكتوارية مصرية لتسعير وثائقها هذا العام، وأصبحت مصر أول دولة عربية لديها جداول لتأمينات الحياة خاصة بها، وقائمة على بيانات الخبرة الفعلية لسوق التـأمين وذلك بعد العمل بالقرار رقم (1303) لسنة 2022 وتوجيه شركات تأمينات الأشخاص والأموال العاملة فى سوق التأمين المصرى إلى استخدام النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية باعتبارها حدا أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص والأموال والتى تقوم على بيانات الخبرة الفعلية لسوق التـأمين.

المستشار رضا عبدالمعطى

ويقول الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المجتمع المصرى عرف نشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية فى عام 1900، ومنذ ذلك التاريخ كان يتم الاعتماد فى تسعير وثائق للتأمين على الحياة وتوقع متوسط العمر للاشخاص الذين سيتم التأمين عليهم بناء على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقاً مع الخبرة المصرية لحساب معدلات الوفاة والعجز.

وقال أنه خلال الثلاثين عاما الماضية كانت هناك جهود ومحاولات قامت بها جمعية الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا لإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى، لكن لم تنجح هذه المحاولات فى إنشاء جداول اكتوارية يمكن الاعتماد عليها نظرا لوجود عدة تحديات أهمها عدم اكتمال البيانات وافتقادها للدقة، وعدم توافر الخبرة الاكتوارية المحلية القادرة على أنشاء تلك الجداول، وانتهت تلك المحاولات بعمل ثلاث دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية. وبعد ذلك تم مواصلة العمل على الوصول إلى جدول حياة اكتوارى مصرى والعمل على تطوير الخبرات والمهارات حتى نجحت المهمة وتمكنا من إصدار أول جدول.

هشام رمضان

وحول المسئول عن قطاع التأمين فى هيئة الرقابة المالية أوضح المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن سوق التأمين فى مصر ينمو بشكل جيد وهناك نشاط واضح فى هذا السوق مما يتطلب ضرورة تطوير الآليات المستخدمة فى إعداد وثائق التأمين ومنها الجداول الاكتوراية.

وقال إن الهيئة تحث القائمين على صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وآليات التحول الرقمى للتسويق والتوزيع والإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين.

د. محمد عمران

وأشار المستشار رضا عبدالمعطى إلى أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى بلغ إجمالى قيمة التعويضات المسددة من 39 شركة تأمين حوالى 10٫3 مليار جنيه عن الفترة من يناير إلى مايو 2022، فى حين بلغت قيمة التعويضات 9٫3 مليار جنيه تقريبا عن الفترة نفسها فى 2021 وبمعدل تغير وصل إلى ‪%‬11‪٫6‬.

وفيما يخص شركات التأمين التكافلي- والبالغ عددها 10 شركات - بلغت التعويضات فى أول خمسة شهور من عام 2022 حوالى 1.1 مليار جنيه، بينما ناهزت 960 مليون جنيه عن نفس الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

من جانبه أوضح هشام رمضان رئيس اللجنة المشكلة لإنشاء أول جدول إكتوارى مصرى ومساعد رئيس الهيئة أن العمل على إنشاء النسخة الأولى من الجداول قد استغرق ما يقرب من عامين، تضمنت الاتفاق مع أحد الاستشاريين الاكتواريين الدوليين من المملكة المتحدة، وتم التعاون مع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على تجميع البيانات المطلوبة، وتنفيذها ومراجعتها نظرا لضخامة حجم البيانات الواردة من السوق المصرى. وقد أظهرت النتائج الأولية لأول جدول حياة اكتوارى مصرى انخفاض متوسط معدل الوفاة الكلى بنسبة 20% عن أحدث جدول حياة إنجليزى مستخدم (A67-70 ) وانخفاض معدلات الوفيات للإناث عن الذكور بصورة ملحوظة.

حشمت ثابت

وتابع رمضان أن الجداول الجديدة المصرية تهدف للتوسيع من قاعدة المستفيدين والسماح بتنويع المنتجات حيث ستجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين، كما ستساعد شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وإضافة منتجات تأمينية جديدة فى ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز.

وأكد أنه وفقا لقرار رئيس الهيئة الصادر فى ذلك الشأن فقد تم إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، باستكمال قاعدة بياناتها إلكترونياً وفقاً للضوابط التى تحددها الهيئة وبما يمكنها من تحديث أو تطوير تلك الجداول بصورة دورية. وفيما يتعلق برأى خبراء التأمين أوضح الدكتور حشمت ثابت حسن خبير التأمين أن أهمية جداول الحياة الاكتوارية تظهر فى المساهمة فى إنجاز وإتمام عملية الاكتتاب وإعادة التأمين على أساس دقيق لتحقيق العدالة فى حساب أقساط التأمين على الحياة بين قسط التأمين والخطر. كما تساعد الجداول على حساب الاحتياطى الحسابى للوثائق المختلفة التى تصدرها شركات التأمين على أسس سليمة، إمكانية تحديد تكلفة تأمين المعاش الشامل بطريق علمى وليس بطريق تحكمى، وفى ذلك عدالة التوزيع لعبء التأمين على الجيل الحاضر والأجيال القادمة، إمكانية حساب تكلفة تأمين المعاش الشامل لكل جنس على حده، حيث أن الهيكل السكانى للذكور يختلف عن الهيكل السكانى للإناث. 

تعتمد عملية حساب الأقساط للأنواع المختلفة لعقود تأمينات الحياة على ثلاثة عناصر هى: احتمال الحياة أو الوفاة لشخص ما خلال فترة معينة عند سن معينة، معدل الفائدة الفنى الذى يمكن لشركة التأمين التأكد من إستثمار الأموال المتجمعة لديها على أساسه، التحميلات التى تضيفها شركة التأمين لتغطية العمولات المدفوعة للمنتجين والمصروفات الإدارية والعمومية. وأشار الدكتور حشمت ثابت حسن إلى أهمية جداول الحياة الاكتوارية أيضا بتأمين المستقبل من خلال تكوين احتياطى لتأمين سن المعاش الشامل فى السنوات القادمة، حيث أنه من المتوقع زيادة نسبة كبار السن فى المستقبل إلى مجموع السكان، وإمكانية التوسع فى تطبيق التأمين الصحى بحيث يصبح تأميناً شاملاً لجميع أفراد المجتمع.