فى الذكرى الـ 71 لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، مازال الكثيرون يموتون غرقاً فى رحلة اللجوء ويتعرضون لأسوأ الظروف الإنسانية خلال محاولتهم الاستقرار. فهل لا تزال جهود المنظمة الدولية صالحة اليوم لإنقاذ اللاجئين أم عفى عليها الزمن، وأصبحت بحاجة لإجراءات جديدة يجب تطبيقها بشكل صحيح وعادل لتتواكب مع تحديات العصر؟.
كان إقرار الاتفاقية نقلة نوعية فى تاريخ البشرية، باعتبار أنها وفرت الحماية والأمان والعيش الكريم لعشرات الملايين من الملاحقين والمضطهدين وكفلت حقوقهم. ولكنها من البداية كانت مشوبة بالعنصرية وعدم المساواة. فقد كانت مقصورة فى البداية على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين داخل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حتى أقر بروتوكول عام 1967 ليوسع نطاق الولاية المنوطة بالاتفاقية خارج حدود القارة. اليوم، هناك 146 دولة مصدقة على اتفاقية جنيف لعام 1951 و147 دولة على البروتوكول الإضافى لعام 1967، من أصل 193 دولة عضوا فى الأمم المتحدة. نصت الاتفاقية على الأسباب الموجبة لقبول منح حق اللجوء: الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة أو المعتقدات السياسية. لكنه لا يتم اعتبار كل من فرّ من العنف أو الحرب لاجئاً حسب المعنى الوارد فى الاتفاقية، وبالتأكيد لا يشمل الباحثين عن الحماية من الكوارث الطبيعية وعواقب التغير المناخى وغيرهم. والأهم من ذلك أنه لا توجد منظمة دولية أو حتى تكتل إقليمى آخر كالأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، تسعى لحماية اللاجئين فى العالم، إنما تعتمد الجهود بشكل أساسى على المنظمات المدنية. وعلى مدى السنوات الـ8 الماضية، قضى أكثر من 47000 شخص حتفهم على طرق الهجرة برا وبحرا، وهناك عدد كبير من الوفيات التى لا يجرى تسجيلها. ولا يشمل هذا الرقم آلاف المهاجرين الذين يفقدون كل عام بسبب عدم تمكّنهم من الاتصال بأسرهم لشتى الأسباب القهرية. فى خضم الجائحة، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تعتمد 99 منها أى استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية.ليتراجع إعادة توطين اللاجئين لأدنى مستوى منذ 20 عاماً. وتسبب الصراع الروسى- الأوكرانى الحالى، فى أخطر أزمة لاجئين فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مخلفا 8 ملايين نازح داخل أوكرانيا، فيما تجاوز عدد اللاجئين المسجلين فى الخارج 6 ملايين.
وعلى الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على أنها «ملزمة من الناحية القانونية»، لكن ليس هناك أى هيئة دولية تلزم الدول المخالفة للاتفاقية أو تتخذ عقوبات بحقها. للمفوضية السامية حق المراقبة، ولكن ليس بوسعها سوى حث الدول على الالتزام والشجب والتنديد.
ولكن من ناحية أخرى، تواجه مفوضية الأمم المتحدة مشاكل مثل محدودية الموارد البشرية والمالية، وتكافح يوميا بوكالاتها مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية والصليب الأحمر واليونيسيف، للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين. ويعكس الميثاق العالمى للدول الأعضاء بالأمم المتحدة للهجرة الآمنة الموقع عام 2018، الإرادة السياسية للمجتمع الدولى فى تعزيز التعاون والتضامن، لكن يبقى هذا الاتفاق غير ملزم قانونًا. وبعد 4 سنوات واستمرار المعاناة «لا تزال الجهود المبذولة لتقديم استجابة غير ذات مغزى» حسب بيان لشبكة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
فكما قال المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندى، العام الماضي: «للأسف، لا تزال المفوضية بحاجة إلى حثّ الدول على الالتزام بالمبادئ المتفق عليها». وقال أيضا إنه لا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية إلا بشكل مؤقت للتعامل مع تداعيات الصراع، أما الحل الوحيد لإيقاف نزيف اللاجئين، فهو السلام والاستقرار». فهل يأتى هذا اليوم؟.
رابط دائم: