أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس الستار فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «رشوة وزارة الصحة» والمتهم فيها ٤ أشخاص، وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول محمد عبد المجيد الاشهب أخصائى أول بشركة مصر للتأمين على الحياة بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠٠ ألف جنيه ومعاقبة المتهم الرابع محمد أحمد بحيرى مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بالحبس لمدة عام مع الشغل كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى السيد الفيومى مالك مستشفى خاص والثالث محمد حسام فوده موظفا على المعاش من التهم المنسوبة إليهما . صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين فتحى سليم الشاورى وسامح سعيد النفاض. بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وجاء المتهمان المحبوسان على ذمة التحقيقات من محبسيهما الى قفص الاتهام وتلت النيابة العامة قرار الاتهام حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا المتهم الأول والثانى والثالث، والرابع إلى محكمة الجنايات، حال كونه فى حكم الموظف العمومى، بأن طلب بوساطة المتهمين الثانى والثالث، مبلغ ٥ ملايين جنيه على سبيل الرشوة وأخذ منه ٦٠٠ ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على إذن بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى خاص بمنطقة القاهرة الجديدة ملكهما لإدارته بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» لإعادة معاينة المستشفى وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثانى والثالث، تهم توسطهما فى رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات. وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ ١٩ أكتوبر الماضى، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أثناء تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى ليحتج به أمام اللجنة المختصة تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيله .
رابط دائم: