الإحصائية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هذا الشهر بأن معدلات الزيادة السكانية فى مصر تسير على وتيرة سريعة ومتصاعدة ومتضاعفة ومركبة، لتصبح مصر الأولى عربيا فى عدد السكان هذا العام، والثالثة إفريقيا، والرابعة عشرة عالميا، وأن عدد سكان مصر الآن يعادل عدد سكان 15 دولة أوروبية عام 2050، وأن معدلات الإنجاب فى زيادة مستمرة رغم جهود التوعية التى تقوم بها الدولة، وأنه بحسبة صغيرة فإن مصر مقبلة على زيادة سكانية جديدة خلال عشر سنوات سيتضاعف من خلالها عدد السكان، مما يهدد بالفعل كل جهود التنمية التى تضع قواعدها الدولة الآن وتعمل على إرسائها وتنميتها والحفاظ عليها.
والأخطر فى هذه الإحصائية وهى تستشرف المستقبل أنها تشى بأن النسبة الأكبر من سكان المحروسة سيكون للفئة العمرية من عمر (سنة واحدة) وإلى (15 سنة) باعتبار أنهم سيمثلون ثلث سكان مصر خلال السنوات العشر القادمة.
وحذرت هذه الإحصائية بالدليل القاطع من تزايد نسب الفقر خاصة فى الصعيد لتتجاوز الثلاثين بالمائة، ودعت الدولة إلى تكثيف جهودها لضبط معدلات الزيادة السكانية عن طريق فرض قوانين حاسمة توقف الانفجار السكانى القادم، كما حذرت من كون قضية الزيادة السكانية ستهدد رؤية الدولة المُعلنة فى إبريل 2021 وما تستهدفه من إصلاحات جذرية تهدف إلى نمو القطاعات الإنتاجية لزيادة مرونة الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة، فى ظل الصراعات التى يشهدها العالم حاليا ومستقبلا، وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار عالميا وداخليا بشكل هدد بالفعل استقرار العشرات من الدول.
فهل استعددنا حقا لهذه الموجة من الزيادة السكانية المهددة لمشروعات التنمية للدولة؟.. إننا فى حاجة إلى إصدار قوانين حاسمة لضبط التكاثف السكانى أو وضع خطط جديدة لاستيعاب الأجيال القادمة ضمن منظومات التنمية والبناء وضمن منظومة فكر تحول مسار الاقتصاد من مستهلك إلى منتج يتمتع بمزايا تنافسية يستطيع من خلالها أن يحقق نموا حقيقيا ومستداما يستوعب أى زيادة سكانية حالية أو مستقبلية.
د. بهاء حسب الله
الأستاذ بكلية الآداب ـ جامعة حلوان
رابط دائم: