رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولى مكافحة آثار التغيرات المناخية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولى، وفريق عمل إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR، متابعة تضمين ملاحظات الجهات الوطنية فى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وكيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ فى اعتباره الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية، كما يرصد المرونة الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات والتغيرات التى تحدث فى المناخ والطبيعة.

وأكدت الوزيرة الحرص على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية ومجموعة البنك الدولى بشأن إعداد التقرير وتضمين جميع الملاحظات التى تم إبداؤها فى اجتماع مطلع يوليو الجارى، لضمان خروج التقرير بشكل يعبر عن كل القطاعات ويرصد الجهود التى تقوم بها الدولة بالفعل فى مجال العمل المناخى. وأشارت إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتى فى وقت حيوى تستعد فيه الدولة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وفى الوقت نفسه تأخذ خطوات متتالية لدعم التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية.

فى سياق متصل عقدت الوزيرة، اجتماعًا عبر آلية الفيديو، مع مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، حيث ناقشت مشاركة مجموعة البنك الدولى برنامج «نُوَفِّي» الذى تم إطلاقه لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وفى ضوء استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التى سوف تعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، التى تنعكس على دعم جهود التنمية التى تقوم بها الدولة، من خلال التعاون الإنمائى الفعال، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليًا على الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2023-2027، لتمثل إضافة جديدة للتعاون الممتد مع البنك الدولى، والتى تستهدف تحفيز نمو الوظائف فى القطاع الخاص.