استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.
وقال الوزير، إننا حريصون على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، حيث يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية. وأوضح الوزير أننا نطبق حاليا نموذج «المسار الأخضر» بدلاً من سياسة «رد الفعل» التقليدية، من خلال نظام جديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية حاليا؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع، دون كشف أو معاينة عبر نموذج «المسار الأخضر».
وأكد أنه وفقًا للضوابط المقررة؛ فإنه يتم تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، والتعامل مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع،
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدات دعم المستثمرين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحل أى مشكلات، ووضع مقترحات للنهوض بقطاع الصادرات، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين صندوق تنمية الصادرات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ودراسة الصعوبات التى تواجه المصدرين بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم فى تبسيط الإجراءات والتخفيف على الشركات والمصدرين ومعاونتهم على زيادة قدراتهم التصديرية.
وأوضح أن وحدة دعم المصدرين والمنتجين طرحت مبادرة «مستقبلنا فى صادراتنا» بالتعاون مع المعهد الجمركى بالقاهرة لـ ١٣ مجلسًا تصديريًا فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقارى، بهدف التعريف بدورة إجراءات استخراج شهادات الصادر عبر الإنترنت وآخر المستجدات عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتدريب العملى على منظومة «نافذة»، وأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الاتفاقيات والتيسيرات المقدمة من مصلحة الجمارك لدعم الصادرات المصرية.
وقال: إننا مستمرون فى تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة، للتحول إلى «الجمارك الخضراء».
وأوضح أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر فى كل المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة، وتحفيز القطاع التصديرى للوصول لحلم ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
رابط دائم: