رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«لا».. جريمة فتاة !

تحقيق : عـلا عامـر

  • قتل وترويع وانتقام لأسباب تتعلق بالخطبة والزواج والطلاق
  • الإدارية العليا تؤيد حكما بمجازاة مدرس قام بالتشهير بزميلته لرفضها الزواج منه
  • المحكمة تناشد الرجال الاحتكام إلى العقل وتفَهم أن عدم التوافق العاطفى لا ينتقص من قدرهم
  • الدكتور محمود منسى: «أحادية التفكير» سبب جرائم الانتقام من الفتيات
  • الدكتورة إلهام شاهين: الفراق.. ليس معناه الخسارة

 

 

«قسمة ونصيب» عبارة عندما تقال تكون كافية لأن ينصرف الخاطب إلى حال سبيله، أو يبدأ مشوار البحث عن رفيقة العمر فى درب آخر، ولكن هيهات أن يفعل ذلك كل الرجال، فمنهم من يستحيل الأمر بداخله إلى «عقدة» يظن أن بإمكانه حلها، بمزيد من الإلحاح والمطاردة، جريا وراء وهم أن النساء ينبهرن بمن يلهث وراءهن، فإذا ما اكتشف أن الإلحاح لم يزد فتاته إلا نفورا، استسلم لشيطانه الذى يوسوس له بأنه لابد من الانتقام.. وتحدث الجريمة وتفقد فتاة بريئة جمالها أو حياتها أو سمعتها بين أقرانها، دون أى ذنب اقترفته أو كبيرة .. ومع تكرار تلك الحوادث كان لابد من التوقف لندرس ونناقش ونحذر.


التفتيش فى سجلات أقسام الشرطة والمحاكم، سيفاجئنا بحوادث من كل شكل ولون.. الرابط بينها جميعا هو تلك الرغبة الانتقامية التى تملكت رجلا تجاه امرأة رفضته شريكا لحياتها، وإذا عدنا بالذاكرة لسنوات طويلة مضت نتذكر حوادث تشويه الفتيات بماء النار والتى لم تكن تخرج شخصية مرتكبها عادة عن الخطيب أوربما الزوج «السابق» أو «العريس المرفوض»، وأحيانا يكون الانتقام ممن كان سببا فى عدم إتمام الزيجة، ففى مارس الماضى حدثت جريمة بشعة بإحدى قرى مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، حيث تلقى مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز الفشن، يفيد وصول ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها إلى مستشفى الفشن المركزى جثة هامدة، وتبين أن وراء الجريمة شابًا من الجيران كان قد فاتح السيدة برغبته فى الزواج من ابنتها، إلا أنها رفضت معتذرة بصغر سنها، ومع ذلك لم ييأس الشاب العشرينى وعاود فتح الموضوع مع والدتها فنشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بإحضار سكين من المنزل، وطعنها بها عدة طعنات متتالية لتسقط غارقة فى دمائها، وبالقبض على المتهم اعترف بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة لتأمر بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقائع أخرى للانتقام ولكن من الزوج السابق، إحداها فى فبراير الماضى، حيث تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا، بالعثور على سيدة فى مقتبل العمر داخل مسكنها بدائرة القسم، متوفاة، وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض!

وأسفرت جهود فريق البحث الذى شكله مدير أمن القليوبية وقتها، عن التوصل لشخصية مرتكب الواقعة، وتبين أنه طليق المجنى عليها، وفور ضبطه اعترف بجريمته مبررا إياها برغبته فى الانتقام من زوجته السابقة لانفصالها عنه.

والأخرى فى منتصف يونيو الماضي، وفيها قرر رجل بدائرة الدرب الأحمر الانتقام من طليقته بطريقة مروعة، حيث قام بسكب جركن سولار أسفل باب شقتها من الخارج ثم أشعل النيران، ولاذ بالفرار غير عابئ بوجود طفليه أيضا داخل الشقة، ومع صراخ الأم وأطفالها تدخل الجيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق والاتصال بالنجدة، وألقى القبض على المتهم الذى كشفته تسجيلات الكاميرات بالعقار، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات


د. عبدالوهاب خفاجى - د. محمود منسى - د. إلهام شاهين

صور فاضحة

لم يكن هناك ما ينبئ بأن زميل مهنة التدريس السامية، يحمل بداخله كل هذا الشر، وأن مجرد موافقة زميلته مدرسة الثانوى التى لم تكمل عقدها الثالث على وساطة زملاء وزميلات لدراسة عرضه بالزواج، والجلوس معًا فى أحد «الكافيهات»، كفيل بدخولها فى دوامة من الفضائح والتشهير، حاصرتها فى البيت والشارع والعمل، وبعد شهور عذاب ومعاناة لم تجد الإنصاف إلا فى ساحة القضاء الذى أدان الزميل العاشق المحتال، ورغم تقدمه بالطعن فإن المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة الفحص ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية، وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، كما أمرت بمصادرة الكفالة لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها، حيث قام بتركيب صورة وجهها على جسد امرأة عارية، ودون عليها عبارات قذرة تمثل سبا وقذفا ومساسا بشرف المدرسة وتشهيرا بها، وألصقها على العقار الذى تقطن به، والشارع وكذلك المحلات المجاورة لمحل إقامتها، وأكدت المدرسة فى قاعة المحكمة أن زميلها عمد إلى الدخول فى خصومة هائلة، لمجرد إبلاغه بقرارها: «كل شيء قسمة ونصيب» مشيرة إلى تذكرها عبثه بهاتفها المحمول فى أثناء وجودهما بالكافيه واستئذانها للتوجه لدورة المياه، ولما أبلغته بقرار الرفض ولم تستجب لمحاولاته بالعدول عن قرارها، فوجئت بأن صورها متداولة فى كل مكان، ولكن على جسد امرأة أخرى نصف جسدها العلوى عار تماما، لدرجة أن الجيران يوم وقفة العيد الكبير جمعوا لها الصور من على مدخل العمارة والمحلات المجاورة، والتى تضمنت عبارات خارجة مما ألحق بها وبأسرتها أذى نفسيا شديدا.

وتقديرا لخطورة إيذاء أنثى بتشويه سمعتها، قالت المحكمة إن العقوبة لا تتناسب مُطلقا مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام فى حق إنسانة بريئة، كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعى فى رفضه كشريك لحياتها، إلا أنه تمت مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم، مما غل يد المحكمة عن تغليظ العقوبة، تطبيقاً لقاعدة «الطاعن لا يضار بطعنه»، ولكنها اعتبرت الحكم ردعا اجتماعيا يحفظ للمرأة سمعتها وشرفها وحياتها فى أخطر القضايا المجتمعية المتكررة، وهى انتقام الرجل من فتاة أو امرأة حال رفضها الزواج منه.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت الجريمة فى حق الطاعن، مدرس اللغة العربية، وذلك بشهادة الشهود الذين أطلعهم على صورة وجهها على جسد امرأة عارية الصدر من هاتفه المحمول،

كما ثبت مما ورد بتقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير ـ قطاع الطب الشرعى أن الطاعن هو المحرر بخط يده للعبارات الموجودة على هامش الصور، من ثم تكون المخالفة المنسوبة الى الطاعن قد ثبتت فى حقه ثبوتا يقينيا وانتهزت المحكمة فرصة النطق بالحكم للتنبيه على عدد من المبادئ، منها: أن الإسـلام أعطى المرأة حق اختيار شريك حياتها، فلا يجوز للرجل إجبارها على الزواج منه، لأن السكن النفسى هو أولى وسائل الاستقرار العاطفى بين الزوجين، كما لا يجوز للرجل أن يسلك مسلكا مشيناً بالانتقام منها على أثر ذلك بأى وسيلة كانت ـ مادية تمس جسدها وتنال من حقها فى الحياة، أو معنوية تمس شرفها وتحط من قدرها ـ فذلك ما يأباه منهج الأديان ويتعارض مع معانى الرجولة الحقة والكرامة الإنسانية.

وناشدت المحكمة الرجل أن يحتكم إلى عقله، وألا يأخذ رفض الزواج منه على محمل شخصي، فهو ليس فشلًا بقدر كونه عدم تآلف بين روحين لم يتآخيا على درب الحياة، إذ إن عدم التوافق العاطفى أمر لا يجب البحث عن أسبابه حتى ولو تسبب من الرفض ألم نفسى حاق به، كما أنه لاينتقص من قدر الرجل ولا كرامته. ووجهت المحكمة نصحها لأى شاب أو رجل فى مثل هذا الموقف بالتحلى بالذكاء والعقل، وأن يجعل من هذا الرفض حافزا للطموح والوصول لقمة النجاح فى حياته العملية والعاطفية، وليترك فرصة للتندم عليه حينما تدور الأيام ويفترق كل فى طريق.

التماس الأعذار

من حق أختك أن ترفض خاطبا يطلب يدها للزواج، ولكن عندما يكون هذا موقف فتاة أخرى تجاهك .. فأنت تقيم الدنيا ولا تقعدها وتتوعدها هى وأسرتها بالويل والثبور وعظائم الأمور.. فلماذا لا نتخيل الأدوار والشخصيات وقد تبدلت؟!، فلربما تغيرت وقتها مواقفنا وهدأت مشاعرنا والتمسنا الأعذار لمن ينسحب من حياتنا أو يرفضنا.. هذا ما اعتبره الدكتور محمود عبد الحليم منسى أستاذ علم نفس التربوى بجامعة الاسكندرية أحد الحلول التى يجب أن يستدعيها أى شاب أو رجل لمواجهة صدمة الرفض من فتاة أو امرأة، خصوصا لو كانت تربطه بها معرفة سابقة وعلاقة زمالة أو جيرة، حيث يحدث كثيرا أن ينسج بعقله الباطن خيوط «العشم» فى أن زواجه بتلك الفتاة لا ينقصه سوى أن يفاتحها بالأمر، فإذا ما اعتذرت عن قبول طلبه، أو ربما شرعت فى الخطبة ثم عدلت عنها، شعر بالمهانة ووجوب الثأر لنفسه وكرامته، ولو أنه تخلى عما نسميه «أحادية التفكير»، أى أنه ينظر للأمر من زاوية رغبته ومشاعره ومصلحته هو فقط، دون أى اعتبار لمشاعر وتطلعات فتاة لا تجد فيه لسبب أو لآخر مواصفات«شريك الحياة»، ولو تخيل أن هذه الفتاة هى شقيقته، فهل يقبل أن يطاردها عريس مرفوض بمشاعره أو بتهديداته ؟!

بالطبع ستكون الإجابة بالنفى، ومن هنا دعا د. منسى لغرس طريقة التفكير هذه فى حياتنا وحياة الأبناء، ليس فقط فيما يتعلق بالعاطفة والزواج وإنما فى كل مناحى الحياة، موضحا أن كارثة التفكير الأحادى كانت وراء الفكر المتطرف والإرهابى، الذى يبدأ برفض التعامل مع من يرفض آراءه أو فكره، ثم اعتباره عدوا يجب الانتقام منه أو التخلص من وجوده كلية، وهكذا يكون التطرف فى المشاعر وفى الاحساس بالذات، ثم فى اعتبار الفتاة التى تتجرأ بالرفض هدفا مستباحا للانتقام الذى قد يصل للقتل، كما شاهدنا فى واقعة الطالبة «نيرة» .

إضافة إلى ذلك هناك كوارث أخرى تسهم فى ترسيخ الفكر الانتقامى تجاه من يرفضنا، ويشير الدكتور منسى إلى تأصل إحداها داخل أغلب البيوت المصرية، فالصبى يجب أن تقوم على خدمته أخته، كما يجب أن تنصاع لسطوته ورغباته، ولو كانت تكبره بسنوات عديدة، وهكذا ينبه د. منسى إلى أننا نربى فى بيوتنا إناثا درجة ثانية، بمعنى أنهن يأتين بعد الذكر فى كل شيء، فكيف لهذا الذكر أن يتفهم بعد ذلك أن هناك أنثى تستهين بمشاعره وتضرب برغبته فى الزواج منها عرض الحائط؟!، فهى بلاشك أنثى تغرد خارج سرب الطاعة ويجب إجبارها بشتى الطرق على الخضوع والخنوع، ولو تطلب الأمر تشويه سمعتها، فلا تجد مفرا من القبول به بعد أن ينصرف عنها الخاطبون.

ومن الكوارث أيضا ماتبثه الدراما ووسائل الإعلام من أحداث ومشاهد وألفاظ تشجع على العنف المجتمعى بصفة عامة، ومنه العنف تجاه الإناث، لافتا إلى نتائج دراسة علمية قام بإجرائها قبل سنوات على عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية باحدى مدارس محافظة الاسكندرية، أثبتت وجود علاقة طردية بين مشاهدة الأطفال لبرامج الكارتون العنيف، ومشاهد الدراما التى تحتوى على مشاهد عنف وضرب، بل والرياضات العنيفة مثل المصارعة الحرة، وبين ظهور ميول عنف فى سلوكهم تجاه أقران الدراسة، واتسامهم بسلوك أكثر عدوانية، لفظيا وبدنيا أكثر من غيرهم، حيث إن مشاعر العنف والانتقام يمكن تنميتها أو إخمادها من خلال البيئة المحيطة بالطفل وبالمراهق، فيمكن لأحدهم إذا ما واجه رفضا أن يتقبله ـ رغم ألمه ـ بينما يصر الآخر على الاستجابة لسلوك انتقامى مشتعل بداخله.


التسريح بإحسان

يحكى أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هام حبا بفتاة، وظل يلهث وراءها فى الأسواق ويكثر من العويل والبكاء، ولما اشتهر أمره أشفق البعض على قلبه الذى امتلأ حبا من طرف واحد، فرفعوا أمره إلى النبى صلى الله عليه وسلم الذى قبل أن يشفع فى أمره لدى محبوبته وأرسل فى استدعائها.. بهذه القصة بدأت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، حديثها، مضيفة : وقفت الفتاة - وكان اسمها بريرة - أمام رسول الله ليحدثها فى أمر رفضها للشاب - وكان اسمه مغيث -، فسألته بدورها ما إذا كان حديثه معها من باب الشفاعة أم من باب الأمر؟

وبالطبع ما كان للنبى أن يأمرها بالزواج، خاصة أنها صارحته بأنها لا تتقبل المواصفات الشكلية للشاب، فلما تأكدت من كونها مجرد «وساطة» اعتذرت عن القبول، ولم يلمها أحد بل بالعكس قام النبى باستدعاء الشاب وأمره بأن ينصرف عن أمر هذه الفتاة، وحذره من تتبعها فى أى مكان، وهكذا تضيف – د.إلهام -يتضح الدرس المستفاد من تلك الواقعة التى تتكرر بحذافيرها فى كل زمان ومكان، وإن كانت النهايات تجنح بالبعض ناحية الكره والرغبة فى الانتقام، فذلك لأن الرجل هنا لا يفهم أن القلوب بيد الرحمن، وأن الزواج لابد له من معايير متكافئة إضافة إلى القبول النفسى، وليس شرطا أن يكون حبا وعاطفة قوية.

أما فى قصص فسخ الخطبة أو وقوع الطلاق فتدعو د.إلهام شاهين الشباب والرجال لتأمل قوله تعالى:«وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» فإذا ما وجد الطرفان بعد محاولات تدخل حكما الأهل من الجانبين، إستحالة العيش، فإن التسريح بإحسان يكون طريق آخر، والآية القرآنية بها وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يغنى الطرفين، وليس المقصود هنا المال، وإنما العوض الذى يرضى كل منهما ويعوضه عن الشعور بخسارة الوقت أو العمر، ولكن هذا لمن يتحلى بخلق المفارقة بالمعروف دون تعد أو إساءة أو انتقام.


اللواء رأفت الشرقاوى

اللواء رأفت الشرقاوى:

  • التهديد.. إما «جنحة» أو «جناية»
  • محضر عدم التعرض بدون شهود حبر على ورق !

 

عندما تفشل لغة الكلام عن إقناع طالب الزواج أن طلبه لا يحظى بالقبول، وأن عليه أن يكف عن المحاولات والملاحقات، التى كثيرا ماتكون مصحوبة بتهديدات..هنا يجب أن نبحث فى نص القانون عما يمكن فعله.

اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام والمحاضر بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية يرى شمول النص القانونى على توصيف لهذا النوع من الجرائم الذى بات متكررا فى مجتمعاتنا، وهويسمى بالفعل جريمة تهديد الفتيات والسيدات بالانتقام أو التشويه أو القتل فى حالة رفضهن الارتباط او الزواج من شخص ما .

إذ نظم كل من قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون البلطجة رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ هذا النوع من جرائم التهديد بالقتل أو الانتقام أو الترويع وفرض السيطرة، وهو نوع من الابتزار الذى يتمثل فى تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية او تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لمصلحة المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل او غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم ذلك من خلال البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى بكل تطبيقاتها، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج المحادثات المختلفة.

كما نصت المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات المصرى على انه فى حالة الابتزاز المادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شى آخر، يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين.

كما نصت المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات المصرى على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد او السجن المشدد، او بافشاء أسرار أو أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب او تكليف بأمر يعاقب بالسجن... ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبا بطلب، مدة لا تزيد على سنتين .

ونصت المادة ٢٥ من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته او منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة.


السوشيال ميديا

وينصح اللواء الشرقاوى كل من يتعرض للابتزاز عبر البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى بكل تطبيقاتها بأن يتجه الى مباحث الانترنت التى أصبحت منتشرة بمديريات الامن لتقديم بلاغ ضد الأشخاص أو الشخص الذى قام بتهديده لاتخاذ الاجراءات القانونية والفنية لتعقبه وضبطه، بعد استصدار أمر من النيابة المختصة، أما اذا كان التهديد باستخدام التليفون أو رسائل SMS فلابد ان يتجه الى مباحث التليفونات، وفى حالة أن تكون عملية الابتزاز مجرد شروع فيتجه إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى ضوء ما تسفر عنه التحريات لينال العقاب الوارد فى النصوص القانونية السابقة.

وبالنسبة لمحاضر عدم التعرض يوضح اللواء الشرقاوى أنها كى تكون فاعلة لابد أن تكون مدعمة بشهادة شهود أو مقاطع مصورة على الكاميرات المركبة فى مختلف التجمعات والمحال العامة والطرق او بمقطع مصور بهاتف تليفون محمول، أوأى قرائن مادية بمضمون التهديد، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى بكل وسائله ـ أو رسائل SMS على التليفون ـ او خطابات او مراسلات مكتوبة سواء باليد او على الحاسب الآلى ـ او بالضرب او الجرح المدعم بتقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت مدى الاصابة ومدة علاجها... فاذا خلا محضر عدم التعرض مما سبق الإشارة إليه يتم أخذ اقوال الطرفين، والتوقيع على المحضر، ويرسل للنيابة بالبريد العادى، ويكون مصيره للأسف الحفظ لعدم وجود دليل مادى على أن ثمة جريمة تقام عنها الدعوى الجنائية التى تختص بها النيابة العامة.

 

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق