رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حماية المناخ والبيئة فى الدستور المصرى

يقدمه ــ بهاء مباشر
المستشارعبدالفتاح مراد

تمثل مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، الشغل الشاغل لجميع دول العالم دون استثناء، ولذلك تحرص الدول على العمل والتعاون بشكل سريع لمكافحة زيادة انبعاثات الغازات، ومواجهة الآثار السلبية العديدة للتغيرات المناخية، ومنها أزمة الغذاء والتلوث البيئي.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح حوار “بطرسبيرج للمناخ” المنعقد بألمانيا الأسبوع الماضي، أن قضية المناخ تمثل التحدى الأبرز لمستقبل الأسرة الإنسانية بأكملها، و تأتى استضافة مصر، لقمة المناخ كوبا ٢٧ خلال شهر نوفمبر المقبل، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بقضية المناخ.

وقد كان الدستور المصرى سباقاً فى مسايرة الاتجاهات الدولية ومعاهدات المناخ، فتضمن نصوصاً دستورية صريحة لحماية المناخ والبيئة. ويوضح المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية، وأستاذ القانون الدستوري، أن الدستور المصرى لسنة 2014 المعدل 2019 ألزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، كما ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

ونصت المادة 44 علي: حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، وحظر التعدى على حَرَمِه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وإلزام الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

كما تضمن الدستور فى المادة 45: أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وكفل حق كل مواطن فى التمتع بها ، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المُعَرَّض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان.

وأوضح الدستور فى المادة 46: أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

ونصت المادة 79على : حق كل مواطن فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وإلتزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

كما تضمن الدستور فى المادة 93 ، إلتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون ومن هذه الاتفاقيات :اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى واتفاق باريس للتغير المناخى والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق