أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناديق التقاعد الاختيارية فى مصر يستفيد منها نحو 5 ملايين مواطن يسددون اشتراكات سنوية قدرها نحو 13٫6 مليار جنيه فى نهاية 2021.
جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى الخامس للاستثمارات البديلة لصناديق التقاعد الإفريقية الذى عقد فى موريشيوس، لمناقشة كيفية زيادة استثمارات صناديق التقاعد ـ المعروفة فى مصر بصناديق التأمين الخاصة ـ والبحث عن بدائل استثمارية تحقق أعلى عوائد، وتراعى
المخاطر المرتبطة بتلك الاستثمارات البديلة وتسعى نحو تعزيز استدامتها للصناديق، وذلك فى ظل حالة عدم اليقين التى سببتها الأزمات الدولية المتلاحقة، وما ترتب عليها من الحاجة إلى استكشاف البيئة الاقتصادية العالمية.
وتحدث عمران، خلال جلسة عنوان «الرادار التنظيمى، وأهم التطورات فى الأسواق المالية غير المصرفية» عن أهمية صناديق التأمين الخاصة فى مصر ـ التى يبلغ عدد السارى منها نحو 694 صندوقا بنهاية 2021 ـ باعتبارها نظما مالية توفر مزايا معاش (تقاعد) اختيارية
لقطاع عريض من العاملين بالدولة، ويتم رقابتها وفقا لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالى للصندوق، وجودة إدارة استثماراتها التى قدرت قيمتها بنحو 102٫3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وأضاف أن الارتقاء بصناديق التأمين الخاصة ــ التى تشمل صناديق ذات مزايا تقاعدية محددة أو صناديق ذات مزايا تقاعدية ومعاشات شهرية
ـ يقتضى التأكد بصفة مستمرة من قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وتعظيم أدائها وفقا للمعايير الدولية فى الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق خاصة مبادئ المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات.
وأوضح أن التقرير السنوى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية رصد وصول عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر فى عام 2021 لنسبة 9٪، وأن التجربة المصرية التى امتدت عبر ما يزيد على 47 عاماً قد شيدت إطارا تشريعيا عاما سمح برسم السياسات
الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة فى مصر وحددت قنواتها الاستثمارية باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 57 لسنة 1975.
رابط دائم: