أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وموقف تشغيلها، ومتابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التى يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذى للمائة إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالمائة إجراء لتحفيز الصناعة، موضحة أنه تم حتى الآن، تنفيذ ٨١ إجراء من المائة إجراء المقترحة، وفق جدول زمنى دقيق، أما الـ١٩ إجراء المتبقية، فهى ذات طابع تشريعى، ولها مدى زمنى، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل حالياً على تنفيذها.
وأوضح المهندس محمد عبدالكريم أن الـ٨١ إجراء التى تم تنفيذها تم إرسال موقفها إلى اتحاد الصناعات، فى إطار التنسيق المستمر بيننا، أما فيما يتعلق بالـ ١٩ إجراء الجارى تنفيذها، فقد أشار إلى أنها ترتبط بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب الإسراع فى عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة نسبة المكون المحلى واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.
وعرض اللواء محمد الزلاط، تقريراً أشار خلاله إلى أنه يتم تنفيذ ١٣ مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، تضم ٤٤١٣ وحدة صناعية، موضحاً أنه تم طرح ٧ مجمعات صناعية عام ٢٠٢٠، بواقع ١٠٨٣ وحدة صناعية، فى عدة قطاعات من بينها: الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والكيماوية، والهندسية، والمعدنية، والمنسوجات، وغيرها، وعرض موقف تخصيص الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.
كما استعرض اللواء محمد الزلاط خلال الاجتماع آلية تخصيص الوحدات الصناعية بالمجمعات المُنفذة، وتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز، وكذا ماتم تشغيله بالفعل، حيث تناول إجمالى عدد الوحدات بكل مجمع، وعدد الوحدات المخصصة ونسبة الإشغال، فضلاً عن إجراءات طرح كراسات المجمعات الصناعية، وآليات المتابعة مع المستثمرين لتذليل كافة الأمور التى تضمن الاسراع ببدء العمل والتشغيل فى الوحدات الصناعية المُخصصة.
ووجه مدبولى، بتقييم تطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بتحفيز الصناعة، وردود فعل الصناع بشأنها، وكلف بسرعة ميكنة صندوق الصادرات، مؤكداً أن أولوية الحكومة فى ملف إقامة المجمعات الصناعية هو سرعة التشغيل، مشدداً على ضرورة تقديم كل التيسيرات لمن حصلوا على هذه المجمعات لسرعة تشغيلها.
من ناحية أخرى، استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، وفدا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يضم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشئون التنفيذية لإمارة أبوظبى، ومحمد الرمحى، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى لطاقة المستقبل «مصدر»، وخالد سالمين، المدير التنفيذى بشركة «أدنوك».
حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال اللقاء، أطلع الجابر رئيس الوزراء على نتائج المباحثات التى جرت الفترة الماضية حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء فى إطار ثنائى بين مصر والإمارات، أو فى إطار مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، بين مصر والإمارات والأردن.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة ١٠ جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأشار وزير الصناعة الإماراتى إلى أنه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر فى القاهرة، لمتابعة المشروعات التى تم التوافق بشأنها.
من جهة أخرى، تمت خلال الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المقترح بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتى فى مجال إنشاء أبراج الاتصالات، وغيرها.
رابط دائم: