‫فى المؤتمر الصحفى لعرض نتائج الجلسة الافتتاحية..
التوافق على إصدار وثيقة منظمة للحوار بعد مناقشات موسعة

• الصحفيون والإعلاميون والمواطنون موجودون بالحوار ضمن حرية الرأي والتعبير

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية استغرقت قرابة الساعة، وأن الجلسة التالية لها استغرقت 4 ساعات، وأن مجلس الأمناء انعقد بالنصاب الصحيح رغم غياب 4 من أعضائه لأسباب قهرية.

وقال: الجلسة الافتتاحية كانت مذاعة وبها جدية وتنوع واحترام الخلاف وإدارة الحوار بروح توافقية من الجميع، ونظمنا في الجلسة الثانية العديد من النقاط التي سيقوم عليها الحوار، لافتا إلى أن مجلس الأمناء هو من أصدر قرار تشكيل نفسه مما يؤكد أن هناك استقلالا كاملا، وأنه لا سلطة منشئة للمجلس إلا المجلس، استنادا للدستور القائم على التعددية السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع مساء أمس، لعرض نتائج الجلسة الافتتاحية

وتابع ضياء رشوان: صدر قرارنا الأول بتشكيل مجلس الأمناء، وما دار في جلسات اليوم مثال حي لما يمكن أن يكون عليه أي حوار وطني مسؤول، وقد أسفر ذلك عن عدم وجود أية صدامات أو خلافات، الروح التي سادت هي روح المسؤولية، أسفر الحوار عن أمرين مهمين، الوثيقة الأولى إصدار اللائحة المنظمة لعمل الحوار الوطني، خضعت لمناقشات وتعديلات، والصورة النهائية لها سيتم نشرها قريبا.

 وقال رشوان‫:‬ نرفع نتائج جهدنا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة، وأنه قد تم تكليفه بمنصب المنسق العام للحوار الوطني من جانب الهيئة الوطنية للتدريب، موضحا أن تشكيل مجلس الأمناء قد حصل على توافق من العديد من القوى الوطنية والسياسية.
وأكد رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني أن اجتماع المجلس، أسفر عن أمرين يشملان إصدار وثيقة منظمة للحوار خضعت لمناقشات وسيتم تعديلها ونشرها على الموقع الخاص بالحوار.
وأضاف رشوان، أنه لم يحدث أي اختلاف في أي بند أو مادة في الوثيقة الأولى للحوار، وهى مكونة من ١٩ مادة، موضحا أن الأمر الثاني هو إصدار وثيقة مدونة السلوك للحوار الوطني، مقسمة إلى عدة أقسام وهى عبارة عن 25 بندا، وتؤكد الالتزام الأخلاقي الطبيعي، مشيرا إلى أن لائحة الحوار الوطني ستعبر عن توافق تام دون خلاف، فلم نلجأ للتصويت، كانت الأمور كلها بالتراضي.
وحول المدى الزمني للحوار،  أكد رشوان أنه ليس هناك مدى زمني لنهاية الحوار ولكن نرغب في إعلان مخرجات الحوار على الرأي العام أولا بأول، ومن لا يعترف بالدستور لا مكان له في الحوار الوطني.
وأشار  المنسق العام للحوار الوطني الي أن المشاركة بالأفكار في الحوار الوطنى تتطلب دخول موقع الحوار الوطنى، فهناك بريد الكترونى وواتس اب
وأكد  أن الصحفيين والإعلاميين والمواطنين موجودون بالحوار الوطنى ضمن حرية الرأي والتعبير وخلق إعلام يليق بهذا البلد
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ، خلال المؤتمر الصحفى، أن المطالب الرئيسية للمجتمع المصرى، والصحفيين والإعلاميين وما يخص حرية الرأي والتعبير موجودة بالحوار، فمهمة الحوار ألا يجامل فئة ولكن يطبق أحكامه وإصلاح الإعلام ضمن أشياء كثيرة، وستكون هناك لجان رئيسية ولجان فرعية.
وأضاف ضياء رشوان، أن كل مصري داخل هذا البلد وكل كيان سياسي أو نقابي قائم في إطار الشرعية مدعو للحضور،  مشيرًا إلى أن اللجان النوعية والفرعية المنصوص عليها في اللائحة هي موضع قرارات الاجتماع القادم للمجلس الثلاثاء القادم الموافق 19 يوليو.
وذكر ضياء رشوان، أن مجلس الأمناء اتفق على أن المستثنى من حضور هذا الحوار هو  كل من مارس أو حرض أو اشترك في أعمال عنف و قتل وعلى رأسهم جماعة الإخوان، والفئة الثانية هو كل من ادخل الدين في السياسة.
وأكد  المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل كيان سياسي أو حزبي أو نقابي أو مهني أو عمالي أو طلابي قائم في إطار الشرعية القانونية والدستورية في البلاد مدعو للمشاركة في هذا الحوار دون أن تصله دعوة من مجلس الأمناء.
وتابع  أن كل من لديه فكرة جديدة ويريد مناقشتها هو الأولى بالحضور، موضحًا أن الحضور ليس شخصيًا، لكن الحضور للأفكار ومن لديه أفكار فليرسلها ويتبعها بتوقيعه واسمه ولدينا الأمانة الفنية الكاملة.
وأكد رشوان أن الأيام المقبلة ربما تشهد أخبارا سارة جديدة حول المحبوسين احتياطيا، وذلك بمناسبة الأعياد.
وقال إنه تم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم بأحكام باتة، ويصل عددهم 450 شخصا منذ بدء الحوار الوطنى، وأن القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم فى عام 2021 وصل عدد المفرج عنهم من 1500 إلى 2000.
وأشار إلى أن لديه كشفا بمن تم الإفراج عنهم، ومن يرغب فى الحصول على الكشف من الممكن أن يتم إرساله له.