وثيقة ملكية الدولة

أحسنت الدولة صنعا عندما أقرت وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث أسندت للقطاع الخاص الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية وفق ضوابط محددة ، فهذا هو النهج القويم لتعظيم دور القطاع الخاص مثلما كان له دور فعال منذ أكثر من سبعة عقود ،وفى هذا المقام أعرض اقتراحا لدراسته ومدى جدواه لإمكان تطبيقه بما يعزز الوثيقة المشار اليها ، فالمعروف أن مساحة مصر مليون كم٢ تمثل الصحراء النسبة الأكبر منها وهى ٩٦٪ ويتركز معظم السكان فى الدلتا وعلى جانبى الوادى ورغم أن الدولة أنشأت عدة مدن جديدة واستصلحت أراضى لإمكان زراعتها لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم كل عام بأكثر من مليونى نسمة لكن مازالت الصحراء تمثل النسبة الأكبر من المساحةً، والاقتراح الذى أقدمه يتمثل فى طرح مساحات من الصحراء بنظام حق الانتفاع لتعميرها ومزاولة الأنشطة المناسبة وذلك بسعر جاذب فى حدود مائة جنيه مثلا للمتر المربع ، ونضرب مثالا عمليا بالكيلومتر المربع مليون متر٢ ويكون الثمن فى هذه الحالة مائة مليون جنيه وكلما ضاعفنا المساحة زادالثمن فطرح الف كم٢ يدر مبلغ مائة مليار جنيه ( مايعادل٥ مليارات دولار تقريبا) ويتم طرح تلك المساحات للمصريين ومنهم العاملون فى الخارج لاستغلالها فى الأنشطة التى تقررها الدولة ، كذلك يباح طرحها للمستثمرين العرب لإنشاء مناطق سكنية او كمباوندات ، ولعلنا نذكر البلجيكى البارون إمبان الذى قدم الى مصر وأنشأ ضاحية مصر الجديدة ٠

محمد فكرى عبد الجليل  ــ بورسعيد