يلجأ الكثير من طالبى النفقة والمحكوم بها من القضاء، إلى بنك ناصر الاجتماعى لأجل تنفيذها منذ سنوات طويلة، ومعلوم أنه لا يتم التنفيذ من جانب البنك إلا للمبالغ الدورية وليس متجمد النفقات، بل إنه وحتى بالنسبة لهذا المبلغ المقضى به فلا يتم التنفيذ إلا فى حدود مبلغ (500جنيه) كحد أقصى دون زيادة، وإن كان هذا المبلغ ملائما منذ عقود خلت، الا أنه الآن ومع ارتفاع الأسعار والتضخم، بل وازدياد أجور ورواتب المقضى ضدهم يستدعى النظر نحو رفع هذا المبلغ ، للأسباب الآتية:
1- موارد البنك متعددة من عوائد استثمار التركات الشاغرة الى حصيلة طوابع صندوق تمويل الأسرة والتى يتم الالتزام بها عند استخراج قيد ميلاد لأول مرة او عند تسليم حكم الطلاق بالأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية وهى تؤول الى خزينة بنك ناصر ورغم ارتفاع قيمتها إلا أن المنصرف بقى كما هو دون زيادة.
2 - غالبا ما يكون طالبو النفقة ممن صدرت لمصلحتهم أحكام ضد أشخاص من القطاع الخاص مما يجعل هناك صعوبة فى التنفيذ لعدم وجود راتب ثابت او جهة حكومية يتم التنفيذ بطريق الحجز على الراتب عن طريقها ،ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان المحكوم ضده ليس له محل إقامة ثابت فلا يمكن هنا إقامة دعوى الحبس ضده بمتجمد النفقة.
3 - كما أنه من ضمن الأوراق المطلوبة توكيل صادر لمصلحة بنك ناصر يعطى له الحق فى تحصيل المبالغ التى صرفها، وهو ذاته يصلح سندا لاقتضاء اى مبالغ مهما علت قيمتها.
وتنص المادة 8 من الدستور المصرى على انه(يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون).
د. فرج محمد على
الأستاذ المحاضر بحقوق الإسكندرية
رابط دائم: