أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى إثيوبيا، أن الحكومة سمحت لهم بالتوجه الى أديس أبابا، حيث سيُفاوضون من أجل الوصول إلى أماكن أخرى فى البلاد، بينما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار ارتكاب «فظائع» ضد مدنيين. وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة الخبراء الدولية الجديدة هذه فى 17 ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.
وعرضت رئيستها المحامية الكينية كارى بيتى مورونجى أمس الأول أول تقرير فنى عن تشكيل البعثة، لكنها أبدت من الآن «قلق» اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى وحقوق اللاجئين التى «يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع فى إثيوبيا بدون أى عقاب».
وقالت، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن «اللجنة تصر على مسئولية الحكومة الإثيوبية فى وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسئولين عنها إلى العدالة»، مضيفة: «نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التى لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التى أبلغ عنها فى منطقة أوروميا. أى عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الإثنى والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة».
وأفادت بأن «الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابى على طلبنا بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة الحوار بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة»، معربة عن أملها فى أن «تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول الى أماكن حصلت فيها انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الى الناجين والضحايا والشهود».
رابط دائم: