تطور أحكامها يؤكد يُسر الشريعة
الأضحية.. شروط ثابتة.. وتطبيقات مرنة

• .خالد عمران: الفتوى تختلف زمانًا ومكانًا لتحقيق المصلحة العامة

«أينما وُجدت مصلحة العباد فثم شرع الله».. قاعدة فقهية توضح أن الشرع الحنيف جاء ليحقق مصلحة الخلق فى كل زمان ومكان، بما يؤكد مرونة الشريعة الإسلامية فى تنفيذ

أحكامها، وخير دليل على ذلك الأضحية التى يجد من يتابع تطور فتاواها أن الالتزام بها خير شاهد على تلك المرونة فى تحقيق المصلحة العامة، إذ هى سنة مؤكدة عن النبى، صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على شروط حققها الفقهاء، فى ذبحها، ووقته، وتوزيعها، ومستحقيها، وغيرها من الشروط، باعتبارها من أفضل القربات إلى الله تعالى.

يستشهد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى، ومدير المركز الإعلامى بدار الإفتاء المصرية، بالحديث عن عائشة، رضى الله عنها، أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».(رواه ابن ماجه والترمذي).

وعن زيد بن أرقم، رضى الله عنه، قال: «قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ، قال: سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة».(رواه أحمد وابن ماجه).

ويضيف د. خالد أنه نظرا لاتساع رقعة دولة الاسلام، وكثرة أعداد المسلمين فى جميع البقاع، فإن المتتبع لتطور الفتوى، وما يستجد من قضايا فقهية، خاصة فى ما يتعلق بشعيرة الأضحية، يجد أن تحقيق تلك الشعيرة، خير شاهد على مرونة الشريعة الاسلامية فى تحقيق المصلحة العامة للعباد، ولم لا وقد قال الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».

وعن أَبِى هريرة، رضى الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ أحد إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ، وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ». (رواه البخاري).

ويوضح أمين الفتوى أن الزمان له أثره البالغ فى الفتوى، التى قد تختلف باختلافه، بمقتضى المقاصد الشرعية المرعية والمصالح المعتبرة، وهذا الأمر سار فى أبواب الفتاوى المختلفة، بما فى ذلك فتاوى الأضحية، التى يجب على المفتى أن يراعى - فى الفتوى حيالها- عامل اختلاف الزمن، بما يحقق المقاصد والمصالح، ويطبق النصوص، التطبيق الأرشد.

ويتابع: «من ثم فإن من الفتاوى والأحكام ما لا يختلف باختلاف الزمان، مثل النهى عن التضحية بالأضحية التى يلحقها عيب أو نقص، وفى الوقت نفسه لا يزال السؤال مستمرا عبر الزمان عن حكم التضحية بمقطوعة الأذن، على سبيل المثال».

السن واللحم

ويقول: من الأمور التى تستوجب تغيرات الزمان اعتمادها دون أن يكون فى ذلك مخالفة لأمر شرعى، أمر سن الأضحية، إذ اشترطت الشريعة لها سنًّا معينةً لمَظِنَّةِ أن تكون

ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفاة للسن المحددة فى نصوص الشرع هزيلة قليلة اللحم، ووُجد من الحيوانات التى لم تستوف السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم -كما يحدث فى هذا الزمان- فلا مانع حينئذ من التضحية به.

ويشير إلى أن العلة هى وفرة اللحم، وقد تحققت فى الحيوان الذى لم يبلغ السن أكثر من تحققها فى الذى بلغها، والإسلام قد راعى مصالح العباد، وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبى، صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».(رواه مسلم).

الصكوك والتوكيل

ويوضح أن صكوك الأضاحى التى استحدثت لاعتبارات تتعلق بالاتصالات والمواصلات والنظام الاجتماعى وأشكال الأبنية وما يتعلق بالشأن البيئى، خير شاهد على سعة أحكام الشريعة لجميع المستجدات والقضايا التى تحقق مصلحة العباد.

ويوضح أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وأنها جائزة فى النيابة عن الذابح فى الأضحية، وعلى الوكيل أو الجمعية العاملة فى هذا الشأن، عمل ما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها

وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية، مثل ما يحدث حاليا من الجمعيات الموثوق بها التى تعمل تحت إشراف كامل من الدولة.

ويتابع: ناهيك عما يحققه القائمون على عملية صك الأضاحى، من حماية البيئة من التلوث الناتج عن الذبح الفردى، وقيام البعض بإلقاء مخلفات الأضاحى فى الشوارع أو صناديق القمامة.