رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

معيط : صفحة جديدة للضرائب مع الممولين بدءًا من يوليو
لا مجال للتقديرات الجزافية مع اكتمال ميكنة الإجراءات

كتبت ــ إيمان عراقى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن شهر يوليو سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة .

وأضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذى يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيفاء حق الدولة؛ على نحو يُسهم فى تبسيط الإجراءات من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.

وأشار الوزير، إلى أنه يجرى حاليًا إعداد إستراتيجية «٢٠٢٣/ ٢٠٣٠» بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات فى ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال فى مصر. وقال الوزير، إن الأنظمة الالكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦٫٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترتكز على التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى بما يساعد فى تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

وأوضح، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تُسهم فى ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ بما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، على نحو يُساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أن الهيكل الإدارى الجديد لمصلحة الضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل»، ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة» فى مصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه يتم بالتزامن مع مشروع تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الاهتمام بالكوادر البشرية، ورفع قدراتهم؛ بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق