خلال زيارته التاريخية لسلطنة عمان، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى قمة مع السلطان هيثم بن طارق فى مسقط للتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
وشهدت الزيارة مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان على جميع الأصعدة.
ولعل ما يميز الزيارة أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وكذلك الموقف العربى إزاء تداعيات هذه الأزمة، واستعرضا أيضا تطورات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة اليمنية. وتعتبر العلاقات المصرية العمانية مثالية وأزلية ولها باع طويل، استنادا إلى العديد من الأسس والركائز التى تجسدت على مر التاريخ، حيث إن التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين بدأ منذ عهد الفراعنة من خلال تصدير اللُبان العُمانى إلى مصر، ويصل حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين إلى ٥٠٠ مليون دولار.
وتشهد العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية زخمًا كبيرًا خاصة فى ظل إيمان القيادة السياسية فى البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بينهما خلال المرحلة المقبلة. ومن المعروف أن البلدين يشتركان تماماً فى رسم سياساتهما الخارجية وفقا لمبادئ القانون الدولى واحترام الآخرين ، ولهذا السبب تتمتع مصر وعمان برؤية مشابهة للغاية ، إن لم تكن متطابقة ، حيال القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لكليهما. وحيث إن رؤية عمان ٢٠٤٠ تعتمد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسى وهو ما يُمثل فرصة مُهمة لمصر وخاصة للشركات والمستثمرين المصريين للعمل فى مجالات كثيرة مثل السياحة والزراعة والثروة السمكية. ومصر تعمل حالياً على سياسة جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار فى الخارج، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى مساعدة الشركات على النمو والانتشار وحتى تكون أقوى، وفى هذا السياق تعمل مصر على جذب المستثمرين والشركات العُمانية وكذلك العكس من خلال تشجيع المستثمرين والشركات المصرية للقدوم إلى السلطنة، فيما يتواصل العمل حالياً للوصول إلى «مشروعات مشتركة» بين شركات عمانية ومصرية لتعمل فى البلدين.
رابط دائم: