فرحات: مؤشر على قوة الدولة ونجاحها الاقتصادى والسياسىيكتسب الحوار السياسى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبيرة، خاصة بعد التطورات الداخلية والخارجية التى جعلت منه مسألة واجبة ومُلحة لتحقيق مصالح الدولة والمجتمع، لاسيما ونحن على مشارف بناء الجمهورية الجديدة. وفى مقدمة تلك المصالح ترسيخ بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وتعزيز مشاركة المجتمع فى العملية السياسية والشأن العام وفكرة الحوار فى حد ذاتها ليست جديدة. إذ سعت الدولة من قبل لفتح حوارات متعددة مع الشباب منذ عام 2014، إلا أن أهمية الحوار الحالى، تبرز فى شموليته لجميع مكونات المجتمع. إذ لأول مرة تجتمع كل تلك المكونات، وتساهم فى بناء رؤى ورسم خارطة طريق نحو المستقبل.
وقد أقدمت الدولة على الحوار من موقف القوة والثقة بالنفس، بعد الاستقرار السياسى والأمنى والقضاء على ظاهرة الإرهاب، ووصول برنامج الإصلاح الاقتصادى لمستويات متقدمة من الإنجاز، وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي.
واعتبر الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التوقيت السياسى لإطلاق الحوار الوطنى، حمل معه رغبة الدولة للانفتاح الشامل على المجتمع، وبناء علاقة مشاركة متبادلة ومفيدة للطرفين، تدعم المشاركة السياسية، وهى مطمئنة على تماسك الجبهة الداخلية، بعد نجاحها فى معالجة الأخطار والتحديات التى واجهتها منذ يوليو 2013، والتى كادت تعصف بهوية الدولة واستقرار مؤسساتها الوطنية.
فقبل هذا التوقيت كانت الدولة تواجه العديد من المخاطر والتحديات سواء فى مواجهة قضايا مثل عدم الاستقرار السياسى والأمنى بسبب التوترات التى تسببت فيها العمليات الإرهابية والجماعات الخارجة عن الشرعية القانونية، ومساعى ترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، بالتزامن مع القلاقل والتوترات فى دول الجوار الإقليمى، أو تلك الضغوط القادمة من عملية الإصلاح الاقتصادى وتأثيراتها على التماسك الاجتماعى الداخلى. وحينما اطمأنت الدولة لصلابة الأرض من تحت قدميها، وبروز مؤشرات النجاح النسبى فى كل الخطوات السياسية والاقتصادية، أقدمت على فتح حوار شامل مع مكونات المجتمع بشقيها المؤيد لها والمعارض، من أجل التوافق على صيغة عقد اجتماعى جديد يؤسس للجمهورية الجديدة، بحيث لا تنفرد هى بهذا التأسيس المصيرى، وإنما تشاركها مكونات المجتمع التى من دون شك لها مطالبها ورؤيتها بهذا السياق.
ووصف عبد الجواد الحوار السياسى، بكونه ظاهرة صحية يجب أن تستمر بشكل دائم، وألا يكون قاصرا على الوقت الحالى فقط، من أجل بناء تفاهمات عامة حول المستقبل بحيث تعالج توصيات وقرارات هذا الحوار تحديات البناء والتنمية فى المجالات السياسية الاقتصادية، وإيصال رسالة طمأنة للمواطن على نوعية المستقبل الذى يتجه إليه، وأن قرارات الدولة ناجمة عن توافق عام بين الجميع.
ومن جانبه، رأى الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الانتقال بهذه المرحلة للحديث عن الإصلاح السياسى من خلال حوار وطنى شامل، مؤشر مهم على قوة الدولة المصرية، بعد نجاحها فى إنجاز ثلاثة استحقاقات كبيرة خلال السنوات الثمانى الماضية: أولها، النجاح فى تثبيت أركان الدولة، بعد مرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار عقب أحداث يناير ٢٠١١، ثم تاليًا النجاح فى القضاء على الإرهاب، وأخيرًا إنجاز المرحلة الأكبر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى التى بدأت فى نوفمبر ٢٠١٦. فهذه النجاحات الثلاثة وفرت الشروط والبيئة المناسبة للانتقال إلى حوار سياسى حول أولويات المرحلة المقبلة، وهى البيئة التى ستتضمن بالتأكيد نجاح هذا الحوار. لكن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال انتهاء مساعى التنمية، فالتنمية يجب أن تظل هى الأولوية الأولى للدولة والمجتمع معًا.
كما أن توقيت الحوار ــ حسب رأيه ــ تجاوز مسألة الخلاف حول أولويات الإصلاح، ما بين من يدعو لإعطاء الأولوية للمسار الاقتصادى على مثيله السياسى أو من يدعو إلى العكس تامًا، بحيث يكون هناك مسار متوازن فى الإصلاح السياسى والاقتصادى، دون أن يطغى أحدهما على الآخر. وبرأيه فإن هذا التزامن يحقق متطلبات الإصلاح الشامل، ورؤية مشتركة حول دور الدولة المستقبلى داخل المجتمع، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية.
واتفق معهما العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، إذ اعتبر الحوار الوطنى نقلة نوعية داخل المناخ السياسى، وأنه لم يكن من الممكن تأخيره أكثر من ذلك بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من حولنا. إذ أوجدت تلك الظروف تحديات جديدة ومركبة تعانى منها جميع الدول دون استثناء. ويصف عكاشة الحوار بكونه انفتاحا حقيقيا وجادا من الدولة على المجتمع للمشاركة فى بناء مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال ما سوف يقدم من رؤى ومشاركات، ستكون محصلتها تفاهمات حول أولويات بناء وتعزيز المستقبل.
فهذا المستقبل حسب توصيفه، يقف أمامه العديد من الأزمات، هنا تكمن أهمية الحوار ونتائجه، لكون الجميع ــ دولة ومجتمعا ــ يجب أن يتوافقا معًا على بناء مشروع وطنى يتعزز بآراء ونتائجه هذا الحوار تحت مظلة هوية وطنية جامعة للمصريين.
رابط دائم: