عقوبات تصل إلى السجن لمروجى الشائعات

كالنار فى الهشيم انتشرت فى الآونة الأخيرة شائعة « شكة الدبوس» التى جرى تداولها بين كل فئات المجتمع وفى جميع المراحل العمرية بشكل متلاحق أوحى لديهم ـ على خلاف الحقيقة ـ بأنها ظاهرة يعانيها المجتمع، وأثارت حالة من الفزع والرعب والخوف فى نفوس الكثيرين، فضلا عن إصابتهم بالإحباط، وأثبتت التحريات وأجهزة الأمن عدم صحتها، وإنما هى مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، هدفها إثارة الرعب والفزع، كما دحض العديد من الأطباء صحة تلك الواقعة «المفتعلة» مؤكدين استحالة تخدير شخص بهذه الطريقة «شكة الدبوس».

ولعل السبب الرئيسى وراء انتشار مثل تلك الشائعات، هو سهولة وسرعة تناقلها، بسبب انتشار أجهزة الاتصالات الحديثة بين أيدى الجميع، وسوء الاستخدام من قبل العديد لوسائل التواصل الاجتماعى فى تبادل نشر الأخبار، غير مدركين بوقوعهم تحت طائلة القانون بسبب ما يسارعون لنشره من أخبار دون التأكد من مدى صحتها، ليفاجأوا بأنفسهم رهن التحقيق فى اتهامات موجهة لهم.

المستشار جميل قلدس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أوضح أن كل هذه الأحداث تقع بقصد الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية ، ومن أجل هذا فقد فطن المشرع إلى تجريم هذه الظاهرة بقصد حماية المصالح، ونزع حالة الذعر، وحماية الحياة الخاصة.

المستشار جميل قلدس

لذلك فقد نص المشرع فى المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

كما نصت المادة ١٨٨ – على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويشير رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن المشرع تصدى أيضا لكل من أذاع بالخارج أخبارا أو بيانات مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، فنص فى المادة ٨٠ (د) – على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.