ميلانشون يتجه لقيادة المعارضة الفرنسية.. وتوقعات بتعديل وزارى واسع
وسط اتهامات بنشر الفوضى بين المعسكرين، صوت ملايين الفرنسيين أمس فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية حيث يحاول تيار الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون السيطرة على الأغلبية، فى مواجهة تحالف يسارى جديد قوى، وذلك وسط توقعات بحصول تعديل وزارى واسع نسبيا بعد الانتخابات.
وستحدد نتائج الانتخابات هامش التحرك المتاح أمام ماكرون فى السنوات الخمس المقبلة فى مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة. وبلغت نسبة إقبال الناخبين فى الانتخابات البرلمانية الفرنسية ١٨،٩٩٪ ظهر أمس، بارتفاع طفيف عن الجولة الأولى.
ودعى نحو ٤٨ مليون ناخب إلى التصويت فى خضم موجة حر تضرب فرنسا، لكن الامتناع كما فى الدورة الأولى، يتوقع أن يكون كثيفا على ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأى. وكان أكثر من ٥٠٪ من الناخبين قاطعوا الانتخابات فى الدورة الأولى فى ١٢ يونيو الحالى.
وفيما يتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، لن يعرف التوزيع المحدد للمقاعد فى الجمعية الوطنية وما إذا كان ماكرون سيحصل على الغالبية المطلقة إلا قبيل إعلان النتائج خلال ساعات.
أظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأى الجمعة الماضى أن الائتلاف الوسطى «معا!» بقيادة الرئيس الفرنسى سيفوز من دون أن يكون مؤكدا حصوله على الغالبية المطلقة أى ٢٨٩ نائبا من أصل ٥٧٧ فى الجمعية الوطنية وهو عتبة لابد منها لإنجاز سياسته والإصلاحات المعلنة.
وفى حال حصوله على غالبية نسبية، سيضطر ماكرون إلى البحث عن دعم ضمن كتل سياسية أخرى لتمرير مشروعات القوانين التى يقترحها. ومع ذلك، فإن اقتراع أمس ربما يدفع الرئيس الفرنسى إلى أن يدخل فترة جديدة من تقديم المزيد من التنازلات، بعد خمس سنوات من السيطرة بلا منازع على البرلمان منذ انتخابه لأول مرة فى عام ٢٠١٧.
فى الدورة الأولى حلت الغالبية الحالية فى المرتبة الأولى مع حصولها على ٢٦٪ من الأصوات مسجلة نتيجة متقاربة جدا مع تحالف اليسار «نوبس» أو اتحاد بيئى واجتماعى شعبى جديد بقيادة جان لوك ميلانشون.
ونجح ميلانشون فى رهانه جمع شمل الاشتراكيين والمدافعين عن البيئة والشيوعيين وحركته «فرنسا الأبية» التى تنتمى إلى اليسار الراديكالى.
وفى المرحلة الأخيرة قبل الاقتراع، سعى ماكرون الذى زار كييف للمرة الأولى الخميس الماضى إلى التشديد على أهمية الرهان بقوله إن النزاع فى أوكرانيا يؤثر على حياة الفرنسيين اليومية، مشددا على الحاجة إلى فرنسا أوروبية فعلا يمكنها الحديث بصوت واضح».
وتحدث عن التهديد الذى يشكله»المتطرفون» الذين إن فازوا فى الانتخابات، قائلا: سيزرعون «الفوضى» فى فرنسا متهما إياهم أيضا بالعزم على الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.
ويضع هذا الاقتراع حدا لسلسلة انتخابات طويلة شهدتها فرنسا ظهرت مشهدا سياسيا جديدا فى البلاد حول ثلاث كتل رئيسية على حساب الأحزاب التقليدية، كان قد بدأ يرتسم مع انتخاب ماكرون رئيسا فى ٢٠١٧.
وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع ما لا يقل عن أربع مرات فى غضون سنتين فى أجواء توتر بسبب أزمات متتالية لا سيما جائحة كوفيد-١٩ والحرب فى أوكرانيا والتضخم والتهديدات التى تحدق بالاقتصاد.
ويتمثل الرهان بالنسبة لليسار الموحد الصفوف للمرة الأولى منذ عقود، بفرض حكومة تعايش على الرئيس الفرنسى إلا أن مخزون الأصوات الذى يحظى بها أقل مما يملكه الائتلاف الرئاسى.
وفى حين لا يأمل اليسار بتحقيق الغالبية، إلا أنه ضمن من الآن بشكل شبه مؤكد أن يكون كتلة المعارضة الرئيسية فى الجمعية وهو دور كان يتولاه اليمين.
أما الرهان الثانى فى هذه الانتخابات وقد يكون العبرة الرئيسية لهذه السلسلة الانتخابية الطويلة، فهو بروز اليمين المتطرف .
ويأمل حزب التجمع الوطنى الحصول على ١٥ نائبا لتشكيل كتلة فى الجمعية الوطنية. فى حال تحقق ذلك ستكون المرة الثانية فقط التى يتمكن فيها الحزب من تشكيل كتلة فى تاريخه، والتجمع الوطنى هو الحزب الوحيد الذى حقق مكاسب بشكل فردى على صعيد الأصوات منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة فى ٢٠١٧.
أما اليمين التقليدى فيعول على الحصول على ستين نائبا تقريبا، وللمفارقة قد يؤمن له ذلك تولى دور الحكم فى الجمعية الوطنية المقبلة.
ويضع عدة وزراء من بينهم كليمان بون للشئون الأوروبية وأميلى مونشالان للتحول البيئى، مستقبلهم السياسى على المحك فى معارك محتدمة فى منطقة باريس.
أظهرت أولى النتائج الواردة من مقاطعات ما وراء البحار خسارة سكرتيرة الدولة لشئون البحار جوستين بينان فى جوادلوب أمام مرشح اليسار كريستيان باتيست، وبات بقاؤها فى الحكومة غير مؤكد.
رابط دائم: