يمثل تنفيذ الأحكام واحدا من أهم مراحل التقاضي، بل هو أهمها على الإطلاق، لما يحمله من بث حالة الرضا والاطمئنان لدى المتقاضين، باقتضاء حقوقهم ممن استباحوا التعدى عليها، وبعد اجتياز مراحل عديدة من التنازع القضائى بمختلف درجاته وصولا لصدور الحكم النهائي، ومعه تنعقد الآمال لدى أصحاب الحقوق لاستردادها بتنفيذ الحكم، إلا أن هناك بعض الوقائع التى يعجز فيها صاحب الحق فى تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، مما يبث حالة من الإحباط لدى هؤلاء ، ويتملكهم شعور من الحنق لعجزهم عن تنفيذ الحكم النهائى .
اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام، يشير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، وقانون المرافعات، نظما إجراءات التقاضي، وصدور الأحكام من مختلف المحاكم.
ووفقا لتلك القوانين هناك أربع مراحل قد يمر بها النزاع القضائى وصولا لصدور الحكم النهائي، فقد يصدر الحكم أولا غيابيا، ثم الحكم الحضوري، يليه الاستئناف “و لابد من حضور المتهم فيه عدا الجنح المباشرة” ، وأخيرا المعارضة الاستئنافية، وتلك المراحل الأربعة قد تشكل معوقات فى آلية تنفيذ الأحكام نظرا لاشتراط اتخاذ الإجراءات اللازمة فى كل مرحلة، هذا من جانب .
وتأتى مشكلة تشابه الأسماء كعبء آخر يصطدم بتنفيذ الأحكام، فى ظل تشابهات الأسماء المعروفة فى المجتمع المصري، ثم محاولة المحكوم عليهم للهروب من التنفيذ، بتغيير محل إقامتهم والتنقل بين أكثر من مكان، من أجل المماطلة فى سداد الحقوق للمحكوم لمصلحتهم، والضغط عليهم من أجل إنهاء النزاع بالتوافق مقابل حصولهم على نصف مستحقاتهم بدلا من سقوط الأحكام .
اللواء رأفت الشرقاوي
ويقترح مساعد وزير الداخلية السابق علاجا لتلك الصور من المماطلة والتلاعب اختصار المراحل الأربع من خلال إتاحة الإعلان بالحكم الغيابى بكل الطرق وتحديد فترة زمنية للمتهم وإلا أصبح الحكم حضوريا، وكذلك عدم قبول المعارضة الاستئنافية لإرغام المحكوم عليه بإنهاء النزاع، بالإضافة إلى إيقاف جميع الحقوق المدنية للمحكوم عليهم «استخراج البطاقات- التراخيص - السماح بالسفر - البيع او الشراء - أو التعامل مع مؤسسات الدولة»، وذلك لحين إنهاء الأحكام، وفى حالة نقض الأحكام يجب أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى القضية .
ويوضح اللواء الشرقاوي، أن من معوقات تنفيذ الأحكام كذلك تقديم البلاغات بالاسم الثلاثى فقط، و تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، ولذلك فلابد من الحرص على استيفاء البيانات عند تقديم البلاغ من خلال إثبات «الاسم رباعي- الرقم القومى - محل الإقامة – الوظيفة».
ويشيد مساعد وزير الداخلية السابق، بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، فى تطوير العمل بالنظام الإلكترونى لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والذى يقتضى إدراج الأحكام بالرقم القومى منعا للتشابهات، والربط مع قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية، كما يقوم قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بربط قاعدة تنفيذ الأحكام بجميع أقسام الشرطة ومراكزها، وإدارات المرور، والجوازات.
رابط دائم: