-
مصر من الدول القليلة التى حققت معدل نمو إيجابيا فى 2020
-
خصصنا 30% من رأس مال صندوق التضامن للتمكين الاقتصادى بالدول الأعضاء
-
دولنا تحتاج استثمارات بـ« تريليون دولار» سنويا لتحقيق التنمية المستدامة
بإجمالى محفظة تمويلية واستثمارات تصل الى ١٦٫٢ مليار دولار تسهم مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى تمويل العديد من المشروعات فى مصر، فى عدة قطاعات منها الطاقة والزراعة والتعدين إلى جانب منح أولوية للمشروعات الخضراء، هذا ما أكده الدكتور محمد سليمان الجاسر فى حواره مع الأهرام ،موضحا حجم التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى والحاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك لمواجهة هذه التحديات،وفيما يلى نص الحوار:
الأهرام : كيف ترون عملية الإصلاح والنمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى؟
رغم التحديات العديدة التى واجهتها دول العالم خلال الفترة الماضية، اتسم الاقتصاد المصرى بالمرونة اللازمة لمواجهة هذه التداعيات. ويعود ذلك بالتأكيد إلى الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها مصر لإدارة الأزمات.
ولقد ساعدت الإصلاحات الاقتصادية المتخذة قبل جائحة كورونا، والتى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وزيادة معدل النمو. وأظهرت النتائج الحالية أن القرارات الصعبة التى تم اتخاذها ، مثل تعويم سعر صرف العملة المحلية وسياسات قطاع الطاقة، كانت ضرورية لتجنيب مصر خيارات اقتصادية أكثر صعوبة. ومن اللافت أن مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت معدل نمو إيجابيا فى عام 2020.
ونحن فى البنك الإسلامى نتطلع لإنجاح التعاون مع مصر فى كل ما يخدم اقتصادها. فكما نعلم جميعا، فإن أى نمو إيجابى فى الاقتصاد المصرى ستكون له آثار إيجابية على المنطقة العربية وإفريقيا. وما مبادرة مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية والمنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ إلا دلالة على رغبتها فى مواصلة دورها الإقليمى على جميع المستويات وفى مقدمتها التنمية الاقتصادية.
الأهرام : ما أبرز القطاعات والمشروعات التى مولها البنك فى مصر؟
بلغ إجمالى عمليات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر 16.2 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار تمثل مشروعات ممولة من قبل البنك؛ و230 مليون دولار كعمليات لتمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ كما بلغ إجمالى عمليات تمويل التجارة حوالى 12 مليار دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). كذلك ساهمت الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك فى تمويلات تقارب 1.8 مليار دولار . إضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC 6.6 مليار دولار كتأمين على التعاملات التجارية و6.8 مليار دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
ويأتى قطاع الطاقة فى مقدمة القطاعات التى ساهمت مجموعة البنك فى تمويلها، حيث تمثل مساهمة المجموعة فى هذا القطاع 9.8 مليار دولار بنسبة تصل إلى 60.7% من مجموع تدخلات البنك، تليها القطاعات الأخرى مثل الزراعة بنسبة 14.5%، والصناعة والتعدين بنسبة 10.9%، ويتوزع الباقى بين التنمية الحضرية ومشروعات الطرق والتعليم والنقل والتجارة وبناء القدرات , وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال إيجاد بنية تحتية مستدامة وتوفير مصادر الطاقة، وخلق فرص العمل المناسبة، ودعم تمكين المرأة، والمساعدة فى الصناعة وخلق بيئة الابتكار والابداع.
الأهرام : ما هو دور المركز الإقليمى للبنك بالقاهرة؟ وهل سيتوسع البنك فى المراكز الإقليمية؟
المركز الإقليمى للبنك فى مصر يأتى ضمن عملية تحول شاملة نحو اللامركزية جغرافيا ووظيفيا لضمان تمثيل أقرب للبنك فى مصر وعدد من دوله الأعضاء، ورفع كفاءة البرامج والمشروعات وإدارتها ومتابعة تنفيذها على نحو أفضل.
الأهرام : ما الدروس المستفادة من جائحة كورونا وضرورة التحول من تقديم حزم الانقاذ إلى إعادة الهيكلة فى إطار منهج اقتصادى تنموى متكامل؟
كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تضررا من الجائحة وتتوقع العديد من الدراسات أن يفقد العالم 25 مليون وظيفة نتيجة للجائحة. فعلى الرغم من أن الجائحة قد شكلت تحديا للبشرية من نواح عديدة، فإنها مهدت الطريق للتحول الرقمى الذى خدم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع. وندعو الجميع إلى دعم كل الجهود فى هذا الاتجاه وإعادة تقييم التحديات التى تستدعى مزيدا من عملنا الفردى والجماعي. وقد أولى البنك الإسلامى للتنمية دعم هذا القطاع أهمية بالغة باعتمادات تناهز 600 مليون دولار فى الدول الأعضاء، وقد أدت هذه المشاريع إلى خلق ما يزيد على نصف مليون وظيفة فى الدول المستهدفة، معظمها لمصلحة الشباب والنساء.
واعتمد البنك مبادرة التمكين الاقتصادى لهذا القطاع وتم تخصيص 30% من رأس مال صندوق التضامن الإسلامى للتنمية لتمويل مبادرات ومشاريع التمكين الاقتصادى فى الدول الأعضاء.
فجوة مع الغرب
الأهرام : تمتلك دولنا موارد وإمكانات بشرية وحضارة عريقة.. لكن هناك فجوة مع الغرب ما هى الأسباب وأولويات المعالجة لهذا التحدي؟
هناك عوامل متعددة تضافرت لتخلق هذا الواقع الذى تعيشه دول العالم الثالث بما فيها دولنا الاعضاء، ولا شك أن العامل الحاسم الذى ساعد العالم المتقدم للوصول إلى ما تم تحقيقه فى مجال التعليم والابتكار الاستقرار السياسى والاجتماعي. بينما دولنا الأعضاء تعانى صعوبات فى التمويل، وعجزا فى الموازنات العامة، ومديونية عالية، إضافة إلى ازدياد البطالة. وحسب الدراسات، فإن دولنا تحتاج إلى استثمارات تناهز تريليون دولار فى السنة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء بنى تحتية قوية وسد الفجوة مع العالم المتقدم.
رابط دائم: