قنابل موقوتة فى شوارع الثغر..
مطالب بتتبع حالات المتسولين والمشردين والسجلات الطبية للمرضى النفسيين بالشوارع

أشعث أغبر طويل اللحية مع شعر كثيف مكتس بسواد الشوارع، ملابس بالية وعين جاحظة «وصف لعشرات من المشردين فى شوارع الإسكندرية يفترشون الطرق العامة والحدائق والشواطئ يقتاتون من التسول ويرعبون المواطنين.. قنابل موقوتة تدق ناقوس الخطر، ولهذا السبب نتناول تلك القضية، فهناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون عباءة التشرد والتسول فى رسم صورة قبيحة للمجتمع بعد أن احتلوا الطرقات بل اصبح وجودهم صورة يومية بلا ضوابط فى انتظار حماية مزدوجة حماية المجتمع من خطر المحتمل للمتشرد وحماية المتشرد الذى بلا مأوى من نفسه.

فى البداية يوضح الدكتور حسن السعدى، الاستاذ بجامعة الاسكندرية أن قضية التشرد تؤكد وجود خلل فى فكرة التكافل الاجتماعى وتوفير الملجأ الآمن للمشردين لقلة الدعم الموجه لها بالاضافة الى تعقيدات القضية وتشابكها بصورة معقدة مع التسول وامتهان أفراد للتسول من خلال استغلال الاطفال وارتداء ملابس والظهور بمظهر يفرض الخوف على المواطن للحصول على الاموال ورغم الحملات الامنية فإن قضية التشرد حالة اجتماعية لأفراد البعض مر بتجارب اجتماعية اسفرت عن كونه بلا مأوى ويحتاج الى رعاية اجتماعية قد تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى بقدر ما هو متاح لها من امكانات وبقدر تقبل المشرد لفكرة ايوائه واعادته تشكيله لاعادته الى الحياة.

ويضيف الدكتور حسن السعدى أن الاخطر فى قضية المشردين بالشوارع هم من يعانون من المرض النفسى وخاصة اصحاب المرض النفسى المصحوب بعنف وحالات هياج عند الاقتراب منهم مما قد يسفر عن جرائم، مشيرا الى ضرورة التعامل الجاد مع تلك القضية التى تواجه إشكالية غياب السجلات الطبية للمرضى النفسيين وكل الاجراءات التى تتعلق بالمراقبة والمتابعة بعد خروجهم من رحلة العلاج النفسى المريرة، مشيرا إلى ضرورة تبنى الدولة المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة ذلك الملف من خلال توفير إطار قانونى واجتماعى يواجه تلك المشكلة ويضمن حماية المجتمع من خطر المشردين على المجتمع وإعادة المتشرد نفسه إلى الحياة بتأهيله وتوفير الإيواء اللازم له.

مطالب وجهود مجتمعية

من جانبه، يوضح اللواء هانى البابلى، الخبير الأمنى أن ظاهرة المتشردين متشابكة بشكل كبير مع التسول وعلى الرغم من الحملات الامنية المستمرة لوزارة الداخلية لمواجهة تلك الظاهرة فإن المشهد ازداد صعوبة مع استمرار ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بل سيطرة أفراد من سيدات يحملن أطفالا وبالإضافة إلى رجال أصبحوا موجودين فى شوارع رئيسية وبصفة يومية مما يحتاج إلى تدخل وإطار قانونى يفصل بين التعامل بين المتسولين والمشردين لأسباب اجتماعية والتى تصل إلى رفض ذويهم ايواءهم بعد القبض عليهم ويتم التعامل معهم اجتماعيا من خلال مؤسسات الدولة مطالبا بتشريع لايواء المرضى النفسيين شديدى الخطورة على المجتمع والذين يفترشون الطرقات من خلال منظومة تشمل وزارتى الصحة والتضامن لتكون حلا جذريا لتلك المشكلة نهائيا.

المهندس محمود حسن، رئيس مجلس ادارة مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» أول مؤسسة أهلية « للمشردين بلا مأوى» والتى تضم 250 متطوعا من الشباب فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن المشردين فى الشوارع ينقسمون إلى ثلاث فئات الفئة الأولى من المتسولين ممن لهم مأوى ويمتهنون التسول وهم خارج مفهوم العمل الخيرى والأهلى والفئة الثانية هى المرضى النفسيون وينقسمون إلى فئتين الأولى من أصحاب ردود الافعال الهادئة ويشير: «نحاول التعامل معهم وإيواءهم أما المرضى الذين تظهر عليهم علامات العنف فمن الصعب التعامل معهم لانهم خطر فى دار الإيواء، والفئة الثالثة من المشردين بلا مأوى الذين اضطروا إلى الوجود فى الشارع، إما لأسباب اقتصادية أو مرضية أو جحود الأهل والأبناء، مشيرا إلى قلة الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى التى تستهدف تلك الظاهرة، مشيرا إلى شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى التى حلت إشكالية أماكن الإيواء من خلال تخصيص الوزارة لثلاثة مبان لذلك الغرض والتعاون الجاد مع فرق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.

العودة للحياة

يوضح محمد يوسف، رئيس فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالقضاء على تلك الظاهرة من خلال توفير دور الرعاية لايواء المشردين الموجودين بخلفية اجتماعية ناتجة عن ظروف اقتصادية أو جحود الأبناء ويضيف: «تقوم وحدات التدخل السريع بحملات فى كل المحافظات ومنها بالاسكندرية لرعاية هؤلاء الأشخاص بعد اقناع المشرد باصطحابه لأن الفرق لا تملك ضبطية قضائية مع تلك الفئة وإنما لابد من اقتناعه ويتم توفير العلاج الطبى وتأهيله وتوفير الإقامة له خاصة كبار السن وإعادتهم إلى الحياة ويوضح أن المرضى النفسيين من المشردين من الصعب التعامل معهم أو إيداعهم بمراكز الإيواء لأنهم يمثلون خطرا حقيقيا على زملائهم، مشيرا إلى الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى وموضحا أن فرق التدخل السريع كانت أحد حلول الوزراة لمواجهة تلك المشكلة، وبدأت فى عام 2014 وتختص بحالات المواطنين بلا مأوى والشكاوى الخاصة بدور الرعاية.

ويشير إلى أن جهود الدولة المصرية تجاه تلك القضية تتعامل بشكل جاد من خلال الاطار القانونى والامنى مع فئة المتسولين ومن خلال الحلول الاجتماعية والخدمية مع المواطنين بلا مأوى إلا ان المرضى النفسيين المشردين اصبحوا الخطر القائم الذى يحتاج الى آلية جديدة ودور خدمى واجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لحمايتهم وحماية المجتمع منهم.