عقب الانهيار التاريخى الذى سجلته أمام الدولار فى السوق السوداء الموازية خلال الأيام الماضية، شهدت الليرة اللبنانية أمس ارتفاع قيمتها، بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن على المواطنين والمؤسسات، الذين يريدون التحويل إلى الدولار الأمريكي، التقدم بطلبات إلى المصارف اللبنانية بدءا من يوم غد لشراء العملة الأمريكية. كما وجه سلامة المصارف اللبنانية بدفع معاشات الموظفين فى القطاع العام بالدولار أيضًا، وذلك وفقا للسعر الرسمى المعلن.
وأرجع اقتصاديون التدهور اللافت فى سعر الصرف إلى عدة أسباب، أهمها العلاقات الدولية المعقدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المشهد الاقتصادى اللبناني، الذى ستنعكس آثاره بحدة على المواطنين، مشيرين إلى أن تراجع قيمة الليرة يتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذى فاقم فاتورة استيراد الوقود لتشغيل المصانع والمولدات الخاصة بكهرباء المنازل، وسط عجز مزمن فى تأمين الكهرباء.
وفى هذا الشأن، أكدت مصادر لـجريدة «النهار» اللبنانية أمس، أن وزارة الطاقة تقوم بتوجيه من الوزير وليد فياض بتعديل أسعار المحروقات بشكل استثنائي، بعد انخفاض سعر الصرف، إذ بلغ سعر المازوت ٦٤٠ ألف ليرة، والغاز ٣٩٨ ألف ليرة.
وعلى صعيد متصل، نفى المكتب الإعلامى لرئيس «التيار الوطنى الحر» النائب جبران باسيل، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول طلب إدراج بندين فى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يتعلقان بتغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون.
وذكر المكتب - فى بيان له أمس - أن موقف رئيس التيار من حاكم المصرف هو علنى ومعروف، ويطالب دوماً بإقالته، وبوضع هذا الأمر الملح على طاولة مجلس الوزراء، إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند فى الجلسة الأخيرة للمجلس أو قبلها، لعلمه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ووزير المالية يوسف خليل يرفضان هذا الأمر، على الرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه، كما أنه ليس لرئيس التيار أى موقف من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساسا أى مطلب بشأنه.
فى غضون ذلك، حث لويس ميجيل بوينو الناطق الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجلس النواب المنتخب على ضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة جديدة، والسعى إلى إجراء الإصلاحات الضرورية فى البلاد.
وقال بوينو، فى تصريحات إعلامية: «نتوقع من مجلس النواب الجديد أن يعمل على اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادى بما يخدم لبنان وشعبه، وكذلك أن يسهم فى تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة، الموقعة مع صندوق النقد الدولي».
رابط دائم: